آنچه در مورد مکانیسم ماشه گفته نمی‌شود
محمدرضا ستاری
اقتصاد ایرانی: با رای روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل به نظر می‌رسد اگر اتفاق خاصی در طول یک هفته آینده رخ ندهد، اجرا شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قطعی شده است. در همین رابطه و در حالی که در طول ماه‌های اخیر اظهارنظرها و تحلیل‌های مختلفی در خصوص ابعاد، پیامدها و تبعات مکانیسم ماشه مطرح شده و برخی دیدگاه‌ها آن را بسیار تاثیرگذار دانسته و برخی دیگر سعی در نادیده گرفتن آن دارند، یک موضوع مهم وجود دارد که تقریبا به آن اهمیتی داده نمی‌شود.
ادامه یادداشت را بخوانید:
در واقع در طول ماه‌ها و هفته‌های اخیر تقریبا تمامی تحلیل‌ها روی هزینه‌های تحریمی و سیاسی مکانیسم ماشه بود اما فارغ از اهمیت این دو موضوع که به هیچ عنوان نباید آن را نادیده گرفت، پیامدهای حقوقی مکانیسم ماشه بسیار فراتر و با اهمیت‌تر از هر موضوع دیگری است. البته این به آن معنا نیست که پیامدهای تحریمی مکانیسم ماشه نادیده گرفته شود. یعنی در حالی که برخی مدعی هستند به واسطه تحریم‌های ثانویه آمریکا، ابعاد تحریم‌های بین‌المللی چندان گسترده نخواهد بود، اتفاقا بازگشت قطعنامه و اجرا شدن تحریم‌های بین‌المللی فشار مضاعفی وارد کرده و مساله تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی را بیش از هر زمان دیگری پررنگ‌تر می‌کند. با این حال همانطور که گفته شد، هدف ما از این یادداشت بررسی پیامدهای اقتصادی مکانیسم ماشه نیست بلکه موضوع حقوقی آن است که متاسفانه چندان به آن توجه نمی‌شود. می‌دانیم که قطعنامه‌های قبلی ایران در قالب قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت در زمان برجام لغو شد اما حالا با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌ها، مساله اصلی تعلیق یا لغو دوباره آنها در آینده است. در این راستا فرض را بر این بگیریم که یک هفته دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برمی‌گردد، اولین موضوع فارغ از بحث تحریم‌ها، قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است؛ فصلی که ماده ۴۱ آن به صراحت بر لزوم بازرسی از کشتی‌ها یا هواپیما‌های ایرانی تاکید دارد و ماده۴۲ آن نیز تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را ملزم به مقابله با ایران از زمین، هوا و دریا می‌کند. حال فرض دیگر را بر این می‌گیریم که در فردای فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت قطعنامه‌ها به ناگهان تمامی مشکلات ایران با ایالات‌متحده حل شده و اصلا آمریکایی‌ها به صراحت اعلام کنند هر شرطی را که ایران برای توافق داشته باشد بدون چون و چرا اجرایی و تمامی تحریم‌های ثانویه خود را لغو خواهند کرد.
در چنین شرایطی اولین مساله بحث تعلیق قطعنامه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. تازه در این زمان است که ماجرای اصلی برای ما آغاز می‌شود چرا که برای این کار باید دوباره در شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق قطعنامه‌ها رای‌گیری شود و در اینجاست که پنج عضو دائم این شورا می‌توانند برای رای مثبت به لغو تحریم‌ها، شروطی را برای ایران مطرح کنند که در صورت عدم موافقت با وتوی آنها مواجه خواهد شد.
در نتیجه ابعاد حقوقی مکانیسم ماشه از آنجا حائزاهمیت می‌شود که برای برطرف کردن آن باید به‌طور جداگانه با اعضای دائم شورای امنیت به توافق رسید و مشخص نیست آنها برای همراهی با این قضیه چه شرایط، شروط یا خواسته‌هایی را مطرح خواهند کرد بنابراین ممکن است در صورت حل‌وفصل اختلافات میان ایران و غرب، تا مدتی نامعلوم همچنان سایه تحریم‌های بین‌المللی بر سر ایران باشد و فصل هفتم منشور نیز موضوع تهدید نظامی علیه کشورمان را دوچندان کند. به همین خاطر است که صحبت برخی مسوولان در خصوص اقدام مقتضی ایران در صورت فعال و اجرایی شدن مکانیسم ماشه در واقعیت میدانی چندان اهمیتی ندارد زیرا سوال مهم این است که چرا باید فرصت به‌منظور رفع این تهدید را از دست داده و در رفتاری واکنشی به فعال شدن مکانیسم ماشه پاسخ داد؟
