ادعای راغفر: ۴۲ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق هستند / ۷ میلیون نفر هیچ غذایی برای خوردن ندارند!
اقتصاد ایرانی : دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ؛مطالعات جدید نشان می‌دهد که ۴۲ درصد جمعیت ایران به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی دولت زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و ۷ میلیون نفر از جمعیت ایران هم هیچ غذایی برای خوردن ندارند. در واقع بخشی از مردم کشور که قبلاً در پایین ترین دهک درآمدی قرار داشتند اکنون به سطحی از فقر سقوط کرده‌اند که شامل هیچ دهک و طبقه ای نیست. ۲۶ درصد جمعیت افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور نه درس می‌خوانند، نه مهارت می آموزند و نه شغلی دارند که با آن زندگی کنند.
دکتر حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در گفتگوی اختصاصی با اطلاعات ضمن تشریح دلایل بروز رنج و محنت اقشار ضعیف جامعه از سوی دولت در اجرای برنامه های توسعه، با اشاره به نکته فوق گفت: هرگونه توسعه و پیشرفتی در یک کشور به ۴پیش نیاز و کلید اصلی نیاز دارد. اول عزم سیاسی دولت‌ها برای جبران عقب ماندگی‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است تا هرگونه مقاومتی را در مسیر توسعه کنار بزند.
در مرحله دوم حرکت توسعه محور به حاکمیت قانون نیاز دارد، چرا که جامعه برای دستیابی به پیشرفت، بیشتر از توسعه اقتصادی به توسعه قضایی نیاز دارد.
در وهله سوم رعایت حقوق مالکیت فردی باعث می شود تا آحاد افراد جامعه از ظرفیت های فکری خود برای دفاع و پاسداری از حقوق خود کمک بگیرند.
و در مرحله آخر برای دستیابی به توسعه، باید هرگونه نابرابری در یک جامعه کاهش یابد.
راغفر تاکید کرد که هرگونه رنج و محنت در یک جامعه محصول ایجاد نابرابری‌های ناموجه است. بطور اخص فقر مردم محصول نابرابری‌هایی است که نظام حکمرانی به وجود می آورد. سیاست‌هایی که باعث می شود گروهی قلیلی از جمعیت از منافع و مواهب بهره مند باشند ولی سایر اقشار جامعه قربانی آنها برای رسیدن به این منافع شوند.
وی افزود: این نکته که برخی مسئولان فقر جامعه را محصول فقدان منابع می دانند، یک انحراف سیاسی است، زیرا فقر در جامعه صرفاً محصول نابرابری است. در کشور ما منابع اقتصادی فراوانی وجود دارد ولی توزیع نابرابر این منابع از سوی دولت موجب محرومیت یک قشر و بهره‌مندی بیش از حد یک قشر دیگر شده است.
تجربه کشورهای مترقی
برای درک این مطلب باید به تجربه موفق ژاپن و چین در توسعه و رعایت عدالت اجتماعی در این دو کشور توجه کرد.
ژاپن که جزو فقیر ترین کشورها از منظر منابع طبیعی است، پس از جنگ جهانی دوم به دلیل توسعه نظم سیاسی و حکمرانی منطبق بر منافع جمعی آحاد جامعه، جزو ثروتمندترین کشورهای دنیا شده است. چین نیز در برنامه توسعه خود روی تأمین منافع عمومی و توزیع ثروت بطور عادلانه تأکید دارد و به همین دلیل از یک کشور فقیر در ۴۰ سال گذشته، اکنون به یک ابرقدرت اقتصادی تبدیل شده و حتی اقتصاد آمریکا را به چالش کشیده است. توسعه در این دوکشور کاملا منطبق با بهره‌مندی عادلانه عموم مردم جامعه از منابع ثروت است و به همین دلیل بسترهای آموزش، بهداشت، امنیت، اشتغال و تولید بطور یکسان برای همه فراهم شده است.
روند نابرابری طبقات در ایران
وی افزود: با این وجود در کشور ما کمتر به این مهم توجه شده است و تقریباً تمام نابرابری‌ها، محرومیت‌ها و مشکلات کشور از زمانی شروع شده که دولت وظیفه ذاتی خود برای حمایت از مستضعفان و اقشار فرودست جامعه را به فراموشی سپرد.
در دهه اول انقلاب اسلامی که شاهد اعمال انواع توطئه‌ها از سوی دشمنان خارجی و گروه‌های ضدانقلاب برای براندازی نظام و مبارزه با استقلال‌طلبی مردم بودیم، سیاست دولت‌ها برای حمایت از اقشارعمومی، بقای نظام حکمرانی و ادامه انقلاب اسلامی را واکسینه کرد و به همین دلیل حتی با وجود ترور مسئولان تراز اول کشور، خدشه ای به حکمرانی وارد نشد و مردم پشت نظام حکومتی خود ایستادند.
وی با استناد به توصیه مرحوم مصطفی عالی‌نسب (پیشران تفکرات اقتصادی ابتدای انقلاب) به رئیس جمهور شهید محمدعلی رجایی گفت: ایران هرگاه با تهدید خارجی یا کودتا روبرو بوده، دو پدیده نابسامان در کشور رشد کرده است. اول قحطی و دوم بیماری‌های واگیر که هردو کشنده‌اند و بنیان‌های جمعیتی و حکومتی را با خطر مواجه می‌کنند.
شهید رجایی هم با درک این دو تهدید امنیتی و برنامه‌ریزی برای مقابله با آنها، حمایت از اقشار آسیب پذیر را سرلوحه دولت خود قرار داد و حداقل اینکه با سهمیه بندی ارزاق عمومی و کالاهای اساسی اجازه نداد مردم کشور طعم گرسنگی و قحطی و بیماری را بچشند. بعدها در دوران دفاع مقدس هم این سیاست پیگیری شد و حمایت دولت از مردم مانع شد تا کمر انقلاب بشکند، زیرا مردم توزیع عادلانه ثروت و ساده زیستی مسئولان خود را می دیدند و پشتیبان نظام سیاسی خود بودند.
راغفر ادامه داد: امیرالمومنین علی (ع) هم خطاب به مالک اشتر بارها توصیه کرده که حواس حکمران باید به عوام و آحاد مردم باشد، نه به خواص! اما در سالهای اخیر ما این توصیه امیرالمؤمنین را فراموش کرده ایم.
در همین دهه اول انقلاب شاهد آموزش و پرورش رایگان و خدمات بهداشت و درمان رایگان برای عموم مردم کشور بودیم و حتی مسکن نیز از کانال شرکت‌های تعاونی با تخصیص مصالح ساختمانی یارانه ای دولت، با کمترین قیمت ممکن به دست مصرف‌کننده واقعی می رسید و خانه دارشدن مستضعفان یک رویا نبود. در همان زمان وقتی کل درآمد ارزی کشور فقط ۷ میلیارد دلار بود، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از این درآمد صرف تأمین و توزیع کالاهای اساسی با حداقل قیمت در بین مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر می شد.
نتیجه این شیوه حکمرانی آن شد که وضع درآمدی مردم و شاخص امنیت اجتماعی در جامعه به مراتب بهتر از امروز بود. از سوی دیگر با وجود آنکه مردم فقیر بودند، ولی به گواه شاخص های مستند میزان آسیب‌های اجتماعی پایین‌تر از شرایط فعلی جامعه بود. ایران در آن برهه زمانی کمترین میزان بیکاری را داشت و با وجود همه محدودیت‌ها، دولت سنت به سنت درآمدهای خود را صرف توسعه پروژه‌های بزرگ تولید محور نظیر ایجاد فولاد مبارکه، مس سرچشمه و صنایع پتروشیمی کرد تا اولاً برای افراد جویای کار، اشتغال آفرینی کند و ثانیاً نظام اقتصادی کشور را برمبنای تولید پایه‌ریزی سازد. اما این تفکر مردمی ادامه نیافت و بلافاصله پس از پایان جنگ تحمیلی سیاست‌های اقتصادی دولت تغییر جهت داد.
به همین دلیل مسئول اصلی بحران‌های تو درتوی فعلی فقط، سیاست های اقتصادی دولت در ۳۷ سال گذشته است.
دولت‌ها در این سالها فراموش کرده‌اند که براساس مفاد قانون اساسی، آموزش و پرورش رایگان یک حق عمومی است. تأمین خدمات سلامت و مسکن مناسب برای آحاد مردم جزو وظایف ذاتی و تعهدات دولت است. اشتغال یک حق عمومی است و دولت وظیفه دارد بستر این اشتغال را برای همه ایرانیان فراهم کند.
پس از پایان جنگ تحمیلی و در دوران سازندگی بتدریج در خطبه‌های نماز جمعه با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای در شعارهای ابتدای انقلاب و ارزشهای مردمی، چنین تبلغ شد که دولت باید زمینه تحریک اقتصادملی را فراهم کند. بعد هم با انتساب القاب و عناوین ویژه به فعالان اقتصادی غیردولتی، سرمایه‌داران را کارآفرین خواندند و حمایت از این قشر آغاز شد. سرمایه داران هم در نخستین گام به جای حمایت از تولید ملی تصمیم گرفتند که قیمت ارز را بالا بردند که پیامد آن خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و واسپاری مسئولیت اداره این بنگاه ها به سرمایه داران بود.
با افزایش قیمت ارز و خصوصی‌سازی صنایع تولیدی، نخستین جایی که ضربه خورد بخش مسکن بود، زیرا دولت یارانه مصالح ساختمانی را قطع کرد و هزینه تمام شده ساخت مسکن که یک‌صنعت پیشران است، برای مردم گران و دسترسی اقشار ضعیف جامعه به سرپناه مشکل شد.
روند خصوصی سازی حتی از این حد نیز فراتر رفت و با همان شیوه تغییر انتخاب کلمات شیک، آموزش و پرورش رایگان دولتی جای خود را به مدارس غیرانتفاعی داد. بیمارستان‌ها و خدمات درمانی نیز به اسم خودگردانی به سرمایه‌داران واگذار و هزینه بهداشت و درمان برای مردم گران شد.
در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم جمعی از مدیران بنگاه های دولتی را فراخواندند و با اعطای وام بانکی، کارخانجات دولتی را به قیمت ناچیز به آنها فروختند. یعنی منابعی که با مشقت فراوان برای عموم مردم جمع آوری شده بود، به دوستان خود هدیه کردند.
به عنوان یک نمونه، در مشهد کارخانه نساجی بزرگی با ۷۰۰ نیروی کار وجود داشت که به یکی از سرمایه داران و دوستان دولت فروخته شد و او هم پس از گسترش شهر مشهد، وقتی کارخانه در وسط شهر قرار گرفت تمامی کارگران را اخراج و کارخانه را تعطیل کرد تا از فضای کارخانه برای برج‌سازی استفاده کند. نتیجه این قبیل خصوصی سازی‌ها موجب شد که امروز میلیون ها شغل را نابود کرده‌ایم و به واردات کالاهایی که قبلاً سازنده آنها بودیم، محتاجیم.
اکنون مصائب خصوصی سازی در اقتصاد ایران به حدی آشکار شده که حتی مدافعان اولیه این روند جرأت دفاع از آن را ندارند. البته برای ساکت کردن منتقدان برنامه منظمی تدوین شد تا آنها هم از حاکمیت منتفع شوند و بخش‌هایی از قانون اساسی، دور زده شد تا قانون ویرانگر تشکیل بانک‌های خصوصی به تصویب برسد.
راغفر گفت: اوایل سال ۱۳۷۹ در قالب همین قانون و برای ایجاد رقابت در نظام بانکی کشور، اجازه تشکیل ۳ بانک خصوصی به سرمایه‌داران صادر و مقرر شد تا بانک‌های جدید نرخ بهره خود را ۲ تا ۳ درصد بیشتر از بانک‌های دولتی تعیین کنند.
یعنی هدف اولیه از تشکیل این بانک‌ها که ایجاد رقابت در نظام بانکی بود، نقض شد و امروزه بانک‌های خصوصی مثل یک غده سرطانی به جان اقتصاد کشور و تولیدملی افتاده اند که باید حتماً ریشه آنها خشکیده شود. اما چرا این مساله روی نمی‌دهد؟ به دلیل آنکه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک های خصوصی تماماً از وابستگان دولت و افراد نظامی و امنیتی هستند و هرگز اجازه برخورد با آنها داده نمی‌شود.
در سال ۱۳۸۴ نیز تغییر قانون اساسی یکبار دیگر فرصت اعطای سایر ثروت های ملی را به اسم واگذاری ذیل اصل ۴۴ برای معاون و دوستان دولت فراهم کرد و شرکت‌های « خصولتی» شکل گرفت و در ادامه قدرتمندترین بخش های اقتصاد ملی به همین شرکت سپرده شد و کلان پروژه‌های عمرانی نظیر آزادراه تهران شمال و توسعه میدان گازی پارس جنوبی در اختیار آنها قرار گرفت. بر اساس اعلام یکی از مقامات دولتی، هزینه تکمیل آزادراه تهران شمال ظرف ۲۵ سال گذشته ۱۸۹۰ برابر نسبت به بودجه اولیه بزرگتر شده که به معنای تحمیل این هزینه های سنگین به معیشت مردم است.
پیامدهای خصوصی سازی برای حکمرانی
به گفته راغفر این روند اکنون به جایی رسیده که دیگر چیزی به نام دولت در حکمرانی وجود ندارد و بخش قابل توجهی از اختیارات کابینه وزرا به همین شرکت‌های بزرگ دوستان و یک طبقه جدیدالتأسیس اُلیگارش منتقل شده، تا جایی که اکنون دولت کاملا مسلوب الاختیار شده و در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کاره‌ای نیست و رئیس‌جمهور هم به وضوح اعتراف می‌کند که ما هیچ کاری نداریم، حتی پیشنهاد تغییر و کاهش ساعت کار ادارات دولتی را داده که فاجعه بزرگ است. دولتی که باید دنبال بهبود معیشت مردم باشد، اکنون خود را بیکار می داند و به دنبال کاهش ساعت کاری خود است!
وی گفت: آنچه در نظام حکمرانی ایران در حال اتفاق است یا از جهل دولتمردان نشأت می‌گیرد و یا ناشی از طمع سیری ناپذیر گروه‌های وابسته و صاحب ثروت است. عامل سومی هم در این مشکل نقش آفرینی می‌کند که به نفوذ دشمن در بدنه حکمرانی برمی‌گردد و متاسفانه نقش این عامل در بروز نابسامانی‌ها بسیار پررنگ‌تر از دو عمال قبلی است.
وی ادامه داد: سالها قبل «ریچارد نفیو» مشاور دولت «باراک اوباما»- رئیس جمهور اسبق آمریکا-
در یک کتاب به معرفی راه‌های براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و اکنون عیناً همان راهکارها در نظام حکمرانی ما در حال اجراست. آیا نباید به جریان نفوذ در بدنه حکمرانی ایران مشکوک بود؟
درست هنگامی که بخش تولید ملی به حداقل سرمایه در گردش و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه صنعتی نیاز دارد، دولت سال گذشته ۳.۵ میلیارد دلار خودرو دست دوم برای طبقه مرفه کشور وارد می کند.
وقتی صنایع داروسازی لنگ منابع ارزی برای تأمین مهمترین کالای کشور هستند، ۴ میلیارد دلار برای ورود قطعات خودرو و ۸ میلیارد دلار برای واردات طلا به کشور تخصیص می یابد. همزمان دولت ۶۰ هزار میلیارد تومان از ثروت ملی را که می‌توانست به حمایت از تولید ملی تخصیص دهد، به بورس اوراق بهادار تزریق می‌کند که منافع مستقیم آن به جیب عده ای خاص می‌رود و شاخص معاملات بورس نیز پس از یک بهبود کوتاه‌مدت، دوباره ریزشی و قرمز می‌شود.
بورسی که کانون فعالیت نوسان سازان و نوسان گیران شاخص‌هاست و از بنیاد دارای فساد است. اگر این ۶۰هزار میلیارد تومان را بصورت یارانه نقدی مستقیماً به حساب اقشار محروم جامعه واریز می‌کردیم به هر فرد ۶ میلیون تومان یارانه می‌رسید. هرچند که این اتفاق تبعات تورمی دارد ولی به یقین میزان تورم آن کمتر از حیف و میل ثروت ملی در بورس و کمک مستقیم دولت به عده‌ای خاص است.
راغفر با اشاره به قانون‌گریزی صاحبان ثروت و قدرت در ایران گفت: ظرف ۵ سال گذشته ۹۵ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات کالا به ایران بازنگشته که ۸۰ درصد آن مربوط به شرکت‌های دولتی و مابقی مربوط به بخش خصولتی است.
وی افزود: در دولت قبل افشا می‌شود که ۵۸هزار دستگاه خودروی لوکس خارجی به کشور قاچاق شده است، این ۵۸ هزار دستگاه حتی اگر به اندازه یک مداد کوچک بودند، باز هم قابل رهیگری بود که توسط چه کسانی و از کدام مبادی به کشور قاچاق شده اند و دولت را از منافع مالیاتی و عوارضی محروم کرده اند.
یکی از خیرین مدرسه ساز اخیرا در استان محروم سیستان و بلوچستان مجتمع آموزشی با سرمایه خود ساخته و به دولت هدیه کرده است، ولی دولت آنقدر ضعیف شده که به دلیل عدم امکان تأمین دستمزد معلمان و مخارج این مجتمع، از پذیرش این هدیه سرباز زده است.
استخراج رمز ارز در کشور بقدری رایج شده که فقط از یک مزرعه ۴۷ هزار دستگاه ماینر به دست آمده و برآورد می شود که۹۰۰ هزار تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر هم اینک در سایر نقاط کشور مشغول فعالیت هستند و بخش اعظم ناترازی برق در کشور مربوط به مصرف همین دستگاه‌های استخراج کننده است. فعالیتی که منافع آن مستقیماً به جیب عده ای خاص می رود و شناسایی آنها برای دولت هیچ دشواری ندارد. اما دولت به جای برخورد قاطع با این ثروت اندوزی عده‌ای خاص، جریان برق واحدهای تولیدی و صنعتی را قطع می کند تا برق منازل قطع نشود! آیا این شیوه تضعیف تولید در کشور مشکوک نیست؟
راغفر ادامه داد: ظرف مادت ۴۸ ماهی که از تصدی دولت چهاردهم سپری شده، قیمت دلار آمریکا در بازار از ۴۸ هزار تومان به حدود ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته است. یعنی ارزش پول ملی کشور در برابر دلار آمریکا ۲۵۰ درصد کاهش یافته که در هیچ کشور دیگری چنین تجربه فاجعه باری رخ نداده است. افزایش قیمت ارز یعنی مالیات تورمی. یعنی برداشت بی اجازه از سپرده های ملت و ضعیف کردن قدرت خرید آنها. آیا این همان راهکار «ریچارد نفیو» برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؟
رئیس جمهور هنگام انتخابات پارسال قول داده بود که اگر نتواند به وعده های انتخاباتی خود جامه عمل بپوشاند و موانع توسعه تولید و بهبود معیشت مردم را کنار بزند، از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد، پس چرا ۱۴ ماه پس از آن وعده‌ها، دولت تحت مدیریت وی تصمیماتی می‌گیرد که بزرگترین مانع تولید و تضعیف کننده معیشت مردم است؟
بدتر اینکه در روزهای اخیر به دفعات از زبان رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان می شنویم که قرار است دولت برخی از وظایف حکمرانی (نه امور اجرایی و تصدی گری) را به بخش خصوصی واگذار کند. این تصمیم یقیناً بر خلاف مفاد قانون اساسی است و اجرای آن به برگزاری رفراندوم برای اصلاح قانون اساسی نیاز دارد. از سوی دیگر قرار است حکمرانی‌ها به کدام بخش خصوصی واگذار شود؟
وقتی عرصه فعالیت اقتصادی را برای بخش خصوصی واقعی و تولیدکننده داخلی به‌قدری تنگ کرده‌ایم که اغلب آنها به خارج از ایران مهاجرت کرده اند و یا دست از ادامه تولید کشیده‌اند، قرار است کدام بخش خصوصی عهده‌دار وظایف حکمرانی شود؟ آیا این چیزی جز اعطای امتیازات حکمرانی به همان شرکت‌های خصولتی و اُلیگارش‌ها است؟ دولت چهاردهم که داعیه مقابله با موانع تولید ملی داشت، آیا در همان دامی افتاده که دولت‌های قبلی رفتند و فرصت‌های رشد را به گروهی از دوستان واگذار کردند؟ آیا این نحوه توزیع نابرابر ثروت ملی، فقرآفرین نیست؟ آیا رئیس‌جمهور به همان به توصیه‌های امیرالمؤمنین در نهج البلاغه که همواره زبانزد ایشان است، عمل می کنند؟
رشد فساد و تشدید فقر
این استاد دانشگاه با تأکید بر این مطلب که رشد فساد در اقتصاد ملی محصول همین خصوصی‌سازی و نابسامانی مدیریتی است گفت: نابسامانی مدیریتی نیز محصول توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع در جامعه است.
وی هشدار داد که ادامه این روند همانند سایر کشورهای آسیب خورده، به تشدید اعتراضات فقرا علیه حکومت و شورش «نان» در کشور منتهی خواهد شد. همانگونه که ظرف ۳۱ سال گذشته نزدیک به ۳۰ شورش «نان» در شهرهای مختلف صورت گرفته که سرآمد همه آنها اعتراضات سالهای ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ بوده و علت برپایی همه آنها سیاست‌های غلط اقتصادی دولت است.
راغفر گفت: امروزه طبقه محروم جامعه که روزگاری بزرگترین پشتیبان جمهوری اسلامی بودند، به اصلی ترین تهدید نظام تبدیل شده‌اند.
در شرایطی که ۵ میلیون پیک موتوری و ۸میلیون راننده اینترنتی روزانه از محل تقاضای دریافتی در اینترنت ارتزاق می‌کنند، دولت با کوچکترین اعتراضات اینترنت را قطع می کند و این افراد از تامین معاش خود عاجز می شوند.
مطالعات جدید نشان می‌دهد که ۴۲ درصد جمعیت ایران به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی دولت زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند و ۷ میلیون نفر از جمعیت ایران هم هیچ غذایی برای خوردن ندارند. در واقع بخشی از مردم کشور که قبلاً در پایین ترین دهک درآمدی قرار داشتند اکنون به سطحی از فقر سقوط کرده‌اند که شامل هیچ دهک و طبقه ای نیست. ۲۶ درصد جمعیت افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور نه درس می‌خوانند، نه مهارت می آموزند و نه شغلی دارند که با آن زندگی کنند.
بدیهی است در چنین سطح از فقر اقتصادی و فرهنگی در جامعه، جُرم و بزه افزایش خواهد یافت و آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌شود. این افراد به معتادها و کارتن خواب‌هایی مبدل می‌شوند که هیچ قابلیتی برای پذیرش در فرصت‌های شغلی ندارند و عملا از چرخه زندگی حذف می‌شوند. پیامد این ناامنیتی چیزی جز شورش‌های خیابانی و تهدید حکمرانی نیست و این اتفاق بسیار محتمل است.
راهکار قابل اجرا
راغفر با اشاره به این مطلب که چالش فعلی نظام حکمرانی ایران که برآمده از سیاست‌گذاری‌های غلط دولتی است، راهکار دارد، گفت: باید به اصل مردم و حمایت از اقشار آسیب پذیر برگردیم. باید سریعاً جلوی هرگونه خصوصی سازی مشکوک و توزیع نابرابر منابع را بگیریم. باید فساد ریشه دوانده در ساختار حکمرانی را با اعتماد به عامه مردم بخشکانیم و بانک های خصوصی شده را به مردم بازگردانیم. باید مقابل واردات کالاهای مصرفی و غیر سرمایه‌ای را بگیریم و فرصت تخصیص ارز را به تأمین مایحتاج اساسی مردم و نیازمندی‌های بخش تولید بدهیم.
وی گفت: چرا به ده‌ها سفارش رهبری برای حمایت از تولید ملی و نام‌گذاری سالهای اخیر هیچ توجهی نمی‌شود و هر روز فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان دشوارتر می شود؟
از طرف دیگر باید خدمات آموزش و پرورش را برای همگان رایگان کنیم و خدمات آموزش عالی را با کمترین هزینه در اختیار مردم بگذاریم. زیرا آموزش پایه امنیت ملی است. باید دولت مطابق قانون اساسی به وظیفه خود در ارائه خدمات درمانی و سلامت رایگان برای همه مردم عمل‌کند. باید گرسنگی را در جامعه ریشه‌کن کنیم، حتی اگر مجبور به اعطای یارانه‌های سنگین در این حوزه باشیم.
راغفر افزود: همه این راهکارها، انجام شدنی است و این بهانه دولت که پول نداریم، بیهوده است. بجای تخصیص پول به واردات کالاهای غیرضرور و حیف و میل ثروت‌ها توسط گروه‌های وابسته به دولت، باید برای اصلی‌ترین نیاز مردم که تأمین موادغذایی، کالاهای اساسی، آموزش رایگان و خدمات درمانی و سلامت است، بودجه‌ریزی کنیم و محور تمام تخصیص‌های ارزی و ریالی همین رفاه عمومی باشد، نه منافع گروه‌های خاص!
سیاست‌های غلط اقتصادی دولت در ۳۷ سال گذشته، موجب تشدید فقر و محرومیت و تشکیل گروه‌های فاقد دهک درآمدی در جامعه شده است.
منبع: اطلاعات آنلاین
