ماجرای بابک زنجانیهای نفتی ایران / پول نفت در حساب بانکی چه کسانی است؟
اقتصاد ایرانی : یکی از مدیران سابق نفتی از برنگشتن ۱۱ میلیارد دلار پول نفت از سوی تراستیها میگوید. واسطههایی که به گفته او زندگی لوکس و پنتهاوسهای گرانقیمت در امارات دارند.
به گزارش روزنامه شرق، اخیراً برخی نمایندگان مجلس و همچنین مدیران سابق بانک مرکزی اعلام کردهاند که مقادیر قابل توجهی از درآمدهای نفتی دلاری به کشور بازنگشته است.
اگرچه جناحهای سیاسی سعی دارند این موضوع را به عملکرد دولتهای مختلف و تغییر ساختار فروش نفت نسبت دهند، اما واقعیت این است که حتی در ساختارهای قبلی نیز موارد مشابهی همچون بابک زنجانیها ظهور کردند. تحریمها و ایجاد شبکههای غیررسمی فروش نفت، خطر فساد را افزایش داده و در نهایت فشار این مشکلات را مردم با سفرههای کوچکتر به دلیل گرانی دلار تحمل میکنند.
تأثیر تراستیها بر گرانی دلار
افزایش چشمگیر قیمت دلار که به کانال ۱۴۰ هزار تومان رسیده، و اعتراضاتی که از سمت بازار شکل گرفته است، بارها موضوع بیثباتی ذخایر ارزی دولت را مطرح کرده است. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بارها اعلام کرده که دولت از ذخایر ارزی کافی محروم است. همچنین شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به روشنی عنوان کرده که دلیل حذف ارز ترجیحی، عدم دسترسی دولت به منابع ارزی بوده است.
پس از این موضوع، ماجرای تراستیها و واسطههای فروش نفت مورد توجه قرار گرفت. حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در هشتم دیماه امسال از عدم بازگشت ۶.۷ میلیارد دلار درآمد فروش نفت به کشور خبر داد و وزیر نفت را به ارائه توضیحات دعوت کرد. سایر نمایندگان مجلس نیز قبلاً به این مسئله پرداخته و رقمهایی حتی بالاتر برای ارز بازنگشته اعلام کردهاند؛ از جمله گزارشهایی که حاکی از رقم ۱۵ میلیارد دلار اخذشده از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای بوده است.
افشاگری درباره تراستیهای نفتی
اخیراً علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، اطلاعات تازهای درباره تراستیهای نفتی فاش کرده است. او توضیح داده که برخی تراستیها نقش واسطههایی را بر عهده دارند که نفت را خریداری و پول آن را به حسابهای واسط منتقل میکنند. این حسابها گاه محلی برای سوءاستفاده مالی میشوند، و درنتیجه پولهای نفتی که وارد شده اما در این حسابها رسوب کرده، به نحوی از چرخه خارج میشود.
وی ادامه داده که گروهی دیگر با روشهای کلاهبرداری، اعلام میکنند پول نفت به حساب رسیده، اما در واقع این اتفاق رخ نداده است. طبق این روش، خریداران نفت با یک تراستی بانکی تبانی کرده و تأییدیههای جعلی ارائه میدهند. تأخیر در پرداخت پول نفت نیز تبدیل به فرصتی برای تقسیم سود بین طرفین میشود.
پورابراهیم همچنین به تغییرات در روش مدیریت فروش نفت در دولت سیزدهم اشاره کرده و گفته است که در دولت آقای روحانی، پول نفت مستقیم دریافت و برای واردات دارو و کالاهای اساسی هزینه میشد. اما این رویه در دولت جدید تغییر کرده و تراستیهای بانکی تحت نظارت بانک مرکزی جایگزین تراستیهای وزارت نفت شدهاند، که این موضوع منجر به اشکالات گستردهای شده است.
اثر تحریمها و مدیریت ناکارآمد
به گفته پورابراهیم، مخالفت شدید برخی شبکههای صرافان با روشهای قبلی دولت برای بازگرداندن پول نفت، یکی از دلایل تغییرات ساختاری بوده است. این تغییرات به سود تراستیهای بانکی بوده که هزینههای زیادی برای جابهجایی ارز دریافت میکنند و به همین دلیل تراستیها بسیار زیاد شدند. او همچنین از روشهای نامطلوبی که در این میان شکل گرفتهاند نامه پرده برداشت، از جمله استفاده از مدارک شهروندان خارجی برای افتتاح حساب در کشورهایی مانند امارات.
دیدگاه کارشناسان اقتصادی
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، معتقد است که ساختارهای غیررسمی فروش نفت که به دلیل تحریمها ایجاد شدهاند، زمینه گسترش فساد را فراهم میکنند. او تأکید میکند که حرکت خارج از چارچوب قانون و مقررات رسمی، اصل حاکمیت قانون را تضعیف کرده و هزینههای اقتصادی سنگینی به همراه خواهد داشت.
دلانگیزان اضافه میکند که مدیریت ضعیف و عدم بهرهگیری از مشاوران متخصص، منجر به تصمیمگیریهای ناپخته شده که ممکن است خسارتهای قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کند. او تأکید دارد که فروش نفت باید یک فرایند کاملاً تخصصی تحت نظارت وزارت نفت باشد و سپردن این وظیفه به افراد غیرمتخصص میتواند مشکلات بزرگی ایجاد کند.
مرتضی افقه نیز به تاثیر تحریمها بر فروش نفت اشاره کرده و اعلام میکند که واگذاری فروش نفت به واردکنندگان نهاده دامی یک تصمیم غیرمنطقی است که میتواند باعث خطرات اقتصادی مانند بازنگشتن پول نفت شود. به نظر او، این روشهایی که تحت عنوان دور زدن تحریمها انجام میشود، اساسیترین مشکل آنها نبود تضمین شفاف برای بازگشت منابع مالی به کشور است.
به گفته این اقتصاددانان، استمرار چنین روندهای غیرشفاف موجب افزایش فساد، ایجاد مشکلات جدید و کاهش توان اقتصادی کشور خواهد شد. همچنین بازنگشتن مبالغ بزرگ ارزی به چرخه رسمی اقتصادی، آسیبهایی جدی به معیشت مردم و ثبات ارزی کشور خواهد رساند. راهحل اصلی این مشکلات، بازگشت به ساختارهای قانونی و تخصصی تصمیمگیری است.
