رونمایی از استانداردهای 122 گانه خودرو/ آیین‌نامه جدید چه تاثیری دارد؟
اقتصاد ایرانی: تصویب آیین‌نامه ارتقای کیفی خودرو با استانداردهای جدید ۱۲۲گانه، گام جدید سیاستگذار خودرویی برای بهبود کیفیت محصولات داخلی است؛ اما همچنان ابهاماتی درباره اجرای کامل و اهداف این سند تخصصی وجود دارد.
وزارت صمت از تصویب آیین‌نامه ارتقای کیفی خودرو خبر داده است و آن را به عنوان نخستین سند تخصصی در حوزه کیفیت خودرو معرفی می‌کند. این در حالی است که طی دو دهه گذشته، اقدامات مشابهی انجام شده اما اغلب نیمه‌تمام باقی مانده‌اند.
افزایش استانداردهای خودرو به ۱۲۲ مورد
استانداردهای ۸۵گانه قبلی اکنون به ۱۲۲ استاندارد افزایش یافته‌اند که جزئیات بیشتری از ابعاد کیفیت خودرو را پوشش می‌دهند. با وجود این قوانین، دیگر گزارش‌های کیفی منتشر نمی‌شوند و هنوز مشخص نیست که آیین‌نامه جدید چه اهدافی را دنبال می‌کند.
نقش وزارت صمت در سیاست‌گذاری صنعت خودرو
سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده است که آیین‌نامه سنجش کیفیت زنجیره ساخت خودرو توسط هیات وزیران تصویب شده است. اما همچنان دخالت بیش از حد دولت در صنعت خودرو از عوامل اصلی افت کیفیت خودروهای داخلی به شمار می‌رود. نگاه بخشنامه‌محور در این حوزه سبب شده که سیاستگذاران تصور کنند که با صدور دستورالعمل‌ها می‌توانند مشکلات اساسی را حل کنند.
راهکارهای ارتقای کیفیت خودرو
برای افزایش کیفیت خودروها دو مسیر اصلی وجود دارد:
انتقال فناوری از خارج :این مسیر به دلیل تحریم‌ها و خروج شرکای خارجی از سال ۱۳۹۷ مسدود شده است. حتی شرکت‌های چینی نیز اقدامی برای انتقال واقعی فناوری انجام نمی‌دهند.
توسعه تحقیق و توسعه داخلی :این مسیر به دلیل مشکلات ناشی از خودتحریمی داخلی و سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری، عملاً متوقف شده است. زیان انباشته خودروسازان به بیش از ۲۵۵ همت رسیده و احتمالاً در حالت تلفیقی از ۳۰۰ همت فراتر می‌رود.
ایجاد سامانه ثبت امتیازات کیفیت خودرو
وزارت صمت اعلام کرده است که سامانه‌ای برای ثبت امتیاز کیفیت خودروها راه‌اندازی خواهد شد. با این حال، تجربه سامانه‌های مشابه نظیر «فروش یکپارچه خودرو» نشان داده که این طرح‌ها ماندگاری کمی دارند و معمولاً بعد از مدت کوتاهی کنار گذاشته می‌شوند.
تجربیات گذشته در ارتقای کیفیت خودرو
بررسی قوانین گذشته بیانگر آن است که آیین‌نامه جدید اولین تلاش برای این حوزه نیست. پیش‌تر قوانین نظیر قانون ارتقای کیفی تولید خودرو (۱۳۸۹)، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (۱۳۸۶) و قانون ساماندهی صنعت خودرو (۱۴۰۳) با اهداف مشابه تدوین شده‌اند اما به دلیل ضعف در اجرای مناسب و نبود ضمانت اجرایی، بی‌نتیجه مانده‌اند.
چالش‌های روش امتیازدهی جدید
در گذشته شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مرجع اصلی بررسی کیفیت خودروها بود، اما وزارت صمت انتشار این گزارش‌ها را متوقف کرده است. اکنون قرار است امتیازدهی خودروها بر اساس نظرسنجی انجام شود؛ روشی که به اعتقاد کارشناسان دقیق و کاربردی نیست، زیرا مصرف‌کنندگان نمی‌توانند به طور تخصصی کیفیت فنی و مواد اولیه را ارزیابی کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد این طرح جدید نیز همانند مصوبات پیشین تاثیر قابل توجهی بر کیفیت واقعی خودروهای داخلی نخواهد داشت.
