هجوم کارفرمایان به بازار کار خارجی؛ کارگران ایرانی در خطر حذف!
اقتصادایرانی: بحران دستمزد در ایران موجب جذب اتباع خارجی به مشاغل تولیدی شده است. در حالی که قانون، استخدام نیروی خارجی را با داشتن ویزای کار لازم می‌داند، برخی کارفرمایان قوانین را دور زده و نیروهای غیرمجاز را به کار گرفته‌اند؛ اقدامی که پیامدهای منفی در بازار کار کشور به همراه دارد.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، کارفرمایان تنها در صورتی مجاز به استفاده از نیروی کار خارجی هستند که برای آن‌ها ویزای کار صادر شده باشد. با این حال، بررسی‌ها در پلتفرم‌های آگهی و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که برخی کارفرمایان بدون رعایت این ضوابط، اقدام به جذب اتباع خارجی غیرمجاز کرده‌اند. سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کرده که خروج اتباع غیرمجاز در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و به‌کارگیری آن‌ها از سوی کارفرمایان، اقدامی غیرقانونی محسوب می‌شود.
بحران دستمزد و فرار از مشاغل تولیدی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از وضعیت بازار کار، استفاده از کارگران افغانستانی را نتیجه مستقیم حداقل دستمزد پایین دانست. او گفت: «در شرایطی که دستمزد با هزینه‌های روزانه خانوار همخوانی ندارد، جوانان ایرانی تمایلی به ورود به مشاغل سخت و تولیدی ندارند.» گلپور افزود: «مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس سبد معیشت تعیین شود، اما این قانون طی ۳۵ سال گذشته به‌درستی اجرا نشده است.»
او با اشاره به تأثیر این بحران بر اطلس اشتغال کشور، ادامه داد: «کارگر برای تأمین معیشت خود مجبور به گرفتن وام است، چون حقوقش کفاف زندگی را نمی‌دهد. وقتی جوان ایرانی می‌بیند تمام وقتش صرف کار می‌شود اما نمی‌تواند هزینه‌های روزانه‌اش را تأمین کند، چرا باید به کار تولیدی روی آورد؟»
گلپور با انتقاد از بی‌توجهی به واقعیت‌های اقتصادی، گفت: «با درآمد ۱۵ میلیون تومانی، حتی اگر هر روز تخم‌مرغ بخورند که فاقد پروتئین گوشتی است، باز هم هزینه خورد و خوراک بالاتر از حداقل دستمزد است. در نتیجه، مشاغل کاذب رونق می‌گیرند و کارخانه‌ها خالی از نیروی کار ایرانی می‌مانند.»
کارفرما دنبال نیروی ارزان؛ دولت بی‌تفاوت
گلپور ورود دوباره اتباع خارجی به بازار کار را نشانه‌ای از بی‌کفایتی مدیران در تعیین دستمزد دانست و پرسید: «چرا طی ۷ ماه گذشته شورای عالی کار تشکیل نشده و مسئله دستمزد بررسی نشده است؟» او تأکید کرد: «وقتی کارگر ایرانی با حقوق ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی نمی‌تواند حداقل معاش خود را تأمین کند، دچار بیکاری ارادی می‌شود و به راه‌های دیگر برای تأمین هزینه زندگی روی می‌آورد.»
این فعال کارگری با اشاره به تمایل کارفرمایان به جذب نیروی ارزان‌قیمت، هشدار داد: «این روند باعث کاهش کیفیت تولیدات و رشد مشاغل کاذب شده است. اگر مسئولان قصد ندارند حقوق کارگران را به‌روز کنند، حداقل امنیت روانی و اجتماعی جامعه را با تصمیمات اشتباه به خطر نیندازند.»
