انتقاد آذر منصوری از علی مطهری؛ قانون بدون رضایت مردم چیزی جز سرکوب نیست

آذر منصوری، رییس جبهه اصلاحات، با انتقاد از سخنان اخیر علی مطهری درباره «خوشحالی اصلاح‌طلبان از رواج بی‌حجابی» گفت: سخنان اخیر آقای علی مطهری درباره «خوشحالی اصلاح‌طلبان از رواج بی‌حجابی» نه‌تنها تحریف آشکار مواضع جریان اصلاح‌طلبی است، بلکه تکرار همان نگاهی است که سیاست‌های فرهنگی را با اجبار و دخالت در سبک زندگی مردم اشتباه گرفته است. برخلاف این ادعاها، اصلاح‌طلبان نه مدافع بی‌قانونی‌اند، نه مروج بی‌حجابی، بلکه مدافع حقوق شهروندی، آزادی انتخاب، و احترام به کرامت انسان‌اند.

وی افزود:  پوشش و سبک زندگی در هیچ جامعه‌ای با دستور و اجبار از بالا تعیین نمی‌شود. جامعه، بر اساس فرهنگ، باورها و تحولات اجتماعی، خود به تعادل و «معدل»ی از پوشش می‌رسد. در تاریخ ایران، حتی در دوران پس از اسلام، هیچ‌گاه حجاب به معنای اجباری آن تجربه نشده بود. اجبار در این حوزه پدیده‌ای دولت ساخته است که ابتدا در دوران رضاشاه با کشف حجاب اجباری و سپس پس از انقلاب با الزام قانونی حجاب به‌کار گرفته شد.

رئیس جبهه اصلاحات ادامه داد:  هر دو تجربه تاریخی یک نتیجه داشت: شکست. همان‌طور که رضاشاه با اجبار به کشف حجاب، جامعه را به مقاومت و نارضایتی واداشت، امروز نیز سیاست اجبار در حجاب نه تنها به «عفاف» منجر نشده، بلکه به گسترش شکاف میان مردم و حاکمیت، بی‌اعتمادی اجتماعی، و شکل‌گیری نوعی نافرمانی مدنی منتهی شده است. اصرار بر تداوم چنین سیاستی، برخلاف مسیر جامعه و خواست اکثریت آن، چیزی جز تقابل حاکمیت با مردم نیست.

منصوری تاکید کرد:  آقای مطهری درحالی از لزوم اجرای «قانون» سخن می‌گوید که خودِ این قانون برخاسته از خواست و فرهنگ امروز جامعه نیست. قانونی که با تحولات اجتماعی و فرهنگی بی‌ارتباط باشد، نه تنها مشروعیت مردمی ندارد، بلکه به ابزاری برای سرکوب آزادی‌ها بدل می‌شود.

وی همچنین گفت:  اصلاح‌طلبان از اسلامی دفاع می‌کنند که رحمانی، عقلانی و اخلاق‌محور است. اسلامی که نه با زور، بلکه با اقناع و محبت در دل مردم نفوذ می‌کند. راه اصلاح جامعه، ابتدا جلب اعتماد مردم است، نه استفاده از ضابطان و ابزارهای امنیتی برای نظارت بر پوشش.

منصوری درپایان گفت: باید تأکید کرد که تجربه ثابت کرده هر جا حکومت به جای احترام به مردم، با سبک زندگی آنان درافتاده، نتیجه‌ای جز شکست، مقاومت، و شکاف اجتماعی در پی نداشته است. دولت، قانون‌گذار و نهادهای حاکمیتی باید به‌جای اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده، صدای جامعه را بشنوند و به حقوق شهروندان احترام بگذارند. این تنها راه بازسازی اعتماد عمومی و تقویت پیوند ملت و دولت است.