ماجرای زیان‌های 5 بانک خصوصی و آینده انحلال 4 بانک دیگر
اقتصاد ایرانی: انحلال بانک آینده تا پاییز ۱۴۰۴ قطعی شد؛ تصمیمی سرنوشت‌ساز که با پیگیری‌های بانک مرکزی و ادامه مشکلات مدیریتی این بانک به مرحله اجرا رسید.
بانک آینده که در چند سال اخیر با مشکلات اقتصادی فراوان دست به گریبان بوده، به زودی با تصمیم بانک مرکزی وارد فرآیند انحلال می‌شود. این اتفاق که به اعتراضات گسترده‌ای ختم شده، به دلیل زیان‌های ایجاد شده توسط این بانک و پیامدهای ناشی از آن در اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده است.
تحلیل یک استاد دانشگاه درباره انحلال بانک آینده
به گزارش بانک اول، دکتر محمدجواد محقق‌نیا ، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در مورد این موضوع معتقد است: در طول یک سال و نیم گذشته، تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی برای مدیریت بانک آینده، نتوانسته است مانع روند نزولی این بانک شود. وی به این نکته اشاره می‌کند که ساختار نامناسب بانکی و عدم استفاده از ابزارها و سازوکارهای کارآمد، شرایط کنونی این بانک را میسر کرده است.
مشکلات ساختاری بانک‌ها، عامل اصلی زیان دهی
به اعتقاد محقق‌نیا، مشکلی که موجب وضعیت نابسامان برای بانک آینده شده نه تنها به حساب افراد یا نهادهای مشخص قابل بازگشت نیست، بلکه این مشکل به ساختار نظام بانکی و عدم استفاده صحیح از سازوکارهای مدرن برمی‌گردد. وی تاکید کرد که باید به بررسی علل اصلی این وضعیت پرداخته شود تا از بروز مجدد چنین مسائلی جلوگیری شود.
تأثیر مشکلات بانک‌ها بر نقدینگی و اقتصاد کشور
محقق‌نیا جزئیات اثرات زیان‌های مالی بانک‌ها بر نقدینگی کشور را نیز روشن می‌کند. به گفته وی، اضافه برداشت بانک‌ها از پایه پولی می‌تواند موجب افزایش نقدینگی کشور شود. به عنوان یک مثال، اگر بانک آینده اضافه برداشتی به میزان ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان داشته باشد، این میزان می‌تواند باعث افزایش نقدینگی کلان تا ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان شود، که اثراتی عدیده بر اقتصاد، سفره مردم و توزیع عادلانه منابع کشور خواهد داشت.
عملکرد بانک‌های خصوصی در مسیر اقتصاد کلان
وی در ادامه تاکید کرد که از زمان شروع فعالیت بانک‌های خصوصی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این بانک‌ها نتوانسته‌اند به نفع اقتصاد عمومی ملت ایران باشند. محقق‌نیا اظهار داشت که بررسی‌های انجام شده از پنج بانک خصوصی نشان می‌دهد عملکرد آنها در تضاد با اقتصاد کلان کشور بوده است. این مسئله نشان‌دهنده وجود مشکلات فراوان در نظارت و ارائه ابزار مناسب برای کنترل فعالیت‌های بانکی خصوصی است.
راهکارها برای جلوگیری از تکرار مشکلات موجود
محقق‌نیا تأکید کرد که برای جلوگیری از وقوع مشکلات نظیر آنچه در بانک آینده مشاهده شد، باید نظارت‌ها تقویت شود و نهادهایی مستقل در جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای و نظارتی به بانک مرکزی فعالیت کنند. در بیست سال گذشته، اختیارات بانک مرکزی افزایش نیافته و در صورت عدم اصلاح این روند، ممکن است مشکلات مشابه ادامه پیدا کند.
وضعیت سایر بانک‌ها و موسسات مالی
محقق‌نیا خبر از آن داد که چهار بانک و موسسه خصوصی یا نیمه خصوصی دیگر که با مشکلات قابل ملاحظه‌ای مواجه هستند، در مسیر ادغام یا انحلال قرار دارند. این بانک‌ها قرار است دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به بانک‌های بزرگتر منتقل کنند و با این وجود، نام این فرآیند ممکن است به عنوان ادغام یا لغو مجوز شناخته شود.
نام بانک یا مؤسسهوضعیت فعلیبرنامه آینده
| بانک آینده | زیان ده | انحلال در پاییز ۱۴۰۴ |
| بانک خصوصی ۱ | مشکل مالی | ادغام یا لغو مجوز |
| بانک خصوصی ۲ | مشکل مالی | ادغام یا لغو مجوز |
| بانک خصوصی ۳ | مشکل مالی | ادغام یا لغو مجوز |
| بانک خصوصی ۴ | مشکل مالی | ادغام یا لغو مجوز |
بر اساس این تحولات، واکنش‌ها و تصمیمات آتی بانک مرکزی در مسیر ساماندهی مشکلات بانکی اهمیت بسیاری دارد و به نظر می‌رسد که نظارت و اصلاحات ساختاری برای پیشگیری از بحران‌های مشابه باید در دستور کار قرار گیرد.
