چرخش غیرمنتظره در بازار اجاره/ کابوس مستاجران به پایان رسید!
اقتصاد ایرانی: کاهش تورم و رکود معاملات در بازار مسکن، همراه با اجرای قانون مالیات بر سوداگری، نویدبخش آرامش پس از هفت سال افزایش قیمت در این بازار است.

کاهش تورم در بازار مسکن
بر اساس تحلیلها، از سال ۱۳۹۷ تا اواخر سال گذشته، بازار مسکن با تورم سنگینی مواجه بود. با این حال، بررسیهای میدانی و آمار غیررسمی از کاهش تورم اخیر خبر میدهد. آمار دقیق از قیمتها در سال جاری منتشر نشده است، اما آخرین دادهها نشان میدهد که میانگین قیمت مسکن در تهران در مرداد سال گذشته به ۸۸.۵ میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده بود.
دلایل عدم انتشار آمار رسمی
یکی از مهمترین عوامل عدم انتشار آمار رسمی، حذف سامانه املاک و مستغلات بوده است. به دنبال این تغییر، دو سامانه جدید تحت عنوان سامانه خودنویس و سامانه کاتب راهاندازی شدند. سامانه خودنویس به عموم مردم دسترسی داده، در حالی که سامانه کاتب صرفاً توسط مشاوران املاک مورد استفاده قرار میگیرد. این موضوع باعث شده که اطلاعات سامانه کاتب در اختیار وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی قرار نگیرد و امکان تهیه آمار ماهانه از بازار مسکن فراهم نباشد.
رکود در بازار مسکن تهران
مشاوران املاک در مناطق مختلف تهران از کاهش حجم قراردادهای خرید و فروش خبر میدهند. برخی گزارشها نیز حاکی از آن است که قیمتها، به ویژه در محلههای شمال تهران، با کاهش مواجه شدهاند. در برخی موارد، کاهش قیمتها به حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع گزارش شده است.
تورم بخش اجاره
حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در نشستی خبری اعلام کرد که تورم بخش اجاره مسکن به کمتر از تورم عمومی رسیده است. در چهار ماهه نخست امسال، تورم ماهانه اجاره مسکن دو درصد و کمتر از دو درصد گزارش شده است. این روند نشاندهنده کاهش التهابات در بازار اجاره است.
علل افزایش عرضه مسکن استیجاری
یکی از عوامل موثر در افزایش عرضه مسکن استیجاری، خروج ۱.۵ میلیون نفر از اتباع بیگانه طی پنج ماه اخیر بوده است. همچنین به نظر میرسد که بسیاری از مالکان برای فروش ملک خود مجبور به ارائه تخفیف بیشتر شدهاند، اما حتی با این تخفیفها نیز میزان تقاضا کاهش یافته است.
کاهش درآمد مشاوران املاک
رکود در بازار مسکن، اولین تأثیر خود را بر مشاوران املاک گذاشته است. بر اساس گفتههای کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، تعداد جوازهای صادر شده و ابطالها در سال جاری نشاندهنده زنگ خطر جدی برای این صنف است. درآمد مشاوران املاک دیگر کفاف هزینههای آنان را نمیدهد.
قانون مالیات بر سوداگری؛ گامی برای ساماندهی بازار
در مرداد ماه سال جاری، قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی توسط رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این قانون، هر سرپرست خانوار میتواند به طور سالانه دو معامله خرید و فروش مسکن یا خودرو داشته باشد. معاملات بیش از این تعداد، شامل پرداخت یک درصد مالیات میشود. هدف این قانون، کاهش معاملات سوداگرانه و ایجاد ثبات در بازار است.
تحلیل تأثیر عوامل خارجی
برخی کارشناسان معتقدند که کاهش توان خرید متقاضیان اصلیترین عامل افت معاملات است. علاوه بر این، نمیتوان تأثیر متغیرهای سیاسی و منطقهای را بر روند بازار نادیده گرفت. در عین حال، مناطق پرتقاضای تهران همچنان سهم خود را حفظ کردهاند، که نشاندهنده مقاومت بالای بازار در برابر شوکهای خارجی در این مناطق است.
کاهش تورم و آرامش در بازار مسکن، اگرچه خبر خوبی برای مستاجران و خریداران محسوب میشود، اما همچنان چالشهای زیادی در این مسیر باقی مانده است. اجرای قوانین جدید و مدیریت صحیح در این زمینه میتواند آیندهای پایدار و بهتر برای این بازار فراهم کند.