ماشه بدون فشنگ

اقتصادایرانی: حمایت اروپا از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، به وضوح در تضاد با روح توافق برجام قرار دارد. این روزها، موضوع فعال‌سازی مکانیسم ماشه در عرصه‌های سیاسی، رسانه‌ای و دیپلماتیک به یکی از بحث‌های داغ تبدیل شده است.

گفت و گو را در ادامه بخوانید :

طبق گزارش ها فرانسه، بریتانیا و آلمان توافق کرده اند اگر تا پایان آگوست پیشرفت ملموسی در مذاکرات هسته ای با ایران حاصل نشود، مکانیسم موسوم به «ماشه» را فعال کنند. این به معنای ارسال نامه فعال سازی تا پایان آگوست است. فرایند این سازوکار شامل 30 روز زمان برای بازگشت خودکار تحریم ها پس از ارسال نامه است، مگر اینکه شورای امنیت قطع نامه ای برای ادامه تعلیق تحریم ها تصویب کند (که نیاز به 9 رای موافق و عدم وتو توسط اعضای دائم دارد).

بنابراین اگر نامه در اوایل مرداد ارسال شود، بازگشت تحریم ها می تواند در اواخر اوت (آگوست) یا در ماه شهریور باشد. اما اگر نامه در پایان آگوست (مثلا 31 آگوست) ارسال شود، بازگشت تحریم ها حدود 30 روز بعد، یعنی 30 سپتامبر 2025 (8 مهر 1404) خواهد بود. براساس اظهارات اخیر، اگر توافقی حاصل نشود، به نظر می رسد قصد دارند نامه را تا پایان آگوست ارسال کنند، بنابراین بازگشت تحریم ها احتمالا در مهرماه صورت خواهد گرفت.

بر اساس گزارشات (مانند گزارش آکسیوس، 15 جولای 2025)، مهلت تعیین شده برای پیشرفت مذاکرات پایان آگوست است. این نشان می دهد که تروئیکا قصد دارد تا آن تاریخ صبر کند، مگر اینکه پیش از آن پیشرفتی حاصل شود. با این حال، اگر تنش ها افزایش یابد، ممکن است تصمیم به شروع زودتر بگیرند، اما در حال حاضر هیچ نشانه ای از این موضوع وجود ندارد.

براساس قطع نامه 2231 سازمان ملل (پیوست B، بند 6)، هر یک از شرکت کنندگان در برجام می توانند با اطلاع رسانی کتبی به شورای امنیت، عدم پایبندی قابل توجه طرف مقابل را اعلام کنند. این فرایند مستقیما به شورای امنیت مربوط است، اما پیش از آن، انتظار می رود که تلاش هایی برای حل وفصل از طریق کمیسیون مشترک و جلسات وزارتی انجام شود.

اصولا کشورهای اروپایی دیگر مشروعیت و صلاحیت ارجاع به سازوکار حل اختلاف برجام را ندارد و اگر چنین کنند، خلاف قانون عمل کرده اند. بر اساس قطع نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که موید برجام است، تنها دولت های «شرکت کننده» در برجام (JCPOA participants) حق استفاده از مکانیسم حل وفصل اختلاف و نهایتا ارجاع موضوع به شورای امنیت جهت بازگرداندن تحریم ها را دارند. توجه بفرمایید که بر اساس مفاد برجام، اعضای این توافق، نه به عنوان «طرف ها» به معنای سنتی حقوق معاهدات، بلکه به عنوان «مشارکت کنندگان» شناخته می شوند. این عنوان تهی از بار حقوقی نیست، بلکه مفهومی کارکردی را منعکس می کند. مشارکت، وضعیتی ثابت و دائمی نیست، بلکه شرطی پویا و وابسته به تداوم تعامل، پایبندی با حسن نیت و التزام به هدف و موضوع توافق است. به زبان دیگر، این واژه به نقشی مستمر در حفظ و اجرای مفاد توافق اشاره دارد.

در این بین، ایالات متحده با خروج رسمی خود در سال 2018 دیگر «شرکت کننده» محسوب نمی شود و از همین رو تلاش قبلی واشنگتن در سال 2020 برای اعمال ماشه نیز با مخالفت صریح اعضای شورای امنیت به دلیل عدم صلاحیت آمریکا ناکام ماند. اکنون باید این سوال را مطرح کرد که آیا سه کشور اروپایی نیز همچنان می توانند ادعای «شرکت کننده بودن» داشته باشند یا نه؟

شواهد نشان می دهد که اقدامات و مواضع اخیر تروئیکای اروپایی، آنها را عملا از جایگاه یک عضو مشارکت کننده برجام خارج کرده است. در واقع، برجام تعهدات متقابلی را برای همه طرف ها مقرر کرده بود. یکی از منافع اصلی ایران، عادی سازی روابط اقتصادی و رفع تحریم ها بود که تروئیکای اروپایی، همراه با اتحادیه اروپا، متعهد به تحقق آن بودند.

با این حال، پس از خروج آمریکا در 2018، سه کشور اروپایی عملا از اجرای تعهدات اقتصادی خود سر باز زدند و نتوانستند سازوکار موثری برای انتفاع ایران ایجاد کنند. حتی اقدامات نمادینی چون سازوکار اینستکس هرگز موثر واقع نشدند. این عدم ایفای تعهدات اروپاییان باعث شد توازن «اجرا در برابر اجرا» که جوهره برجام بود به هم بخورد و ایران از مزایای اصلی توافق محروم بماند.

تخطی اروپا از تعهداتش به معنای نقض بنیادین روح و متن برجام است و طبق اصول حقوق معاهدات، طرفی که خود به تعهدات پایبند نبوده، نمی تواند صرفا به بخش های دلخواه توافق استناد کند. ضمن اینکه برجام با هدف حل وفصل مسالمت آمیز بحران هسته ای شکل گرفت و مکانیسم های دیپلماتیک نظارت و راستی آزمایی مفصلی را پیش بینی کرد. سه کشور اروپایی طی سالیان گذشته بارها بر ضرورت حفظ روش های دیپلماتیک تاکید می کردند.

گذشته از بحث صلاحیت طرف اروپایی، یک استدلال کلیدی دیگر علیه ماشه، اصل «تغییر بنیادین اوضاع و احوال» در حقوق معاهدات بین المللی است. مطابق یک اصل عرفی که در ماده 62 کنوانسیون 1969 وین درباره حقوق معاهدات نیز آمده (معروف به قاعده rebus sic stantibus)، اگر شرایط اساسی که مبنای رضایت طرف ها برای انعقاد یک معاهده بوده اند دستخوش تغییر اساسی شوند، طرف ها می توانند درباره ادامه اجرای تعهدات تجدیدنظر کنند. برجام و مکانیسم موسوم به ماشه مندرج در قطع نامه 2231 در شرایطی طراحی شدند که برنامه هسته ای ایران فعال و در حال گسترش بود و همه طرف ها (از جمله تروئیکای اروپایی) انتظار داشتند با اجرای برجام، این برنامه تحت نظارت قرار گرفته و محدود شود. اما جنگ 12روزه خردادماه 1404، آن شرایط را از بنیان دگرگون کرد. تاسیسات فردو و نطنز که قلب برنامه غنی سازی بودند، با بمباران سنگرشکن تخریب شدند و به گزارش منابع آمریکایی، «هزاران سانتریفیوژ» از بین رفت.

به بیان دیگر، موضوع مورد مذاکره در برجام -یعنی یک برنامه هسته ای فعال- اکنون عملا وجود خارجی ندارد یا به شدت تضعیف شده است. در چنین شرایطی، اصرار بر اجرای مکانیسم ماشه دقیقا مطابق گذشته، موضوعیتی ندارد. مکانیسم ماشه ابزاری بود برای واداشتن ایران به پایبندی در چارچوب یک توافق زنده، نه برای مجازات پس از نابودی توافق به واسطه جنگ. فعال سازی ماشه در حالی که زیرساخت های هسته ای ایران از بین رفته است، نقض صریح روح این مکانیسم به شمار می آید و فلسفه وجودی آن را زیر سوال می برد.

این همان چیزی است که می توان آن را «استناد گزینشی به معاهده در جهت مخالف هدف آن» توصیف کرد. نمونه بارز آن، اصرار تروئیکای اروپایی بر توقف کامل غنی سازی ایران است که اکنون می خواهند از طریق بازگشت قطع نامه های قدیمی شورای امنیت به آن برسند؛ قطع نامه هایی که در فضای قبل از برجام و اوج نگرانی ها تدوین شده بود. به عنوان مثال، یکی از قطع نامه هایی که با ماشه احیا خواهد شد (قطع نامه 1929) تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم ایران را ممنوع می کند. جالب آنکه اروپایی ها اینک دقیقا دنبال تحقق همین «صفرکردن غنی سازی» هستند که در برجام خلاف آن توافق شده بود. اما سوال این است: آیا می توان از دل یک توافق چندجانبه (برجام) که غنی سازی محدود ایران را به رسمیت شناخته بود، مکانیسمی را فعال کرد که نتیجه اش نقض همان حق است؟ پاسخ حقوقی این تناقض منفی است. از منظر حقوق معاهدات، این رویکرد تروئیکای اروپایی فاقد حسن نیت است و نمی تواند مشروع تلقی شود.

آیا نیروهای دریایی باید محموله هایی را توقیف کنند که به سمت تاسیساتی می روند که دیگر فعالیت ندارند یا باید اموال و دارایی های نهادهایی را مسدود کرد که عملا تعطیل یا نیمه فعال اند؟ اجرای بی چون وچرای این قطع نامه ها در چنین شرایطی، شورای امنیت را به صحنه نمایش تصمیم هایی تبدیل می کند که هیچ ارتباطی با واقعیت های میدانی ندارند. این وضعیت نه تنها اعتبار و اقتدار شورای امنیت را تضعیف می کند، بلکه نوعی ابهام حقوقی و بی معنایی عملی پدید می آورد که نهایتا به تضعیف حقوق بین الملل و تهی سازی شورای امنیت از وجاهت حقوقی خود می انجامد. در نتیجه، لازم است بیش از اینکه تحلیل ها مبتنی بر ادعای اروپایی ها انجام شود، براساس حقایق میدان و حقوق بین الملل به آن پرداخته شود.

همان طورکه اشاره شد، محور حقوقی استدلال ایران، زیر سوال بردن جایگاه حقوقی سه کشور اروپایی به عنوان مشارکت کنندگان برجام است. ایران می تواند با همراهی اعضای همسو -به ویژه روسیه و چین- خواستار طرح این موضوع به صورت یک قطع نامه یا تصمیم شورای امنیت شود که «آیا تروئیکای اروپایی واجد صلاحیت استفاده از مکانیسم حل وفصل اختلاف برجام هستند یا خیر؟». به لحاظ رویه ای، چنین درخواستی ماهیتا یک موضوع شکلی (Procedural) خواهد داشت؛ بدین معنی که تصویب آن مستلزم 9 رای موافق بوده و هیچ یک از اعضای دائم (از جمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه) حق وتوی آن را نخواهند داشت. در تاریخ شورای امنیت نیز مواردی بوده که برای تشخیص وضعیت حقوقی یک طرف در مناقشه، رای گیری شده است. با این توصیف، خروج چین و روسیه از برجام را مفید نمی دانم.

بازگشت تحریم های شورای امنیت برای آمریکا و اسرائیل فضایی ایجاد خواهد کرد که بتوانند اقدامات خصومت آمیز خود علیه ایران را توجیه کنند و به آن جامه قانونی بپوشانند. از این رو لازم است تلاش شود چنین ابزاری در اختیار آنها قرار نگیرد. حقیقت این است که ایران -به واسطه حمله آمریکا و اسرائیل- قربانی نقض فاحش حقوق بین الملل بوده و نباید اجازه دهد با احیای قطع نامه ها فرصتی فراهم شود که جایگاه مظلوم و ظالم عوض شود.

هیچ یک از قطع نامه های شورای امنیت که تا به حال مجوز اقدام نظامی داده صراحتا به ماده 42 اشاره نداشته است. معمولا در متن قطع نامه های از عبارت خاصی استفاده می شد، تحت عنوان All necessary means، که در عرف شورای امنیت به اقدام نظامی تعبیر می شود.

قطع نامه های ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تنظیم شده که شامل مفاد 39 تا 51 است. همان طو که ذکر شد، هیچ یک از قطع نامه هایی که تا کنون برای صدور مجوز اقدام نظامی تصویب شده اند، به صراحت از ماده 42 نام نبرده اند.

تحریم های شورای امنیت در صورت بازگشت، روی صادرات خاص مانند فلزات مرتبط با برنامه هسته ای، تسلیحات و معاملات مالی مرتبط با تکثیر تمرکز دارند، نه کل صادرات ایران. قطع نامه 1929 به طور مستقیم صادرات نفت ایران را هدف قرار نمی دهد. اما در بندهای مختلف خود، محدودیت هایی را وضع می کند که به طور غیرمستقیم بر صادرات نفت ایران تاثیر خواهد داشت.

بر اساس ماده 25 منشور سازمان ملل متحد، همه کشورهای عضو موظف به اجرای قطع نامه های شورای امنیت هستند. بنابراین اگر تحریم ها بازگردند، همه کشورها باید قاعدتا از آنها تبعیت کنند؛ هرچند اجرای آن ممکن است در عمل متفاوت باشد. به همین دلیل لازم است از الان تلاش شود از این قطع نامه های در سطح سیاسی مشروعیت زدایی شود.

من از زاویه دیگری به سال شما پاسخ می دهم. اگر کشورهای اروپایی تحریم های شورای امنیت را بازگردانند، دیگر قادر نخواهند بود به تنهایی نسبت به لغو مجدد آنها اقدام کنند؛ چرا که لغو این تحریم ها مستلزم تصویب قطع نامه ای جدید ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خواهد بود که منوط به رای چین، روسیه و سایر اعضای دائم شورای امنیت است. به بیان دیگر، با فعال سازی مکانیسم موسوم به ماشه، اروپایی ها عملا بخش بیشتری از وزن و اعتبار خود را به عنوان طرف مذاکره از دست خواهند داد؛ چرا که خود را به رای دو رقیب ژئوپلیتیکی -یعنی چین و روسیه- وابسته می کنند و عملا اختیار و کنترل سرنوشت قطع نامه ها را واگذار خواهند کرد. پیش تر نیز دکتر عراقچی به روشنی هشدار داده بود که با بازگرداندن تحریم ها، اروپا هیچ جایگاهی در فرایند مذاکرات آینده نخواهد داشت. لازم است این هشدار به طور مستمر تکرار شود تا کشورهای اروپایی با درک واقع بینانه تری نسبت تبعات و مواضع خود، اظهارنظر کنند.

منبع: روزنامه ایران