بحران مالی پروژههای اضطراری آب ایران را متوقف کرد
اقتصاد ایرانی: تنش آبی در نیمی از جمعیت شهری ایران شدت گرفته و پروژههای اضطراری مهار این بحران به دلیل تأمین مالی ناکافی، در وضعیت بحرانی قرار دارند؛ تاکنون تنها ۱۰ درصد از بودجه مورد نیاز این پروژهها تأمین شده است.

کاهش شدید بارشها و افزایش تنش آبی در ایران
در سالهای اخیر، ایران با چالشهای قابل توجهی در حوزه مدیریت منابع آبی و تبعات ناشی از خشکسالی مواجه بوده است. به گزارشها، بارشهای سال آبی جاری در نقاط مختلف کشور تقریباً به نصف مقدار نرمال کاهش یافته است. همچنین، میزان بارش کل کشور کاهش چشمگیری برابر با ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته و میانگین بلندمدت نشان میدهد. این شرایط منجر به بروز تنش آبی برای نیمی از جمعیت شهری ایران شده است.
پروژههای اضطراری آب و نیاز مالی آنها
به منظور کاهش اثرات تنش آبی، وزارت نیرو ۱۹۲ پروژه اضطراری برای رفع و کنترل این بحران در ۲۹ استان کشور تعریف کرده است. اما برای اجرای این پروژهها، بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است. لازم به ذکر است که ۱۶۹ پروژه از این مجموعه از سال گذشته وارد فاز اجرایی شدهاند.
جزئیات پروژهها تعداد اعتبار مورد نیاز (میلیارد تومان)کل پروژههای اضطراری | ۱۹۲ | ۲۷٬۰۰۰ |
پروژههای آغاز شده از سال گذشته | ۱۶۹ | نامشخص |
تأمین اعتبار صورت گرفته تا کنون | تقریبی | ۲٬۵۰۰ |
چالشهای تأمین مالی و پیامدها
گرچه مکاتبات متعدد وزارت نیرو با سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران برای تأمین مالی پروژهها انجام شده و وعدههایی نیز داده شده بود، اما تاکنون تنها حدود ۱۰ درصد از اعتبار مورد نیاز این پروژهها (۲ هزار تا ۲٬۵۰۰ میلیارد تومان) تأمین شده است. همین موضوع منجر به تأخیر جدی در اجرای برخی از طرحها شده و نشانههایی از افزایش بدهی صنعت آب و فاضلاب کشور به پیمانکاران قابل مشاهده است.
بررسیها نشان میدهد که تأخیر در تخصیص اعتبارات به دو پیامد قابل توجه منجر شده است:
افزایش بدهکاری صنعت آب و فاضلاب به پیمانکاران
عدم اجرای به موقع پروژههای اضطراری در زمان مناسب
تحلیل و بررسی شرایط موجود
بحران مالی پروژههای اضطراری آب کشور بیانگر چالشهای جدی در مدیریت منابع مالی پروژههای زیربنایی است. از یک سو، کاهش بارشها و اثرات اقلیمی شرایط سختی برای کشور فراهم کرده است، و از سوی دیگر، نبود تأمین مالی کافی باعث شده پروژههای حیاتی به تأخیر بیفتند. برای حل این بحران، به نظر میرسد که همکاری بینبخشی میان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، و دیگر نهادهای دولتی ضروری است.
تأمین مالی مناسب و به موقع میتواند نه تنها از گسترش بحران جلوگیری کند، بلکه زیرساختهای لازم برای مقابله با چالشهای آبی آینده را نیز فراهم سازد.