3 پیشنهاد حیاتی برای وزیر اقتصاد جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور

در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مسئولان عالی‌رتبه اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، بر اهمیت نقش فعال و مسئولانه بخش خصوصی در شرایط حساس کنونی کشور تأکید شد. این نشست در حالی برگزار شد که رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن تسلیت به مناسبت شهادت تعدادی از مردم، فرماندهان و دانشمندان کشور در جنگ تحمیلی اخیر، از حضور منسجم و مؤثر بخش خصوصی در هدایت جریان تولید و توزیع کالاها در این شرایط بحرانی تقدیر کرد.

صمد حسن‌زاده با اشاره به همدلی و انسجام ملی مردم ایران در مقابله با سختی‌های جنگ، حضور فعال بخش خصوصی را عامل کلیدی در حفظ معیشت مردم و استمرار فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: «ملت ایران با نشان دادن عرق ملی و همکاری بین مردم و دولت، جلوه‌هایی بی‌نظیر از مقاومت و وفاق ملی را به نمایش گذاشتند که باید به عنوان یک الگوی موفق مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.»

در ادامه، کیوان کاشفی، قائم‌مقام شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت اجرای کامل و به‌موقع مصوبات این شورا تأکید کرد و اظهار داشت: «بر اساس قانون، مصوبات این شورا که با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه اتخاذ می‌شود، باید ظرف ۳۰ روز توسط هیات دولت تعیین تکلیف شود، اما متأسفانه گاهی این بازه زمانی رعایت نمی‌شود که روند اجرایی شدن تصمیمات را دچار اختلال می‌کند.»

کاشفی همچنین پیشنهاد داد که وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در سفرهای استانی خود، جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استانی را برگزار کند تا بتواند به صورت ویژه و دقیق‌تر به مشکلات و مسائل هر استان رسیدگی کند و هماهنگی میان بخش‌های مختلف را تقویت نماید.

در پایان نشست، سه پیشنهاد کلیدی به وزیر اقتصاد ارائه شد که شامل موارد زیر است:

افزایش همکاری و هماهنگی میان بخش دولتی و خصوصی با هدف تسهیل روندهای تولید و توزیع کالاها در شرایط پیچیده اقتصادی و جنگی،

تسریع در اجرایی شدن مصوبات شورای گفت‌وگو به منظور کاهش زمان تصمیم‌گیری و بهبود فضای کسب‌وکار،

توجه ویژه به مسائل و ظرفیت‌های استانی از طریق برگزاری منظم جلسات استانی شورا و حمایت از پروژه‌های توسعه منطقه‌ای.

این پیشنهادات، به عنوان نقشه راهی برای وزیر جدید اقتصاد، می‌تواند به بهبود عملکرد بازار و حمایت از تولید ملی در شرایط حساس اقتصادی کمک کند.