تبلیغات

اعدام‌های فزاینده و نابازدارنده

احمد زیدآبادی/ خبرنگار

اعدام‌های فزاینده و نابازدارنده
تبلیغات
اقتصادایرانی:

اقتصاد ایرانی: روشن است که تعیین مجازات جایگزین برای اکثریت قریب به تمام قتل‌ها و همینطور دیگر جرائمی که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است، راه بسیار ساده و همواری دارد. یک عده اما گویی آمار بالای اعدام در جامعه را نوعی امتیاز و فضیلت تلقی می‌کنند؛ به‌طوری‌که با هر توصیه به توقف یا کنترل ماشین اعدام چنان برمی‌آشوبند که انگار به قلمرو آنان تعدی شده است!

ادامه یادداشت را بخوانید:

کمتر روزی است که خبر «اعدام» فرد یا افرادی در ایران، بخشی از محتوای خبری رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نباشد.

ماه پیش، کارشناسان سازمان ملل رقم اعدامی‌ها در ایران را «سرسام‌آور» توصیف کردند. طبق گزارش آنها، در 9 ماهۀ نخست سال جاری میلادی بیش از هزار نفر به چوبۀ دار سپرده شده‌اند که در مقایسه با آمار 975 اعدامی برای کل سالِ قبل، عددی به مراتب بزرگتر است.

حکم اعدام، مخالفان بسیاری در جهان دارد. عده‌ای به طور مطلق با آن مخالفند و عده‌ای دیگر فقط در موارد ارتکاب جنایات بسیار شنیع و وحشتناک، آن را به صورتی بسیار محدود مجاز می‌دانند. با این حال، آمار رو به تزاید صدور و اجرای حکم اعدام در ایران باید زنگ خطر را برای طرفداران چنین حکمی نیز به صدا درآورد، زیرا افزایش شمار اعدامی‌ها در یک کشور، نشانۀ بسیار خطرناکی از تشدید انواع نابسامانی‌های اجتماعی و تنگناهای اقتصادی است.

طبق گزارش رسانه‌ها، احکام اعدام در ایران عمدتاً مربوط به ارتکاب قتل و قاچاق مواد مخدر است و در ماه‌های اخیر شمار اعدام‌های مربوط به جرائم امنیتی بخصوص اتهام جاسوسی نیز افزایش یافته است. فلسفۀ مجازات از جمله اعدام عمدتاً به قصد «پیشگیری» از جنایت تعریف می‌‌شود و چنانچه این مجازات، قدرت بازدارندۀ خود را از دست دهد، عملاً فلسفۀ وجودی خود را از دست داده و بنابراین باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

معیار بازدارندگی یک مجازات، روند صعود یا سقوط آمار آن در یک جامعه است. برای مثال در جامعۀ ایرانی، سقوط آمار اعدام به معنای کاهش ارتکاب قتل و قاچاق مواد مخدر و دیگر جرم‌های دارای این مجازات است و صعود آمار آن، مترادفِ افزایش جرایم در همۀ این موارد فوق است. با توجه به روند کاملاً صعودی صدور و اجرای حکم اعدام، کاملاً روشن است که این حکم مانع از گسترش فزایندۀ قتل و قاچاق و دیگر جرائم نشده و از این جهت قدرت بازدارندگی خود را از دست داده است. حال باید از مسئولان نهادهای مختلف پرسید وقتی که حکم اعدام، اثر بازدارندگی خود را از دست داده است، اصرار بر اجرای حداکثری آن به چه منظوری است و قرار است آمار اعدام به چه رقمی رسد که تجدیدنظر در این حکم در نزدشان ضرورت یابد؟

روشن است که آمار بالای حکم اعدام در یک کشور، در سطح بین‌المللی مایۀ سرافکندگی و در سطح داخلی مسبب مشکلات روحی و مادی بسیاری برای خانواده‌ها و فامیل و آشنایان افراد اعدامی است. از این رو حتی مدافعان حکم اعدام در برخی جوامع نیز بر ضرورت محدود کردن آن تا سرحد ممکن اصرار دارند. با این وصف، چرا در کشور ما تلاش معناداری در جهت اعدام‌زدایی از مجازات‌های مختلف صورت نمی‌گیرد؟ واقعاً چه موانعی پیش روی چنین اقدامی وجود دارد؟

حکم اعدام برای قاچاقچیان عمدۀ مواد مخدر، طبعاً امری عرفی است. وقتی این حکم بازدارنده و کاهندۀ جرم نیست، برای چه باید در سطح وسیع به اجرا درآید و حکم جایگزین برای آن تعریف نشود؟

در مورد مجازات قتل هم برخی افراد پای حکم شرعی «قصاص» را پیش می‌کشند که اولیاء دم را برای تصمیم‌گیری در این مورد صاحب صلاحیت دانسته است. در این مورد بحث‌های برون‌دینی و درون‌دینی فراوانی حتی از منظر متد فقه رایج صورت گرفته که راه اجتهاد تازه در این زمینه را می‌گشاید، اما متأسفانه نوعی برداشت منجمد و ایستا از احکام شرع، مانع از هر نوع ابتکار و اجتهاد تازه در این مورد شده است.

در قرآن، قصاص به عنوان ضامن حیات معرفی شده است. پس قصاص در درجۀ نخست به قصد انتقامگیری و مرگ‌خواهی وضع نشده بلکه برای تداوم حیات بشر مورد تأیید قرار گرفته است. در درجۀ دوم، هدف از قصاص، الغای رسم و سنتِ انتقامگیری‌های رایج قبیله‌ای زمان ظهور پیامبر و پیشگیری از کشت و کشتار بر سر قتل فردی از یک قبیله بوده است. به همین جهت نفس واحد را در برابر نفس واحد قرار داده تا مانع از خونریزی‌های انتقامجویانه در بین قبایل شود. در درجۀ سوم، روش پسندیده در قتل عمد از نگاه قرآن، عفو و دریافت غرامت است: "فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَی‌ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیهِ بِإِحْسانٍ." حال چرا روش «پسندیدۀ» مورد نظر قرآن در جامعۀ ما نوعی خیانت به خون مقتول به حساب می‌آید، خود حدیث مفصلی است!

در درجۀ چهارم، قتل در جوامع مدرن بیش از آنکه جنبۀ حقوق شخصی داشته باشد به حقوق عمومی مربوط است. با وارد کردن قتل به حوزۀ حقوق عمومی قاعدتاً می‌توان مجازات آن را بنا به وجدان جمعی جامعه مورد تجدیدنظر قرار داد؛ به‌طوری‌که یک قاتل، فقط با دو گزینۀ اعدام یا آزادی روبه‌رو نشود.

بنابراین، روشن است که تعیین مجازات جایگزین برای اکثریت قریب به تمام قتل‌ها و همینطور دیگر جرائمی که حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است، راه بسیار ساده و همواری دارد. یک عده اما گویی آمار بالای اعدام در جامعه را نوعی امتیاز و فضیلت تلقی می‌کنند؛ به‌طوری‌که با هر توصیه به توقف یا کنترل ماشین اعدام چنان برمی‌آشوبند که انگار به قلمرو آنان تعدی شده است!

تبلیغات
تبلیغات
وبگردی
    تبلیغات
    ارسال نظر