راه‌حل گره کور تورم و فشار اقتصادی بر کارگران چیست؟
اقتصاد ایرانی: تورم افسارگسیخته و افزایش شدید هزینه‌های زندگی، بحران معیشتی کارگران ایرانی را تشدید کرده است؛ تنها راه‌حل این وضعیت بحرانی، افزایش حقوق و اصلاح نظام پرداخت دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم است.
افزایش هزینه‌های زندگی و بحران معیشت
در شرایطی که نرخ تورم در ایران به سرعت افزایش می‌یابد، هزینه‌های زندگی شهروندان به ویژه کارگران به شدت افزایش پیدا کرده است. طبق آمار، تورم رسمی بین ۳۵ تا ۵۰ درصد گزارش شده است؛ اما برخی تحلیل‌گران اقتصادی عقیده دارند که نرخ واقعی تورم، خصوصاً در کالاهای اساسی، به مراتب بیشتر از این مقدار شده و حتی به ۷۰ درصد هم می‌رسد. قیمت کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، گوشت و لبنیات طی یک سال گذشته به شدت رشد داشته و زندگی کارگران را به سطحی بحرانی رسانده است.
کالا درصد افزایش قیمت| روغن خوراکی | ۶۶ درصد |
| برنج | ۱۰۰ درصد |
| سیب‌زمینی | ۲۵ درصد |
| شیر | ۲۵ درصد |
سبد معیشتی خانوارهای کارگری در حال حاضر بیش از ۲۳ میلیون تومان تخمین زده شده است. این در حالی است که حداقل حقوق کارگران حتی به نصف این رقم هم نمی‌رسد.
نقش دستمزد در تشدید بحران اقتصادی
حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰.۴ میلیون تومان است. با این وجود، هزینه زندگی یک خانواده سه نفره بین ۲۳ تا ۲۹ میلیون تومان برآورد می‌شود. این شکاف قابل توجه میان درآمد و هزینه‌ها باعث شده بسیاری از کارگران زیر خط فقر قرار بگیرند و با مشکلات زیادی همچون ناتوانی در تأمین غذا، پوشاک، مسکن و خدمات درمانی مواجه شوند.
یکی از ضعف‌های ساختار دستمزدی ایران، تعیین حقوق به صورت سالانه است؛ در حالی که تورم به صورت ماهانه یا حتی فصلی تغییر می‌کند. این مساله باعث کاهش قدرت خرید کارگران می‌شود. پیشنهاد برقراری نظام دستمزدی فصلی بر اساس نرخ تورم می‌تواند گام مهمی در حفظ ارزش حقیقی درآمد کارگران باشد.
بحران بهره‌وری و پیامدهای اجتماعی
فاصله زیاد بین درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی، علاوه بر مشکلات اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نگران‌کننده‌ای نیز به همراه داشته است. مواردی از قبیل افزایش اعتصابات کارگری، کاهش انگیزه نیروی کار، فرسودگی شغلی و مهاجرت نیروی کار ماهر از پیامدهای این بحران هستند. این شرایط می‌تواند تأثیر منفی بلندمدتی بر پیکره اقتصادی کشور داشته باشد.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای کاهش فشار اقتصادی
برای جلوگیری از تعمیق بحران معیشتی کارگران، اقدامات اصلاحی مطلوب و فوری ضروری به نظر می‌رسد:
تعیین دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم به صورت فصلی.
تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برای نظارت بر سیستم دستمزدی.
ارائه حمایت‌های دولتی نظیر تأمین مسکن ارزان قیمت و یارانه مستقیم برای کالاهای اساسی.
تثبیت قیمت‌ها و ایجاد نظارت بر بازار.
بحران اقتصادی ناشی از تورم و افزایش هزینه‌ها، به شدت شرایط زندگی برای کارگران ایرانی را دشوار کرده است. اصلاحات ساختاری در نظام دستمزدی کشور و بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر این قشر کمک کند. بی‌توجهی به وضعیت کارگران می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای برای جامعه و آینده اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
