حق عضویت بانک‌ها
امیرحسین امین‌آزاد/ مدیرکل اسبق مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی
اقتصاد ایرانی: از ابتدای دهه هشتاد شمسی در حوزه مطالعات و مقررات بانک مرکزی، بررسی‌های متعددی در خصوص جایگاه و اهمیت «شرکت/صندوق ضمانت سپرده‌ها» در حفظ و برقراری ثبات و سلامت بانکی در سایر کشورهای دنیا صورت پذیرفت. نتایج این بررسی‌ها در ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مصوب سال 1390متبلور شد و قانون‌گذار به لزوم تاسیس این نهاد پراهمیت حکم داد.
ادامه یاداشت را بخوانید:
صندوق‌های ضمانت سپرده‌ها در ابتدا با هدف تضمین بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها ایجاد شدند تا از ایجاد پدیده مخرب هجوم و وحشت بانکی جلوگیری به عمل آورند. البته بعدها دامنه فعالیت آنها گسترده شد، به‌گونه‌ای که تبدیل به یکی از اجزای مهم تور نظارت بانکی شدند. نکته مهمی که در سازوکار صندوق ضمانت سپرده‌ها به آن بی‌توجهی میشود آن است که صرفا از منظر «تخصیص منابع» (پرداخت وجوه سپرده‌گذاران خرد) به جایگاه صندوق ضمانت سپرده‌ها برای ایجاد ثبات در سیستم بانکی نگریسته میشود، حال آنکه نحوه «تامین مالی» صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز اهمیت بسزایی در کاهش ریسک فعالیت بانک‌ها و برقراری ثبات و سلامت در نظام بانکی دارد.
توضیح آنکه، صندوق ضمانت سپرده‌ها عمدتا از سه منبع اصلی تامین مالی و تغذیه میشود:
۱. حق عضویت اولیه که بر مبنای سرمایه پرداخت‌شده هر بانک تعیین میشود؛ لذا هرچه سایز و اندازه بانک بزرگ‌تر باشد، ناگزیر از پرداخت حق عضویت بیشتری خواهد بود.
۲. حق عضویت سالانه که بر مبنای میزان سپرده‌های تودیع‌شده نزد هر بانک تعیین میشود. بدین ترتیب هر چقدر حجم عملیات سپرده‌گیری یک بانک و به تبع آن ایجاد مخاطره برای تعداد بیشتری از سپرده‌گذاران فراهم باشد، آن بانک باید حق عضویت بیشتری پرداخت کند.
۳. حق عضویت خاص که بر مبنای میزان ریسک (مخاطره) هر بانک تعیین میشود؛ لذا بانک هرچه ریسکی‌تر فعالیت کند، باید حق عضویت بیشتری پرداخت کند؛ چرا که امکان توقف فعالیت یک بانک پرریسک و لزوم پرداخت وجوه سپرده‌گذاران خرد، بسیار بیشتر از بانکی است که با رعایت احتیاط‌های ملازم با بانکداری سالم فعالیت می‌کند.
حق عضویت خاص با اعمال هزینه بالا بر بانک‌های پرریسک، به سالم شدن فضای بانکی کمک موثری می‌کند، چرا که از طرفی فضای فعالیت بانک‌های پرریسک را پرهزینه و محدود کرده و آنها را به سمت فعالیت‌های کم‌ریسک و احتیاطی سوق داده و از طرف دیگر موجب ترغیب بانک‌های سالم به باقی ماندن در شرایط فعلی خود و عدم حرکت و تبعیت از بانک‌های ناسالم میشود. به‌علاوه، مکانیسم حق عضویت خاص همانند جرائم وضع‌شده در قانون بانک مرکزی نیست که اعمال آن نیازمند طی فرآیند هیات‌های انتظامی بدوی و تجدید‌نظر و... باشد، بلکه همانند حق بیمه خودرو است که هر بیمه‌گذار به شرایط آن واقف است. رانندگی پرریسک یعنی حق بیمه بیشتر!
متاسفانه به‌‌رغم سپری شدن بیش از یک دهه از تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها، کماکان مطالبه تدوین استانداردهای حق عضویت خاص موضوع تبصره ماده ۱۳ «آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» و دریافت حق عضویت بانک‌های پرریسک بر آن اساس، روی میز بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار دارد.
