چرا بانک مرکزی نرخ سود بانکی را افزایش نداد؟
رئیس کل بانک مرکزی از منتفی شدن تغییر نرخ سود بانکی در شرایط فعلی خبر داده است؛ تصمیمی که با هدف جلوگیری از تشدید فشار بر بانکهای ناتراز اتخاذ شده، اما همزمان این پرسش را مطرح میکند که بانک مرکزی بدون افزایش نرخ سود چگونه قصد دارد رشد نقدینگی و تورم را مهار کند؟
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که در شرایط فعلی برنامهای برای تغییر نرخ سود بانکی وجود ندارد؛ تصمیمی که با توجه به ناترازی بخشی از شبکه بانکی اتخاذ شده و به گفته عبدالناصر همتی، افزایش نرخ سود در چنین شرایطی نه تنها الزاماً به مهار تورم منجر نمیشود، بلکه میتواند فشار بیشتری بر بانکها وارد کند.
این تصمیم در حالی مطرح شده که نرخ سود یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در اقتصاد به شمار میرود و بانکهای مرکزی از طریق تغییر هزینه پول تلاش میکنند بر میزان تسهیلاتدهی، پسانداز، سرمایهگذاری، تقاضای کل و در نهایت تورم اثر بگذارند.
با این حال، بانک مرکزی در شرایط فعلی اولویت را بر اصلاح ساختار شبکه بانکی، کنترل رشد نقدینگی و مدیریت ترازنامه بانکها قرار داده است.
چرا نرخ سود فعلاً تغییر نمیکند؟
بخشی از شبکه بانکی با ناترازی مواجه است و افزایش نرخ سود میتواند هزینه جذب سپرده را برای این بانکها بیشتر کند.
بانکی که برای جذب منابع ناچار به پرداخت سود بالاتر باشد، در صورت نداشتن درآمد متناسب از محل تسهیلات و سرمایهگذاری با فشار بیشتری بر ترازنامه خود مواجه میشود.
در چنین شرایطی، افزایش نرخ سود ممکن است علاوه بر بالا بردن هزینه تجهیز منابع بانکها، هزینه تأمین مالی بنگاهها و خانوارها را نیز افزایش دهد.
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر ناترازی شبکه بانکی، ضعف سازوکار انتقال نرخ سود در اقتصاد و دستوری بودن نرخهای سود سپرده و تسهیلات تأکید کرده و کنترل ترازنامه بانکها را یکی از ابزارهای مهم مهار رشد نقدینگی دانسته است.
وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی نیز پیشتر تأکید کرده بود که نگاه تکبعدی به نرخ سود نمیتواند پاسخگوی نیازهای اقتصاد باشد و هر تصمیم اقتصادی در کنار منافع خود، هزینههایی نیز به همراه دارد.
اثر تصمیم بانک مرکزی بر بانکها چیست؟
به اعتقاد کارشناسان، ثابت ماندن نرخ سود در کوتاهمدت میتواند از ایجاد شوک جدید در هزینه تأمین منابع بانکها جلوگیری کند.
این موضوع بهویژه برای بانکهای ناتراز اهمیت دارد، زیرا افزایش سود سپرده بدون افزایش متناسب درآمد بانک میتواند فاصله میان هزینه و درآمد را بیشتر کند.
در مقابل، ثابت ماندن نرخ سود به تنهایی مشکل ناترازی بانکها را برطرف نمیکند.
اگر منشأ ناترازی، داراییهای کمکیفیت، مطالبات غیرجاری، تعهدات خارج از ترازنامه، اضافهبرداشت یا رشد نامتوازن ترازنامه باشد، ثابت ماندن نرخ سود تنها مانع ایجاد فشار جدید میشود و به معنای حل ریشهای مشکل نیست.
علی رحمانی، کارشناس امور بانکی نیز پیشتر با اشاره به تفاوت سطح ریسک بانکها گفته بود تعیین نرخ سود یکسان باعث شده بخشی از سپردهگذاران در انتخاب بانک، توجه کافی به میزان ریسک مؤسسات مالی نداشته باشند.
آیا ثابت ماندن نرخ سود تورم را بیشتر میکند؟
یکی از نگرانیهای مطرحشده این است که با ثابت ماندن نرخ سود و افزایش فاصله بازده سپردههای بانکی با تورم انتظاری، بخشی از منابع از بانکها خارج و وارد بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا سهام شود.
با این حال، نرخ سود تنها عامل مؤثر بر تورم نیست و متغیرهایی مانند رشد نقدینگی، پایه پولی، کسری بودجه، نرخ ارز، انتظارات تورمی، وضعیت تولید و نحوه تأمین مالی دولت و بانکها نیز بر مسیر قیمتها اثرگذار هستند.
بر همین اساس، اگر بانک مرکزی بتواند بدون افزایش نرخ سود، رشد ترازنامه بانکها، اضافهبرداشت، خلق نقدینگی و ناترازی شبکه بانکی را مهار کند، ثابت ماندن نرخ سود الزاماً به افزایش تورم منجر نخواهد شد.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز کنترل ترازنامه شبکه بانکی را یکی از ابزارهای مؤثر در مهار رشد نقدینگی دانسته و بر هماهنگی آن با سیاستهای مربوط به پایه پولی، نرخ سود و نرخ ارز تأکید کرده است.
نگرانی از خروج پول به سمت طلا و دلار
علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانکها، معتقد است نرخ سود سپرده باید به شکلی تعیین شود که جذابیت لازم برای نگهداری منابع در شبکه بانکی را حفظ کند.
به گفته او، اگر بازده سپردههای بانکی با شرایط اقتصادی و انتظارات سپردهگذاران متناسب نباشد، ممکن است بخشی از منابع به سمت بازارهایی مانند طلا و دلار حرکت کند.
در شرایطی که فاصله میان نرخ سود سپرده و تورم انتظاری افزایش پیدا کند، نگهداری پول در بانک از نظر بازده واقعی جذابیت کمتری پیدا خواهد کرد.
البته میزان خروج منابع از بانکها به عوامل دیگری از جمله وضعیت نرخ ارز، بازده بورس، قیمت طلا، شرایط سیاسی و میزان نااطمینانی در اقتصاد نیز وابسته است.
تکلیف وام و تسهیلات بانکی چه میشود؟
برای دریافتکنندگان تسهیلات، ثابت ماندن نرخ سود در کوتاهمدت میتواند مانع افزایش هزینه تأمین مالی شود.
افزایش نرخ سود تسهیلات میتوانست هزینه سرمایه در گردش بنگاهها و هزینه دریافت وام برای خانوارها را بیشتر کند.
با این حال، ثابت ماندن نرخ رسمی سود به معنای دسترسی آسانتر به تسهیلات نیست. اگر بانکها به دلیل ناترازی و کمبود منابع، توان تسهیلاتدهی خود را محدود کنند، ممکن است شرایط دریافت وام سختتر شود یا سهمیهبندی اعتباری افزایش پیدا کند.
بنابراین مسئله شبکه بانکی تنها نرخ یا «قیمت پول» نیست و میزان و کیفیت اعتباری که در اختیار اقتصاد قرار میگیرد نیز اهمیت دارد.
سیاست پولی به کدام سمت میرود؟
با توجه به مواضع رئیس کل بانک مرکزی، به نظر میرسد تمرکز سیاستگذار پولی در مقطع فعلی بیش از تغییر نرخ سود، بر کنترل ترازنامه بانکها، مهار رشد نقدینگی، نظارت بر اضافهبرداشت و اصلاح بانکهای ناتراز قرار گرفته است.
موفقیت این رویکرد نیز به نحوه اجرای اصلاحات بستگی دارد. اگر کنترل رشد ترازنامه با اصلاح واقعی ساختار بانکهای ناسالم همراه نشود، احتمال حرکت برخی فعالیتها به مسیرهای خارج از ترازنامه وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، کارشناسان تأکید میکنند سیاست پولی به تنهایی قادر به حل مسئله تورم نیست و عواملی مانند کسری بودجه، فشارهای ارزی، نااطمینانی اقتصادی و افزایش هزینههای تولید نیز باید همزمان مدیریت شوند.
در مجموع، ثابت ماندن نرخ سود در شرایط فعلی بیش از آنکه نشانه حرکت به سمت سیاست پولی انبساطی باشد، اقدامی احتیاطی برای جلوگیری از تشدید فشار بر شبکه بانکی است؛ در مقابل، بانک مرکزی باید مهار تورم و نقدینگی را از مسیر کنترل ترازنامه، اضافهبرداشت و اصلاح ساختاری بانکهای ناتراز دنبال کند.
