۹ مهر ۱۴۰۴؛ روز خوشحال‌کننده برای تمام مشاوران املاک
اقتصاد ایرانی: بنگاه‌های املاک با نقش کلیدی در تنظیم قراردادهای اجاره، ارائه اطلاعات دقیق و کاهش ریسک معاملات، به ساماندهی بازار اجاره و جلوگیری از نوسانات شدید قیمت کمک می‌کنند و به مستأجران و موجران اطمینان بیشتری هدیه می‌دهند.
بنگاه‌های معاملاتی نقشی فراتر از فقط اطلاع‌رسانی دارند. آن‌ها می‌توانند در تنظیم قراردادهای اجاره هم مؤثر باشند. با ارائه قراردادهای استاندارد و نظارت بر شروط، از اختلافات قانونی و مالی جلوگیری می‌کنند. این نقش در زمان افزایش قیمت‌ها و فشار تقاضا، حیاتی‌تر می‌شود.
یکی دیگر از ویژگی‌های قابل توجه بنگاه‌ها، کاهش ریسک برای طرف معامله است. مستأجران می‌توانند اطلاعات کاملی درباره مالکیت واحدها و وضعیت قانونی دریافت کنند و موجران نیز اطمینان بیشتری نسبت به توانایی مستأجر در پرداخت اجاره‌بها پیدا می‌کنند. این شفافیت، اعتماد عمومی به بازار را تقویت می‌کند و مانع از وقوع معاملات پرخطر می‌شود.
علاوه بر این، بنگاه‌ها با ارائه گزارش‌های منظم از تغییرات قیمت مسکن، موجران و مستأجران را در اتخاذ تصمیم‌های بهتر یاری می‌کنند. این روند باعث برنامه‌ریزی بلندمدت طرفین شده و از سردرگمی در بازار جلوگیری می‌کند.
نقش اقتصادی و اجتماعی بنگاه‌ها
فعالیت بنگاه‌های معاملاتی نه تنها در زمینه اقتصادی، بلکه در حوزه اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت است. از جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها گرفته تا کاهش فشار مالی مستأجران با درآمد کم، خدمات این بنگاه‌ها نقشی کلیدی در تثبیت شرایط اجتماعی محله‌ها ایفا می‌کنند.
در کل، خدمات بنگاه‌های معاملاتی فراتر از یک واسطه ساده است. آن‌ها با شفافیت و ارائه مشاوره، نقش مهمی در ساماندهی بازار و تحقق یک بازار اجاره سالم و پایدار دارند. ارتقای استانداردهای خدماتی این بنگاه‌ها می‌تواند کمک بزرگی به بهبود بازار مسکن باشد.
نایب رئیس اتحادیه املاک با ذکر وضعیت دشوار بازار، گفت: هزینه‌های دفاتر املاک در حال افزایش است ولی درآمدها همچنان ثابت مانده است.
داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، توضیح داد که طبق قانون ساماندهی اجاره مصوب ۱۴۰۳، تسهیلاتی برای موجرانی که قرارداد بلندمدت منعقد کنند، در نظر گرفته شده است، اما این تسهیلات باید به تمامی عواملی که در فرآیند تأثیر گذاشته‌اند، اختصاص یابد.
قراردادهای بلندمدت اجاره بدون مشوق بی‌اثر هستند
وی گفت: مشاوران املاک نقش اصلی در انعقاد قرارداد بلندمدت دارند ولی در شرایط موجود، مشوقی برای تلاش بیشتر آن‌ها وجود ندارد. زمانی که یک قرارداد بلندمدت منعقد می‌شود، دستمزد مشاور ثابت می‌ماند و این موضوع باعث بی‌انگیزگی در تلاش برای قراردادهای طولانی‌مدت می‌شود.
بیگی‌نژاد ادامه داد که بسته تشویقی باید تمامی عوامل موثر از جمله مشاوران املاک را هم در برگیرد. طراحی مناسب سامانه‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کرده و ثبت این قراردادها را تسهیل کند.
وی اظهار داشت که برای حمایت از این صنف، دستمزد مشاوران باید بر اساس میانگین مدت قراردادها محاسبه شود تا انگیزه مالی لازم را برای اجرای قراردادهای بلندمدت داشته باشند.
حقوق مشاوران املاک باید رعایت شود
وی در ادامه گفت: قراردادهای بلندمدت نیازمند توجه ویژه هستند. به عنوان مثال، وقتی مشاور املاک قرارداد پنج ساله‌ای منعقد می‌کند اما دستمزد وی فقط برای ماه اول محاسبه می‌شود، این مسئله باعث بی‌انگیزگی و کاهش کیفیت خدمات مشاوره‌ای خواهد شد.
بیگی‌نژاد افزود که برای تحقق این قراردادها باید سامانه‌ها طوری طراحی شوند که ثبت قراردادهای بلندمدت به آسانی انجام شود، در غیر این صورت این هدف به شکست می‌انجامد.
وی در تشریح وضعیت فعلی گفت: بازار در شرایط رکودی قرار دارد. چه در بخش خرید و فروش و چه در عرصه اجاره، حجم معاملات کاهش یافته و در برخی مناطق تقریباً هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.
هزینه دفاتر املاک هر روز افزایش می‌یابد اما درآمدها تغییری ندارند
وی همچنین به محدودیت‌های موجود اشاره کرد و گفت: بسیاری از دفاتر املاک به دلیل افزایش فشارهای مالی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. حتی پیشنهاد افزایش دستمزد مشاوران املاک نیز مورد تایید مقامات مربوطه قرار نگرفته است.
میانگین واقعی قیمت مسکن با توجه به رکود مشخص نیست
او افزود که نبود معاملات گسترده، امکان تعیین قیمت واقعی در برخی مناطق تهران را سخت کرده است. برای مثال، قیمت میانگین در محور آزادی تا حدود ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع تخمین زده می‌شود، اما به دلیل رکود، این اطلاعات قابل اعتماد نیست.
بیگی‌نژاد در انتها تاکید کرد که شرایط فعلی به دلیل عوامل مختلفی چون نوسانات شدید و کاهش تعداد معاملات، مشکلات جدی برای فعالان و متقاضیان بازار ایجاد کرده است.
