تذکر قالیباف درباره افراط در نظارت
مهراوه خوارزمی
اقتصادایرانی: تذکر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره تعدد سوالات نمایندگان از وزرا و افراط در نظارت، نشانگر لزوم مدیریت بهتر تعاملات نظارتی مجلس و دولت است تا پاسخگویی مؤثرتر و به‌روقت‌تری صورت گیرد.
گزارش را در ادامه بخوانید:
با وجود این تعدد سوالات نمایندگان از وزرا به حدی زیاد است که روز گذشته با تذکر رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شد. محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر شفاهی یکی از نمایندگان که درباره بررسی نشدن سوالش از وزیر ارتباطات و فناوری پرسیده بود و انتقاد کرده بود که چرا سوالات از وزرا تجمیع شده است، آماری را اعلام کرد که نشان می دهد اگر قرار باشد همه وقت مجلس و کمیسیون های تخصصی فقط و فقط به پاسخگویی وزرا به سوالات نمایندگان اختصاص پیدا کند، پاسخگویی به همه این سوالات احتمالا به عمر دولت و مجلس کفاف نکند.
بر اساس اعلام قالیباف، اکنون نمایندگان مجلس دوازدهم هزار و 920 سوال از وزرا را مطرح و ثبت کرده اند. این درحالی است که بسیاری از نمایندگان سوال کننده اصرار دارند که سوال شان از وزرا حتما یک سوال ملی است و چون سوال ملی است، هیات رئیسه باید فرصت پاسخگویی وزرا را برای صحن مجلس تعیین کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پاسخ به این گلایه حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مشهد که «چرا بعد از 6 ماه، هنوز به یکی از سوال هایش رسیدگی نشده و چرا باید همه سوالات جمع شده و در یک نشست بررسی شود؟»؛ گفت: «دیروز با روسای کمیسیون ها این بحث را مطرح کردیم، وقتی هزار و 920 سوال نمایندگان از وزرا وجود دارد و زمان کمیسیون ها نیز مشخص است، ببینید چه اتفاقی می افتد؟ البته اینجا نمی خواهم دفاع کنم که در کمیسیون ها منظم کار می شود، آنجا هم اشکال وجود دارد، اما یک اشکال هم تعداد سوال ها است، در این میان سوال هایی است که بعضا ضرورت ندارند و بعضا واقعا منطقی نیست. (اما) اصرار داریم (این سوال ها حتما) ملی تلقی شوند.»
توصیه رهبر انقلاب به نمایندگان
این میزان طرح سوال نمایندگان از وزرا در حالی است که نمایندگان مجلس دوازدهم در هر دو دیداری که با رهبر معظم انقلاب داشته اند مخاطب توصیه هایی پیرامون این موضوع قرار گرفتند. یا به قول رئیس مجلس؛ «از این بابت در آغاز اجلاسیه دوم در ملاقات با مقام معظم رهبری هم مورد تذکر» قرار گرفتند. رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم به مناسبت آغاز به کار دوره دوازدهم، هدف از نظارت را «ارتقای کارآمدی دولت» دانستند و با برحذر داشتن نمایندگان از طرح سوال و استیضاح با دخالت دادن مسائل جناحی، شخصی و سیاسی، فرمودند: «در باب نظارت نه افراط کنیم، نه تفریط. گاهی به ملاحظات، آنجایی که باید نظارت انجام بگیرد انجام نمی گیرد؛ این هم غلط است. گاهی هم نظارت زیادی انجام می گیرد؛ سوال متعدد [می شود]. من به شما عرض بکنم، در این سال ها در این چند سالی که ما مسئولیت داریم الان که فکر می کنم، تقریبا در همه دولت ها وزرا به بنده مراجعه می کردند و شکایت می کردند از کثرت سوال در مجلس؛ می گفتند چه در صحن مجلس، چه در کمیسیون ها می برند ما را، چند ساعت از وقت ما را صرف می کنند، سوال می کنند، سوال پیچ می کنند و کارهایی از این قبیل. افراط نباید بشود. البته تفریط هم نباید بشود.»
450 سوال از وزرا در 3 ماه!
با وجود این توصیه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس، تعداد بالای سوالات نمایندگان، آن هم از دولتی که شهریور سال گذشته کارش را آغاز کرد، به نحوی است که در کمتر از 3 ماه از فعالیت دولت چهاردهم، 450 سوال از وزرای کابینه دولت چهاردهم در دستور کار مجلس قرار گرفت. فرآیند بررسی این 450 سوال هم به این ترتیب بود که ابتدا باید با حضور ورزا و نماینده سوال کننده در کمیسیون مربوطه بررسی می شد و در صورت قانع نشدن نمایندگان، سوال باید با حضور در صحن علنی مجلس بررسی و پس از توضیحات وزیر و در صورت قانع نشدن نماینده سوال کننده، سوال و جواب به رای نمایندگان گذاشته می شد. این رویه حقوقی، گاه شکل سیاسی به خود می گرفت. به عنوان مثال، سوال کامران غضنفری نماینده تهران از احمد میدری وزیر تعاون درباره گرایش سیاسی مدیران منتصب در وزارت تعاون بود که با وجود توضیحات میدری درباره اینکه برای این انتصاب ها استعلام گرفته شده و استعلام ها هم بدون مشکل بوده است، باز هم به دادن کارت زرد به وزیر رفاه منجر شد.
نکته جالب این است که در یکی از این فرآیندها، احمد میدری به عنوان وزیر رفاه در یکی از جلسات علنی مجلس حاضر شد تا به سوال یک نماینده خراسان پاسخ دهد. هرچند نمایندگان از پاسخ میدری قانع شدند، اما عصر همین روز، وزیر رفاه بار دیگر در جلسه کمیسیون مجلس حاضر شد تا پاسخگوی سوال دیگری از یک نماینده دیگر باشد.
تکرار توصیه رهبر انقلاب در سال دوم فعالیت مجلس
رویکرد مجلس دوازدهم در سال اول فعالیتش درباره سوال و استیضاح وزرا، به طرح صدها سوال، حضور مستمر وزرا در کمیسیون های مربوطه و صحن علنی مجلس، استیضاح یک وزیر و شنیده شدن خبرهایی مبنی بر تمایل طیفی از نمایندگان برای طرح چند استیضاح منجر شد. اما در نهایت، 21 خرداد 1404 بود که رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس با ایشان، بار دیگر توصیه سال قبل خود به همین نمایندگان را تکرار کردند.
رهبر انقلاب در بیان توصیه هایی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند: «توصیه دیگر، همکاری با دولت است که یکی از انواع همکاری، پرهیز از مشغول کردن مسئولان دولتی با کثرت سوال و احضار به مجلس است که این مساله جزو شکایت های دولت های قبل و کنونی است.» این توصیه رهبر انقلاب درعین حال با تاکید معظم له بر حق نمایندگان مجلس در سوال و احضار وزیران یا تحقیق و تفحص از دستگاه های دولتی، در موارد متکی به گزارش های رسمی و معتبر همراه بود. اما این توصیه، جمله تکمیل کننده ای هم داشت، آنجا که رهبر انقلاب فرمودند: «در اقدامات نظارتی فقط به موارد ضروری و لازم اکتفا کنید.» به نظر می رسد اجرای تذکر و توصیه رهبر انقلاب در این باره، بویژه در شرایط کنونی کشور، ضرورتی مضاعف دارد و یقینا در رویکرد نظارتی نمایندگان و تدابیر هیات رئیسه مجلس برای مدیریت آن اثر خواهد داشت.
تشریح شروط مذاکره ایران در کمیسیون امنیت ملی
عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر خارجه کشورمان گفت: «در صورت لغو تحریم ها و محترم شمردن حق استفاده ایران از فناوری صلح آمیز هسته ای، مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا پیش از طرح موضوع «اسنپ بک» انجام خواهد شد.» به گزارش ایرنا، یعقوب رضازاده این مطلب را در تشریح نشست روز گذشته این کمیسیون با وزیر امور خارجه بیان کرد.
رضازاده با اشاره به اینکه عراقچی و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی، میهمان کمیسیون بودند، روند مذاکرات، اهمیت قدرت موشکی ایران به عنوان دست پر در مذاکرات و توجه به توان دفاعی کشور را از مباحث مطرح شده در این جلسه عنوان کرد و افزود: «وزیر امورخارجه اشاره کرد که مذاکرات با روسیه درباره مسائل هسته ای برنامه ریزی شده و در سطح معاونان وزیر امور خارجه نیز مذاکرات ایران و تروئیکای اروپا درباره پرونده هسته ای ایران جمعه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «در این نشست نمایندگان نیز بر حفظ اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تبیین قدرت دفاعی و بازدارندگی از سوی تیم دیپلماسی کشورمان در مذاکرات تاکید کردند.»
الزامات اعتدال در کاربست سوال و استیضاح
نمایندگان مجلس از ابزارهای نظارتی مهمی همچون سوال، استیضاح و تذکر برخوردارند که قانون اساسی و آیین نامه داخلی برای آنان تعیین کرده است. این ابزارها حق مسلم نمایندگان برای نظارت بر عملکرد قوه مجریه محسوب می شود و استفاده از آنها حق قانونی و طبیعی نمایندگان است. با این حال، تعدد و تکرار بی رویه طرح سوالات گاهی باعث می شود که به جای انجام نظارت اثربخش، به صورت افراطی و غیرمنطقی به این ابزارها متوسل شویم. طبیعی است که اگر یک سوال با پاسخ قانع کننده روبرو شود، نماینده نباید دوباره همان موضوع را در قالب سوالی دیگر مطرح کند. همچنین نمایندگان اهل منطق و گفت وگو هستند و می توانند بسیاری از مسائل را از طریق مذاکره و دیالوگ حل کنند، بدون آنکه لازم باشد پیوسته به طرح سوال متوسل شوند. متاسفانه وقتی وزیران یا مسئولان به مسئولیت قانونی خود عمل نکنند یا پاسخگوی انتقادات نباشند، نماینده ناچار است به ابزارهای نظارتی تکیه کند. اما تجربه نشان داده است که باید حد و اندازه ای برای این رویکرد حفظ شود تا نظارت تبدیل به کارکردی بی رویه و خسته کننده نشود. رهبر معظم انقلاب نیز در توصیه های خود ضمن تاکید بر حق نمایندگان در نظارت، نسبت به افراط در طرح سوال و استفاده نامتعارف از این ابزارها هشدار دادند. هرچند که تاکنون هیچ تذکر صریح یا ضمنی برای منع نمایندگان از استفاده از حق قانونی شان داده نشده است، اما باید توجه داشت که هر چیزی حد و مرزی دارد و نباید از حد تعادل خارج شود. برخی نمایندگان با پیگیری های کمترین طرح سوال و ترجیح گفتگوهای مستقیم با وزیران و معاونان، سعی دارند مسائل را به صورت محرمانه و سازنده حل کنند. چنین رویکردی در صورتی که رابطه ای مستحکم بین قوه مجریه و مجلس وجود داشته باشد، می تواند از تعدد بی مورد سوالات جلوگیری کند و نظارت را به شکل موثرتری انجام دهد. در نهایت، بهره گیری منطقی و متعادل از ابزارهای نظارتی، حفظ شان نمایندگی و کارآمدی مجلس را تضمین می کند و هزینه های ناشی از طرح سوال های بی مورد را کاهش می دهد. حفظ این تعادل نیازمند درک درست از مسئولیت ها و کارکردهای نظارتی نمایندگان است تا نظارت تبدیل به افراط و تضعیف بدنه اجرایی کشور نشود.
منبع: روزنامه ایران
