ماجرای داغ افزایش حقوقها؛ صدای اعتراض از همهجا!
اقتصادایرانی: انتقاد نماینده رشت از لایحه بودجه؛ افزایش ۴۲ درصدی مالیاتها در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد و رکود اقتصادی غیرقابل قبول است و اصلاحات باید از کاهش هزینههای غیرضروری دولت آغاز شود.
محمدرضا احمدیسنگر، نماینده مردم رشت، در صحن علنی مجلس با انتقاد از مفاد لایحه بودجه در تذکری اظهار کرد: در بودجه سال آینده پیشبینی شده است که درآمدهای مالیاتی ۴۲ درصد افزایش یابد؛ این در حالی است که بنا بر اعلام دولت، نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است. او تأکید کرد با وجود تورم بالا و نبود رونق اقتصادی، وارد کردن فشار مضاعف به مردم برای جبران کسری بودجه قابل قبول نیست.
اصلاحات باید از دولت آغاز شود
وی افزود: انتظار میرود دولت اصلاح را از خود آغاز کند و از هزینههای جاری، از جمله مأموریتها، حق مأموریتها و مخارج غیرضروری بکاهد. به گفته او، وجود ساختمانهای اداری پرهزینه و تغییرات گسترده دکوراسیون توسط برخی مدیران، هزینههای کلانی را به دولت تحمیل میکند و صرفهجویی باید از همین بخشها شروع شود.
فشار معیشتی بر حقوقبگیران
این نماینده مجلس تأکید کرد: هم مجلس و هم دولت باید در مسیر کاهش فشار بر مردم حرکت کنند، بهویژه در حوزه حقوق و دستمزد. فرهنگیان، بازنشستگان، کارکنان دولت و نیروهای مسلح، چه شاغل و چه بازنشسته، با مشکلات معیشتی مواجهاند. او گفت افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در بودجه سال جاری تأثیر ملموسی برای حقوقبگیران با دریافتی پایین ندارد و عمدتاً به نفع حقوقهای بالاتر تمام میشود.
ضرورت کنترل تورم و ثبات بازار
احمدیسنگر ادامه داد: کنترل تورم باید در اولویت قرار گیرد و در تنظیم بودجه لازم است به نهادههای دامی و قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت و مرغ توجه شود. او تأکید کرد بودجه باید با عقلانیت، خردمندی و آرامش تدوین شود تا معیشت مردم، اقتصاد کشور و توان دفاعی بهطور همزمان تأمین شود.
نماینده مردم رشت در مجلس یادآور شد: کنترل بازار، مدیریت نوسانات قیمت طلا و حفظ ارزش پول ملی از وظایف اساسی دولت است. او ادامه نوسانات بازار را غیرقابل قبول دانست و گفت لایحه ارائهشده نیازمند تجدیدنظر جدی است تا منجر به نارضایتی عمومی نشود.
