اکثریت نسبی آرا در انتخابات شوراها در تهران

اقتصاد ایرانی: روز چهارشنبه 16 مهر 1404 خبری در صداوسیما بازتاب یافت که مجلس دو فوریت طرح درخواست تفسیر ماده24 قانون شوراها را تصویب ‌کرد. موضوع این طرح دو فوریتی که در پوشش درخواست تفسیر به مجلس تقدیم شده، قانون‌گذاری جدید برای مِلاک قرار دادن رای اکثریت نسبی رای‌دهندگان در یک حوزة انتخابیه تهران، ری، شمیران و اسلامشهر است. این در حالی است که ماده10 همین قانون، قاعدة لزوم به دست‌آوردن اکثریت مطلق آرای شهروندان را که همان نصف به اضافه یک آرای به صندوق‌ها ریخته‌شده در دور نخست برگزاری انتخابات است، در دیگر حوزه‌های انتخابیه شهرستان‌ها الزامی‌کرده است.

ادامه یادداشت را بخوانید: 

۱. نادیده گرفتن اصل ۱۰۰ قانون اساسی

بنابراین باید دید چرا این قاعدة پذیرفته‌شده در ماده ۱۰ قانون شوراها را که یک قاعده پذیرفته‌شدة جهانی درکشورهایی چون فرانسه و آمریکا و دیگر کشورهاست، می‌خواهند در حوزة انتخابیه تهران، ری و شمیران کنار بگذارند. در سال‌ گذشته که «طرح اصلاح قانون شوراها» در دستور مجلس‌گذارده شد، مقاله‌ای در نقد آن نوشتم که در روزنامة دنیای اقتصاد، روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ بازتاب یافت. در بخشی از این مقاله به ساختار قانون انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ که ناسازگاری آشکار با اصل ۱۰۰ قانون اساسی دارد، اعتراض‌کردم. به‌ویژه نشان دادم که قانون انتخابات مجلس شورای ملی سال ۱۳۳۹، هر شهرستان را یک حوزه انتخابیه شمرده است. از همین‌رو تهران، ری و شمیران که شهرستان‌های مستقلی هستند هریک انتخابات‌های جداگانه‌ای داشته‌اند و نمایندگانی از هریک از این شهرستان‌ها به مجلس‌ها راه می‌یافته‌اند.

قانون انجمن‌های شهرستان و استان سال ۱۳۴۹ نیز هر شهرستان را یک حوزة انتخابیه شمرده و برای شهرستان‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار جمعیت داشته باشند، ۱۵ عضو انجمن شهر را پیش‌بینی‌کرده بود. اصل ۱۰۰ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی نیز با پیروی از همین پیشینة تاریخی برای هر شهرستان، برگزاری انتخابات یک شورای شهرستان را پیش‌بینی‌ کرده است. قانون انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵ با اصلاحات آن تا سال ۱۳۹۶ نیز همین قاعده را پذیرفته و در بند «ز» ماده۶ آن برای شهر تهران ۲۱ عضو اصلی و ۱۱ عضو علی‌البدل در انتخابات شورای شهر پیش‌بینی کرده است.

با این حال در تبصرة ماده ۱۲ این قانون با تخطی آشکار از اصل ۱۰۰ قانون اساسی و مندرجات مواد ۶ و ۱۲ همین قانون افزوده‌اند: «در محدودة شهری تهران، ری و تجریش [!] فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.» درتقسیمات‌کشوری شهرستان شمیران، تجریش مرکز این حوزة انتخابیه است؛ ولی در این تبصره با تخطی از اصل ۱۰۰ قانون اساسی، تجریش را جایگزین شهرستان شمیران کرده‌اند. برگزاری یک انتخابات برای شوراها یا یک انتخابات مجلس در این سه شهرستان به عنوان یک حوزه انتخابیه، تخطی آشکار از  اصل ۱۰۰ قانون اساسی است.

در ادامه این نادیده گرفتن قانون، ناگزیر شده‌اند تخلف بزرگ دیگری را هم مرتکب شوند. درحالی‌که ماده ۶ قانون شوراها برای شهرستان‌هایی‌که بیش از ۲‌میلیون جمعیت دارند، ۱۵ عضو اصلی و ۱۰ عضو علی‌البدل پیش‌بینی و در بند «ز» آن برای تهران، ۲۱ عضو اصلی و ۱۱ عضو علی‌البدل پیش‌بینی‌کرده است، ولی با درهم‌آمیختن انتخابات‌ در این سه شهرستان به جای آنکه برای هریک از آنها به اندازه جمعیت این سه شهرستان، اعضای اصلی‌وعلی‌البدل را انتخاب‌کنند، برای آنها تنها ۲۱ عضو اصلی ‌و ۱۱ عضو علی‌البدل پیش‌بینی کرده‌اند که این تخلف آشکار دیگری از اصل ۱۰۰ قانون اساسی است. پیامد آن هم این بوده است که دو شهرستان ری و شمیران که فرمانداری مستقل دارند از داشتن شورای شهر مستقل محروم‌شده و شهرداران تهران در قلمرو آنها نیز به دلخواه خود مدیریت کرده‌اند. همین امر به افزایش جمعیت در این سه شهرستان انجامیده که به بیش از ۱۲‌میلیون رسیده است. پیامدهای آن نیز مانند آلودگی هوا، ترافیک‌های دائمی و خُردکنندة اعصاب و روان مردم، گسترش جرم و بزهکاری و انواع مصائب دیگر شده است.

۲. کنار گذاردن قاعده اکثریت مطلق

اکنون کسانی که به این مجلس راه یافته‌اند، به جای آنکه مطابق با  قانون اساسی که به آن سوگند یادکرده‌اند، با اصلاح همه‌جانبه قانون ناکارآمد شوراهای سال ۱۳۷۵ زمینه برگزاری انتخابات مستقل را در این سه شهرستان فراهم کنند، به دنبال آن هستند قاعدة اکثریت مطلق را که نامزدها باید مانند دیگر شهرستان‌ها به دست‌آورند، در انتخابات این سه شهرستان کنار گذارند. شاید فکر می‌کنند با حضور چندهزار نامزد انتخاباتی در این قلمرو گسترده، امکان به دست‌آوردن اکثریت مطلق آرا در این حوزة بی‌در و دروازه وجود ندارد.  بنابراین طرح دو فوریتی که روز ۱۶ مهر ۱۴۰۴ برای تناسبی‌کردن انتخابات در این سه شهرستان تصویب‌ شده، دارای تعارض‌آشکار با اصل۱۰۰ قانون‌اساسی و تلاش برای محروم‌کردن شهروندان در این سه شهرستان از برگزیدن نامزدهای حقیقی شوراها و خیانت دیگری به ملت ایران محسوب می‌شود.

شگفت‌انگیزتر این است که چنین وانمود می‌کنند در انتخابات شوراها در این چند شهرستان که با تخطی از اصل۱۰۰ قانون اساسی به یک حوزة انتخابیه تبدیل‌کرده‌اند، احزاب خواهند توانست فهرست‌های خود را به رای‌دهندگان پیشنهاد کنند. این در حالی است که احزاب فعالیت چندانی در کشور ما ندارند. اگر احزابی در کشور وجود داشتند هرگز دولت‌ها، مجلس‌ها و شهرداری‌ها نمی‌توانستند دست به چنین اقداماتی بزنند. در این راستا، مقاله‌ای در ۱۹ اسفند ۱۴۰۳ زیر عنوان «قانون ناکارآمد انتخابات شوراهای سال ۱۳۷۵» نوشتم که در آن استانداردهای انتخاباتی را که در کشورهای پیشرفته‌ای چون فرانسه ‌وآمریکا به اجرا درمی‌آیند، تشریح‌کرده‌ام. به ویژه قاعدة پذیرفته‌شده جهانی در زمینه بخش‌بندی‌کردن شهرهای بزرگ را که از سال ۱۸۱۲ و ۲۱۲ سال پیش در آمریکا و از سال ۱۸۲۰ و ۲۰۴ سال پیش در فرانسه اجرا می‌شود و دستاوردهای ارزشمندی داشته است، توضیح دادم. برای نمونه، شهر پاریس با ۲‌میلیون و ۱۰۰هزار نفر جمعیت، به ۲۰ بخش انتخاباتی تقسیم‌شده و از این بخش‌ها، ۱۶۳عضو شوراهای ۲۰گانه پاریس برگزیده می‌شوند. 

در قانون‌ انتخابات‌ شوراهای‌ فرانسه نیز برای شهرهایی که بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، ۵۹ عضو شورای شهر پیش‌بینی شده است. اکنون باید این قوانین پذیرفته‌شده جهانی را با قانون شوراها در ایران مقایسه کرد که سه شهرستان مستقل تهران، ری و شمیران را به جای آنکه هریک را بخش‌بندی و در هر بخش یک انتخابات شورا برگزار و شهردار مستقل برای آن برگزیده شود، این سه شهرستان را درهم‌آمیخته و برای آن یک انتخابات برگزار می‌کنند. اعضای شورای‌شهر در این سه شهرستان با جمعیت نجومی آنها نیز ۲۱عضو اصلی و ۱۱عضو علی‌البدل است که با هیچ استاندارد انتخاباتی همخوانی ندارد.

این انتخابات می‌تواند زمینه‌سازی برای تخطی شهرداران از مقررات شهرسازی و دامن‌زدن به بحران‌هایی چون بی‌آبی، گسترش جرم و جنایت و آلودگی هوا باشد. از آنجا که شهروندان در  انتخابات‌ شوراها در این سه شهرستان حضور چندانی نمی‌یابند، انگیزه تقدیم‌کنندگان این طرح دو فوریتی از به‌دست ‌آوردن اکثریت نسبی آرا می‌تواند این باشد که کارگردانان این انتخابات،‌ وابستگان خود را که عموما برای شهروندان در این سه شهرستان ناشناخته هستند با آرای اندکی که برای آنان گردآوری می‌کنند، وارد این شورای غیرقانونی کنند و راه را برای ادامة نادیده گرفتن حقوق شهروندان و سرنوشت این سه شهرستان هموار کنند. 

آقای ‌دکترپزشکیان ‌در اجرای سوگندی که به قانون اساسی یاد کرده است، برای پیشگیری از پیامدهای محروم ‌ماندن شهروندان در حوزه‌های انتخابیه تهران، ری و شمیران در برخورداری از انتخابات‌ آزاد شورای شهر در این سه شهرستان، باید اکیدا از تصویب و اجرای این طرح دو فوریتی پیشگیری کنند. خواسته موکد دیگر من این است که قانون ناکارآمد انتخابات شوراها مصوب سال۱۳۷۵ را که تخطی آشکار از حقوق ملت ایران در ادارة شهرهاست، کنار گذارند. انتخابات پیش‌روی شوراها را نیز بر پایه قوانین انتخابات کشورهای پیشرفته که بیش از دو سده تجربة در این زمینه دارند و من پیش‌نویس آن را بر پایة قوانین این کشورها تدوین‌کرده و در دسترس ایشان برای تصویب می‌گذارم، برگزار کنند.