افزایش نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۴

اقتصاد ایرانی: نرخ سود بین‌ بانکی در هفته پایانی مرداد ۱۴۰۴ با افزایش جزئی به ۲۳.۹۹ درصد رسید؛ این رشد نزدیک سقف کریدور ۲۴ درصدی، نشان‌دهنده کنترل بانک مرکزی بر نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار پول است.

 افزایش نرخ سود بانکی در سال ۱۴۰۴

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی بیانگر این است که نرخ سود بین‌بانکی در پایان مردادماه ۱۴۰۴ با افزایش ۰.۰۱ درصدی نسبت به هفته قبل، به ۲۳.۹۹ درصد رسیده است. این نرخ که به ‌عنوان شاخصی برای تعیین بهای کوتاه‌مدت پول میان بانک‌ها شناخته می‌شود، در مرداد ماه چندین بار به مرز حساس ۲۴ درصد نزدیک شد، اما نهایتاً در چارچوب کنترل‌شده خود باقی ماند.

روند تغییرات نرخ سود طی ماه‌های اخیر

بررسی اطلاعات بازار بین‌بانکی از ۱۸ تیر تا ۲۹ مرداد نشان‌دهنده نوسانات نرخ سود بین ۲۳.۶۴ تا ۲۳.۹۸ درصد است. در میانه ماه مرداد، نرخ‌ها با افزایشی آرام به محدوده ۲۳.۹۸ درصد رسیدند و در هفته آخر مرداد با رشد مختصر، مرز ۲۳.۹۹ درصد را تجربه کردند. این روند نشان‌دهنده وجود فشارهای نقدینگی است، اما سیاست‌های مدیریت‌شده بانک مرکزی اجازه نوسانات بزرگ‌تر را نداده‌اند.

طی این دوره، نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند در سطح ۱۷ درصد ثابت ماند و نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند نیز همچنان بر ۲۴ درصد پابرجا بود. علاوه بر این، حداقل نرخ توافق بازخرید بین بانک‌ها در سطح ۲۳ درصد تثبیت شد. کارشناسان بر این باورند که این سیاست‌های ثابت نشان‌دهنده تمایل بانک مرکزی به جلوگیری از نوسانات گسترده و حفظ ثبات در بازار نقدینگی کوتاه‌مدت است.

افزایش سود بین بانکی

پیامدهای این تغییرات برای اقتصاد

تحلیلگران معتقدند که ثبات نرخ سود در حوالی آستانه ۲۴ درصد دو موضوع را برجسته می‌کند: نخست، تداوم نیاز بانک‌ها به منابع نقدینگی به دلیل افزایش مصارف و فشارهای پایان ماه؛ و دوم، موفقیت نسبی بانک مرکزی در تأمین این نیازها بدون خروج نرخ سود از بازه هدف‌گذاری شده. مدیریت این نرخ‌ها و کنترل دامنه نوسانات آن، در کنار تلاش برای مهار انتظارات تورمی و کنترل کسری بودجه، احتمالاً می‌توانند در کاهش فشار بر نرخ‌های بلندمدت سپرده‌ها و تسهیلات موثر باشند.

به این ترتیب، پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی در ماه شهریور نیز با استفاده از عملیات بازار باز و ادامه سیاست‌های قاعده‌مند کنونی، ثبات بازار پول را حفظ کند. چنین سیاستی می‌تواند به فعال نگه داشتن ابزارهای مقابله با ریسک‌های تورمی و حفظ تعادل شکننده موجود در بازار کمک شایانی نماید.

وبگردی
    ارسال نظر