ماجرای جنجالی کسر از حقوق بازنشستگان در تیرماه

در روز‌های پایانی تیرماه، بازنشستگان کشوری و لشکری با مشاهده کسر مبالغی از حقوق خود، با سوالاتی درباره علت این تغییر مواجه شدند.

موضوعی که به سرعت در میان بازنشستگان مورد توجه قرار گرفت و ابهاماتی درباره نحوه محاسبه حق بیمه، تعداد افراد تحت تکفل و وضعیت بیمه زوجین به وجود آورد. گزارش پیش‌رو به بررسی جزئیات این موضوع بر اساس مصوبه جدید دولت می‌پردازد.

مبلغ کسر شده از حقوق تیرماه بازنشستگان، مربوط به طلب معوق بیمه خدمات درمانی است که بر اساس مصوبه جدید دولت باید از ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرایی می‌شد. اما این مبلغ تاکنون اعمال نشده بود و اکنون به‌صورت یکجا از حقوق تیرماه کسر شده است.

از سوی دیگر، دلیل تفاوت در مبالغ کسرشده میان بازنشستگان، به عوامل مختلفی همچون میزان افزایش حقوق ناشی از همسان‌سازی یا رتبه‌بندی، تعداد افراد تحت پوشش بیمه‌ای (به‌ویژه افراد تبعی درجه ۲ و ۳)، و همچنین وضعیت خانوادگی بازنشستگان مربوط می‌شود.

حق بیمه بازنشستگان چقدر شد؟

بر اساس مصوبه هیأت دولت و ابلاغ شورای عالی بیمه، سهم بیمه درمان بازنشستگان کشوری و لشکری از ۱.۷ درصد به ۲ درصد حقوق و مزایای مستمر افزایش یافته است. این مبلغ شامل بیمه خود بازنشسته، همسر و فرزندان تحت تکفل تا سن قانونی می‌شود.

نکته مهم آن است که این ۲ درصد صرف‌نظر از تعداد اعضای خانواده، مبلغ ثابتی است و مبلغی بیش از آن بابت خانواده درجه یک از حقوق بازنشستگان کسر نمی‌شود. اما در صورتی که افراد تبعی دیگری مانند والدین یا نوه‌ها تحت پوشش باشند، مبلغی جداگانه به‌عنوان سرانه بیمه درمان از حقوق فرد کسر خواهد شد.

همچنین، از سال ۱۴۰۱ به بعد، در صورتی که هر دو نفر از زوجین بازنشسته یا شاغل باشند، هر دو موظف به پرداخت حق بیمه درمان هستند؛ برخلاف گذشته که فقط یکی از زوجین این مبلغ را پرداخت می‌کرد.

تحلیل و بررسی موضوع جنجالی کسر از حقوق

کسر از حقوق تیرماه بازنشستگان با توجه به افزایش حق بیمه درمانی، یک تصمیمی قانونی و بر اساس مصوبه جدید دولت بوده است. با این حال، اعمال این دستورالعمل به‌صورت یکجا و بدون اطلاع‌رسانی کافی، موجب ایجاد نارضایتی و ابهاماتی در بین بازنشستگان شده است.

دولت نیازمند بهبود شفافیت در سازوکار اطلاع‌رسانی و ارائه جزئیات به مشمولان چنین تغییراتی است تا از ایجاد تنش در جامعه بازنشستگان جلوگیری کند. همچنین، بررسی مجدد در نحوه اجرای این مصوبه با توجه به شرایط اقتصادی بازنشستگان ضروری به نظر می‌رسد.