خیز بزرگ اقتصاد ایران پس از دستور پزشکیان/ جهش تاریخی در راه است!
اقتصاد ایرانی: دولت با بررسی پیشنهادهای چهارگانه اتاق بازرگانی تهران به‌دنبال تسهیل تجارت خارجی و اصلاح سیاست‌های ارزی است، اقدامی که با دستور رئیس‌جمهور و احتمال تغییر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چشم‌انداز تحول اقتصادی کشور را رقم می‌زند.
در جلسه‌ای که با حضور هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد، محمود نجفی‌عرب ، رئیس اتاق تهران، خبر از ارائه پیشنهادات چهارگانه این اتاق به رئیس‌جمهور داد. بر اساس گفته‌های نجفی‌عرب، با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، مقرر شده است که این پیشنهادها توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت )به صورت جامع بررسی شود.
به گفته نجفی‌عرب، فضای تجارت خارجی کشور نیازمند بهبود است و یکی از محورهای مهم پیشنهادات، تسهیل سازوکار تهاتر کالا در مبادلات خارجی به حساب می‌آید. او در این خصوص افزود: «این اقدام می‌تواند تا حد زیادی موانع و مشکلات اقتصادی ناشی از محدودیت‌های ارزی را کم‌رنگ کند.»
وی همچنین بر ضرورت همکاری وزارت صمت با بخش خصوصی تأکید کرد و اظهار داشت: «با اجرای این دستور و همکاری نزدیک دولت و فعالان اقتصادی، می‌توانیم گامی ارزنده به سمت توسعه تجارت خارجی برداریم.»
این پیشنهادات چهارگانه با هدف تثبیت مبادلات اقتصادی، تسهیل تهاتر کالا، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی طراحی شده‌اند و می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.
بررسی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
یکی از موضوعات حساس و دارای اهمیت در دستور کار بخش خصوصی، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. نجفی‌عرب در این زمینه توضیح داد: «با طرح جدی این مسئله، پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی به رئیس‌جمهور ارائه شده و به دستور مستقیم پزشکیان، یک کارگروه مشترک با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، وزیر دادگستری و مسئولان اقتصادی کشور تشکیل شده است.»
طرح تعلیق اجرای قانون توسط شورای عالی سران قوا
نجفی‌عرب همچنین از پیشرفت‌هایی در زمینه تعلیق اجرای برخی بخش‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد. بر اساس این طرح پیشنهادی، شورای عالی سران قوا می‌تواند اجرای قانون را به مدت مشخصی به حالت تعلیق در آورد تا اصلاحات بر اساس نظرات کارشناسی انجام شود.
دیدگاه رئیس‌کل گمرک درباره تغییرات قانونی
در این راستا، فرود عسگری ، رئیس‌کل گمرک ایران، با اشاره به اهمیت بازنگری در مواد ابتدایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: «برخی بخش‌های این قانون، مانند تبصره‌های ماده (۱)، که به ثبت سفارش و منشأ ارز واردات مرتبط هستند، نیازمند اصلاحات هدفمند هستند.»
وی همچنین افزود: «گمرک ایران حمایت کامل خود را از این تغییرات اعلام می‌کند و آماده همکاری در مسیر اصلاحات لازم است.»
تصویب طرح دوفوریتی در مجلس و ورود رئیس‌جمهور
پیش‌تر طرحی دوفوریتی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. رئیس‌جمهور نیز از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته بود که پیشنهادات جامع و مشخص خود را در خصوص اصلاح این قانون ارائه کنند.
تلاش مشترک دولت و بخش خصوصی
رویدادهای اخیر نشان‌دهنده همسویی اقدامات دولت و بخش خصوصی در زمینه تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری و گمرکی کشور است. از یک سو، طراحی بسته چهارگانه در حوزه تجارت خارجی برای دوران پسامکانیزم ماشه، و از سوی دیگر، حرکت به سمت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این موضوع را نشان می‌دهد.
پیشنهادات مطرح‌شده، به عنوان محورهای اساسی تثبیت سیاست ارزی، می‌توانند مسیر جدیدی در سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد کنند، به ویژه در شرایط حساس تحریم‌های اقتصادی.
