آمار جدید/ تعداد خانه‌های خالی در ایران مشخص شد
اقتصاد ایرانی: تعداد خانه‌های خالی در کشور اعلام شد؛ در حالی که بازار خرید و فروش مسکن در رکود به‌سر می‌برد و اجاره‌بها با افزایشی فراتر از توان خانوارها روبه‌رو شده است، فشار اقتصادی بر مستاجران به ویژه کارگران بیش از پیش احساس می‌شود.
بازار مسکن در ایران با چالش‌های متعددی مواجه شده است. در حالی که قیمت اجاره بهای مسکن در سطح کشور به صورت محسوسی افزایش یافته، تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی خالی همچنان بلااستفاده مانده‌اند. در این گزارش، به بررسی آمار جدید، وضعیت اجاره‌بها، قوانین حمایتی مستاجران و تاثیر این موضوع بر بازار مسکن می‌پردازیم.
رشد اجاره‌بها و چالش‌های مستاجران
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که قیمت اجاره‌بها در ایران به ویژه در شهرهای بزرگ، رشدی قابل توجه داشته است. طبق داده‌های مرکز آمار، تورم اجاره‌بها در سال گذشته به طور میانگین ۳۷.۷ درصد بوده، در حالی که قانون سقف افزایش اجاره را فقط ۲۵ درصد تعیین کرده است. با وجود این، بسیاری از مالکان از این قوانین تبعیت نمی‌کنند و این موضوع فشار مضاعفی بر مستاجران وارد کرده است.
مقایسه اجاره‌بها در تهران
به گفته علیرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران، میانگین اجاره منزل در مناطق مختلف تهران اختلاف شدیدی دارد. در زیر بازه اجاره‌بها در مناطق مختلف بررسی شده است:
منطقه میانگین اجاره ماهانه توضیحات| منطقه ۱ | ۲۰۰ میلیون تومان | شمال تهران؛ محدوده لوکس شهر |
| منطقه ۲۲ | ۱۰ میلیون تومان | مناطق حاشیه‌ای و اطراف شهر |
| میانگین کل تهران | ۱۰۵ میلیون تومان | میانگین کلی مناطق گوناگون |
وضعیت نابسامان واحدهای خالی
طبق گزارش‌ها، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارند که با ورود این واحدها به بازار، می‌توان تعادل عرضه و تقاضا را بهبود بخشید. نثاری تاکید دارد که تکمیل سامانه املاک و اسکان، اقدامی بسیار مؤثر برای مقابله با این وضعیت خواهد بود.
قوانین اجاره‌بها و چالش‌های عملیاتی آن
بر اساس قانون، مالکان مجاز به افزایش اجاره‌بها بیش از ۲۵ درصد در سال نیستند. با این حال، مشاهده می‌شود که در بسیاری از مناطق، مالکان این سقف را رعایت نکرده و مستاجران نیز به دلیل ناآگاهی از حقوق قانونی خود، در برابر این افزایش مقاومت نمی‌کنند.
برای مثال، در صورتی که قرارداد اولیه به صورت یک میلیارد تومان رهن و ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه باشد، سال آینده حداکثر به ۱.۲۵ میلیارد تومان رهن و ۱۲.۵ میلیون تومان اجاره افزایش می‌یابد. هرگونه درخواست بیشتر از این میزان، از نظر قانونی نامعتبر است.
ضعف اجتماعی در حمایت از مستاجران
مشکل اصلی در این بخش، ناآگاهی اجتماعی است. مستاجران اغلب از اختیارات قانونی خود مطلع نیستند و یا تمایل به پیگیری مسائل حقوقی ندارند. این امر موجب شده که قوانین حمایتی اجرای کاملی نداشته باشند.
مشاوران املاک و نقش آن‌ها
گرچه برخی معتقدند که مشاوران املاک، نقش موثری در افزایش قیمت‌ها دارند، نثاری این باور را رد کرده و می‌گوید که افزایش قیمت‌ها به نفع مشاوران املاک نیست. وی تاکید کرد که رکود ناشی از قیمت‌های بالا، منجر به کاهش قراردادهای خرید و فروش و حتی اجاره شده و به ضرر مشاوران املاک تمام خواهد شد.
نوسانات بازار مسکن و افزایش اجاره‌بها، یکی از معضلات جدی اقتصادی در ایران به شمار می‌رود. وجود واحدهای خالی، رعایت نشدن سقف قانونی افزایش اجاره‌بها و ضعف آگاهی حقوقی مستاجران، اصلی‌ترین دلایل این وضعیت هستند. با اقدامات موثر و نظارت بیشتر، می‌توان به بهبود وضعیت این حوزه کمک کرد.
