بازگشت سرمایه ایرانی/ فرصت یا تهدید اقتصاد؟

بازگشت تحریم‌های ثانویه و تشدید نظارت مالی کشورهای میزبان سرمایه‌های ایرانی، دوراهی انتقال سرمایه به داخل یا پذیرش خطر بلوکه شدن دارایی‌ها را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و آینده اقتصاد ایران را با چالش‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌کند.

در سال‌های اخیر، افزایش فشارهای بین‌المللی بر فعالیت‌های اقتصادی ایران، باعث شده تا نهادهای مالی کشورهای مختلف، به‌ویژه در مناطقی مانند امارات، عمان، ترکیه و اروپا، نظارت بیشتری بر منشأ دارایی‌ها و تراکنش‌های مالی ایرانیان داشته باشند. این شرایط، فعالان اقتصادی ایرانی را در تصمیم‌گیری بین انتقال سرمایه به داخل کشور یا پذیرش خطر بلوکه‌شدن منابع مالی خود، در موقعیتی دشوار قرار داده است.

آیا اقتصاد ایران آماده پذیرش بازگشت سرمایه‌هاست؟

بازگشت سرمایه‌های ایرانی از خارج کشور می‌تواند به معنای موج جدید مهاجرت معکوس مالی در مقیاس میلیارد دلاری باشد. پرسش مهم این است که آیا ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور توانایی تبدیل این بازگشت سرمایه‌ها به یک فرصت توسعه تاریخی را دارد، یا این موج تبدیل به تهدیدی تورم‌زا و بحران‌آفرین خواهد شد؟

شفافیت؛ کلید جذب سرمایه‌گذار

شفافیت، یکی از مهم‌ترین شرایط ضروری برای جذب سرمایه است. در سال‌های گذشته، خروج سرمایه از کشور عمدتاً به دلیل نبود شفافیت و اعتماد عمومی به ساختار اقتصادی رخ داده است. تجربه موفق کشورهایی چون استونی نشان می‌دهد که توسعه دولت الکترونیک و دیجیتالی‌سازی فرآیندها می‌تواند موجب ایجاد شفافیت واقعی شود. در ایران نیز، یکپارچه‌سازی سامانه‌های بانکی، مالیاتی و گمرکی، ضروری است تا از بروز فساد جلوگیری شده و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جلب شود.

بهره‌وری؛ بنیان رشد اقتصادی با تزریق سرمایه

اگر سرمایه‌های بازگشتی صرفاً وارد بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا یا مسکن شوند، نتیجه آن تورم دارایی و افزایش شکاف طبقاتی خواهد بود. اما تمرکز بر افزایش بهره‌وری در بخش‌هایی مانند کشاورزی و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند خلق ثروت واقعی را رقم بزند. به عنوان مثال، سیستم‌های نوین آبیاری می‌توانند از هدررفت میلیاردها مترمکعب آب شیرین جلوگیری کنند، در حالی که سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد، تنها رشد تورم را تقویت خواهد کرد.

ضرورت سرمایه اجتماعی در حکمرانی اقتصادی

سرمایه اجتماعی یکی از مؤلفه‌های کلیدی برای اجرای موفق سیاست‌های اقتصادی است. در شرایطی که اعتماد عمومی در ایران کاهش یافته، بازسازی سرمایه اجتماعی شرط لازم برای مدیریت صحیح بازگشت سرمایه‌ها خواهد بود. مثال‌های موفقی مانند کره‌جنوبی و واکنش مردم آن کشور به بحران مالی در دهه ۹۰ میلادی، نشان می‌دهد که اعتماد عمومی می‌تواند به تغییر سرنوشت اقتصادی یک کشور کمک کند.

عدالت و برابری فرصت‌ها؛ مهار شکاف طبقاتی

برای جلوگیری از تشدید شکاف طبقاتی، ضروری است که منابع مالی بازگشتی به سمت پروژه‌هایی هدایت شوند که بهبود رفاه اجتماعی را فراهم آورند. نمونه‌هایی از اجرای موفق طرح‌هایی نظیر مسکن اجتماعی در ترکیه نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمومی می‌تواند احساس عدالت اجتماعی را تقویت کند و موجب جذب پایدار سرمایه‌های بازگشتی شود.

فناوری اطلاعات؛ ابزار مدیریت منابع اقتصادی

فناوری اطلاعات نه‌تنها موجب شفافیت در فرآیندهای اقتصادی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز بهره‌وری بالا و عدالت اجتماعی نیز خواهد بود. ایجاد یک سیستم هویت دیجیتال اقتصادی، که توانایی رصد همه منابع مالی را فراهم کند، از اولویت‌های حیاتی کشور برای بهره‌برداری از موج بازگشت سرمایه‌ها است. ایران می‌تواند از تجارب موفق کشورهای دیگر مانند هند و اسلوونی در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال بهره‌مند شود.

اگرچه بازگشت سرمایه‌های ایرانی از خارج به داخل یک فرصت بی‌نظیر برای توسعه اقتصادی کشور است، اما در صورتی که نظام حکمرانی اقتصادی اصلاح نشود، این روند ممکن است به بحران‌های تورمی و شکاف اجتماعی بیشتر منجر شود. در مقابل، با تمرکز بر شفافیت، بهره‌وری، سرمایه اجتماعی، عدالت و فناوری اطلاعات، می‌توان از این منابع به عنوان سکوی پرشی برای رسیدن به توسعه پایدار استفاده کرد. انتخاب با سیاست‌گذاران اقتصادی است؛ آیا این موج به فرصت‌سازی ختم می‌شود یا فرصت‌سوزی؟