خبر مهم برای بازنشستگان/ تصمیم دولت درباره افزایش حقوق اعلام شد
اقتصاد ایرانی: دولت برنامهای برای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان و کارگران در سال ۱۴۰۴ ندارد؛ این تصمیم با وجود درخواستهای مکرر گروههای بازنشستگی و کارگری برای اصلاح دوباره حقوق در نیمه سال گرفته شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خبری بهروز در مورد حقوق بازنشستگان اعلام کرده است که دولت در سال ۱۴۰۴ برنامهای برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران ندارد.
افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ وجود ندارد
به گفته احمد میدری، وزیر تعاون، با وجود رشد قابل توجه حقوق در سال جاری، فاصله میان درآمد و هزینه خانوارها به دلیل تورم همچنان جدی است. او تأکید کرد که پر کردن این فاصله در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و این یکی از چالشهای اقتصادی کلان کشور محسوب میشود.
تحلیل تغییرات دستمزدها و تورم
در یک نشست استانی، وزیر کار یادآور شد که «بازار کار کشور از نظر تورم و بیکاری در شرایط مطلوبی قرار ندارد». او با تاکید بر این موضوع، خاطرنشان کرد که افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران و رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال جاری اگرچه یک اقدام مثبت بوده است، اما نتوانسته فاصله میان دستمزدها و سبد هزینه خانوارها را کاهش دهد.
نگاهی به معیشت خانوارها
احمد میدری در سخنان خود یادآور شد که افزایش مداوم قیمتها باعث شده که سبد معیشت خانوارها به مراتب بزرگتر از حقوق دریافتی افراد شود. «حتی با افزایش اخیر دستمزدها، این فاصله جبران نشده است و میتواند چالشهای عمیقی برای بنگاههای اقتصادی کشور ایجاد کند.»
تفکیک حقوق و مزایای بازنشستگان در سال جاری
در جدول زیر جزئیاتی از میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری ارائه شده است:
ردیف شرح درصد افزایش مقدار ثابت۱ | حقوق بازنشستگان حداقلبگیر | ۴۵ درصد | وابسته به حقوق پایه |
۲ | حقوق بازنشستگان سایر سطوح | ۳۲ درصد | وابسته به حقوق پایه |
۳ | حق عائلهمندی | - | ۲,۱۰۶,۰۰۰ تومان |
۴ | حق اولاد | - | ۱,۷۱۹,۰۰۰ تومان |
۵ | بن معیشت | - | ۶۰۰,۰۰۰ تومان |
پاسخ دولت به خواستههای گروههای کارگری
اظهارات وزیر کار پس از آن است که طی ماههای گذشته، گروههای کارگری و بازنشستگان بارها خواهان اصلاح مجدد حقوق در نیمه سال شده بودند. اما این سخنان به نظر میرسد نشاندهنده آن است که احتمال افزایش دوباره حقوق در سال جاری به طور جدی مطرح نیست.
در مجموع، با توجه به رشد تورم و محدودیتهای اقتصادی کشور، تصمیم دولت به حفظ حقوق فعلی موجب شده تا چالش میان معیشت خانوارها و درآمد دریافتی پابرجا بماند. این امر نیازمند برنامهریزیهای طولانیمدت و سیاستگذاریهای اقتصادی مؤثر برای بهبود شرایط زندگی خانوادهها است.