عذرخواهی وزیر اقتصاد بابت گرانی‌ها / آیا برنامه‌ای برای مهار تورم وجود دارد؟
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ از مردم بابت فشارهای تورمی و مشکلات معیشتی عذرخواهی کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شده که افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصادی تبدیل شده است. حالا پرسش اصلی این است که پس از این عذرخواهی، چه اقداماتی برای کاهش فشار بر سفره مردم انجام خواهد شد؟
وزیر اقتصاد بابت فشارهای تورمی عذرخواهی کرد
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اظهاراتی تازه از مردم به دلیل فشارهای ناشی از تورم و مشکلات معیشتی عذرخواهی کرده است.
این خبر با عنوان «عذرخواهی وزیر اقتصاد از مردم» منتشر شده و در بازنشر آن نیز به آگاهی مسئولان از وضعیت معیشتی خانوارها اشاره شده است.
اظهارات وزیر اقتصاد در زمانی مطرح می‌شود که افزایش قیمت کالاها و خدمات، مدیریت هزینه‌های روزمره را برای بسیاری از خانوارها دشوار کرده است.
مدنی‌زاده درباره سفره مردم چه گفت؟
در عنوان بازنشرشده از گزارش ایسنا، این عبارت از وزیر اقتصاد نقل شده است:
«واقعیت سفره مردم برای همه ما روشن است»
این جمله نشان می‌دهد وزیر اقتصاد در اظهارات خود به موضوع فشار معیشتی اشاره کرده است.
با این حال، صرف بیان آگاهی از مشکلات اقتصادی، پاسخگوی این پرسش نیست که دولت چه برنامه‌هایی برای کاهش تورم و بهبود قدرت خرید خانوارها در نظر دارد.
برای ارزیابی چنین برنامه‌هایی باید جزئیات اقدامات اجرایی، زمان‌بندی آن‌ها و نتایج قابل اندازه‌گیری بررسی شود.
چرا عذرخواهی وزیر اقتصاد اهمیت دارد؟
وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از نهادهای اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت امور مالی دولت است.
موضوعاتی مانند سیاست‌های مالیاتی، مدیریت دارایی‌های دولت، تأمین مالی و بخشی از برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی در حوزه فعالیت این وزارتخانه قرار دارند.
با این حال، مهار تورم تنها در اختیار وزارت اقتصاد نیست و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، وضعیت بودجه دولت، شرایط تولید و تجارت و تحولات بازار ارز نیز بر آن اثر می‌گذارند.
به همین دلیل، کاهش فشار تورمی به هماهنگی مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی نیاز دارد.
گرانی کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید خانوارها
افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری، سهم بیشتری از درآمد خانوارها را به هزینه‌های جاری اختصاص می‌دهد.
در چنین شرایطی، حتی اگر درآمد اسمی خانوار افزایش پیدا کند، ممکن است قدرت خرید واقعی آن کاهش یابد.
این مسئله به‌ویژه برای خانوارهایی اهمیت دارد که بخش عمده درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و درمان می‌کنند.
از این منظر، تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر هزینه سبد معیشت، یکی از معیارهای مهم برای سنجش عملکرد دولت است.
دولت برای کاهش فشار معیشتی چه برنامه‌هایی را مطرح کرده است؟
در نشست شورای اقتصاد روز دوشنبه ۴ آبان، موضوع تأمین معیشت مردم و مهار تورم از محورهای مورد تأکید مقام‌های دولتی بود.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در این نشست کاهش هزینه‌های جاری، کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی را از اولویت‌های اجرای بودجه سال ۱۴۰۵ عنوان کرد.
همچنین در گزارش منتشرشده از این نشست، به برنامه افزایش اعتبار کالابرگ برای اقشار نیازمند اشاره شده است.
طبق توضیحات ارائه‌شده، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای گروه‌های هدف در مرحله نخست مطرح شده است.
البته این برنامه‌ها را نباید به‌عنوان تصمیم‌هایی که مستقیماً در پی عذرخواهی امروز وزیر اقتصاد اتخاذ شده‌اند معرفی کرد؛ زیرا گزارش نشست شورای اقتصاد مربوط به روز گذشته است.
آیا عذرخواهی وزیر اقتصاد به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود؟
عذرخواهی یک مقام اقتصادی به‌خودی‌خود تغییری در قیمت کالاها ایجاد نمی‌کند.
آنچه می‌تواند بر روند تورم اثر بگذارد، اجرای سیاست‌های اقتصادی و نتایج آن‌ها در بازار است.
برای نمونه، کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، بهبود شرایط تولید و ثبات نسبی بازار ارز از جمله عواملی هستند که می‌توانند در روند میان‌مدت تورم نقش داشته باشند.
در عین حال، باید میان کاهش تورم و کاهش قیمت‌ها تفاوت گذاشت.
کاهش نرخ تورم به این معناست که سرعت افزایش عمومی قیمت‌ها کمتر شده است؛ نه اینکه لزوماً قیمت کالاها به سطح قبلی بازگردد.
انتقادهای مجلس از عملکرد اقتصادی دولت
موضوع تورم و معیشت پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود.
در شهریور ۱۴۰۵، گزارش‌هایی درباره جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد منتشر شد.
بر اساس آن گزارش‌ها، شماری از نمایندگان درباره افزایش قیمت اقلام معیشتی و نحوه مدیریت شرایط اقتصادی انتقادهایی مطرح کرده بودند.
البته مطرح شدن استیضاح یا جمع‌آوری امضا به معنای برکناری وزیر نیست و هرگونه تغییر در وضعیت او به طی مراحل قانونی وابسته است.
مردم از سیاست‌های اقتصادی چه انتظاری دارند؟
مهم‌ترین مسئله برای خانوارها، اثر تصمیم‌های اقتصادی بر هزینه‌های واقعی زندگی است.
افزایش اعتبار حمایتی، اصلاح سیاست‌های ارزی یا برنامه‌های کنترل تورم زمانی برای خانوارها ملموس خواهد بود که به بهبود توان خرید و دسترسی به کالاهای ضروری منجر شود.
به همین دلیل، انتشار منظم اطلاعات درباره اقدامات دولت، زمان اجرای آن‌ها و میزان تحقق اهداف می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر سیاست‌های اقتصادی را فراهم کند.
عذرخواهی امروز وزیر اقتصاد توجه‌ها را بار دیگر به موضوع گرانی و فشار معیشتی جلب کرده است. در روزهای آینده، جزئیات برنامه‌های اجرایی وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مسئول می‌تواند روشن کند که این موضع‌گیری با چه اقدامات مشخصی همراه خواهد شد.
نمایندگان مجلس از اظهارات علی مدنی‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر «دلیل شانه خالی‌کردن وزیر امور اقتصادی و دارایی از مسئولیت گرانی‌های عجیب اخیر چیست؟»، با ۱۰۶ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده قانع نشدند.
