بازنشستگی پیش از موعد/ چرا این آیین‌نامه به ضرر کارگران تمام می‌شود؟
اقتصاد ایرانی: انتقاد فعالان کارگری از آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور؛ احسان سهرابی، نماینده پیشین شورای حفاظت فنی، این اصلاحات را غیرحمایتی و مغایر حقوق کار دانسته و خواستار تغییر ساختار تصمیم‌گیری برای حفظ سلامت و حقوق کارگران شد.
وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی اخیراً تغییراتی در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اعمال کرده‌اند که هدف اصلی آن کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد و حفظ منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی عنوان شده است. با این حال، این اصلاحات با انتقادهایی از سوی فعالان کارگری روبه‌رو شده است که معتقدند این اقدامات به نوعی به زیان کارگران تمام می‌شود. احسان سهرابی، به عنوان نماینده پیشین کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، این اصلاحات را یک‌طرفه و غیرحمایتی خوانده است. وی اظهار داشت که متن پیشنهادی آیین‌نامه که در خردادماه سال جاری ارسال شده است، نه‌تنها مشکلات موجود را برطرف نمی‌کند، بلکه سلامت کارگران را تحت تأثیر بروکراسی اداری قرار می‌دهد.
تمرکز تصمیم‌گیری و مشکل تعارض منافع
یکی از اصلی‌ترین انتقادهای مطرح‌شده توسط احسان سهرابی، مربوط به تمرکز تصمیم‌گیری در مواد ۱ تا ۱۴ آیین‌نامه است. او تصریح کرده که ناظر، مجری و ذی‌نفع مالی در این فرآیند تصمیم‌گیری، در یک مجموعه متمرکز شده‌اند. به گفته وی، این تصمیم‌گیری‌ها که توسط سازمان تأمین اجتماعی انجام می‌شود، نمونه‌ای آشکار از تعارض منافع است؛ چرا که این سازمان علاوه بر داوری، خود مستقیماً ذی‌نفع در زمینه پرداخت مستمری‌ها و حق بیمه نیز هست.
همچنین در بخش تبصره‌های ماده ۱، تبعیض ایجاد شده میان کارگران دولتی و خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است که مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی شناخته می‌شود. همین موضوع موجب نگرانی‌های جدی در میان فعالان کارگری شده است.
در ماده ۸ آیین‌نامه، تشخیص مشاغل خاص مانند خبرنگاری و مراقبت از بیماران روانی به یک کمیته ستادی واگذار شده است. این موضوع به کاهش اختیارات کمیته‌های استانی منجر می‌شود و امکان محرومیت بسیاری از کارگران از احراز سختی کار را فراهم می‌کند.
پیشنهاد اصلاحات ساختاری و ایجاد شفافیت
احسان سهرابی در ادامه به اهمیت اصلاح ساختارهای تصمیم‌گیری اشاره کرد و پیشنهادهایی ساختاری برای رفع مشکلات ارائه داد. او بیان کرد که دبیرخانه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور باید تحت نظر شورای عالی حفاظت فنی یا یک نهاد مستقل تشکیل شود. همچنین تعیین مشاغل گروه «ب» باید در سطح استانی و با همکاری تشکل‌های صنفی صورت گیرد.
ممکن است حضور نمایندگان کارگران در کمیته‌ها جنبه تشریفاتی پیدا کند، اما سهرابی تأکید کرد که این حضور باید الزام‌آور و مؤثر باشد. در همین راستا، آراء و مستندات مرتبط باید در سامانه ملی شفافیت منتشر شوند تا ضمن جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه، امکان نظارت عمومی بر روند‌ها فراهم شود.
اخلاق و عدالت اجتماعی
سهرابی در پایان، به خطرات ناشی از تعارض منافع در سیستم تصمیم‌گیری اشاره کرد. به گفته او، این موضوع تنها یک ایراد اداری به شمار نمی‌رود؛ بلکه مسئله‌ای اخلاقی و اجتماعی است که ارزش جان و سلامت نیروی کار را زیر سؤال می‌برد. وی هشدار داد که بی‌توجهی به این چالش‌ها به نوعی سکوت در برابر بی‌عدالتی تلقی می‌شود.
با توجه به این شرایط، انتقادات به آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور نشان‌دهنده اهمیت بالای مبارزه برای حفظ حقوق کارگران و افزایش شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری‌هاست.
