بازار مسکن در شوک/ زلزله 8 ریشتری و سایه بحران 50 ساله

بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با مشکلاتی عمیق روبه‌رو شده و رکود شدید، کاهش توان خرید مردم و افزایش قیمت‌ها، این حوزه را به یکی از بحران‌های جدی اقتصادی کشور تبدیل کرده است. این شرایط نه‌تنها خریداران خانه‌های اولی و مستأجران را از بازار حذف کرده است، بلکه باعث کاهش چشمگیر معاملات و کاهش امید به آینده شده است.

بازار مسکن تحت سایه رکود عمیق

رکود معاملات در سال جاری به اوج خود رسیده است. گزارش‌های میدانی از دفاتر مشاور املاک نشان می‌دهد هیچ منطقه‌ای از تهران رونق ندارد، و کاهش شدید تقاضا باعث شده وضعیت بازار نامساعدتر از همیشه گردد. به‌گفته کارشناسان، مشکلات اقتصادی و گرانی موجب شده تا مسکن از دسترس بسیاری از افراد خارج شود.

تحلیل بحران بازار مسکن؛ ریشه‌ها و نتایج

خشایار باقرپور، رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران، وضعیت کنونی رکود بازار مسکن را بی‌سابقه می‌داند. وی معتقد است که این رکود، نتیجه‌ای از یک بحران ۵۰ ساله است که در طی آن مسکن از یک کالای مصرفی ضروری به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. او افزود: "مشکل بازار مسکن تنها با راهکارهایی در سطح کلان اقتصادی قابل حل است و باید به بازگرداندن قدرت خرید به خانوارها تمرکز کرد."

عرضه در آستانه بحران

باقرپور همچنین به کاهش شدید عرضه اشاره کرد و هشدار داد که این روند می‌تواند در آینده نزدیک به افزایش تقاضا و ایجاد تورم گسترده در بخش مسکن منجر شود. او گفت: "بدون اصلاحات ساختاری اقتصادی، نمی‌توان به روشن شدن چراغ بازار مسکن امیدوار بود."

ضرورت تدوین راهکارهای جدید

رئیس اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تأکید کرد که رفع بحران فعلی نیازمند تدوین برنامه‌های تازه و استفاده از ظرفیت‌های تعاونی و تشکل‌های مردم‌نهاد است. او گفت: "تنها راهکار مؤثر، حضور مستقیم مردم و سرمایه‌گذاری‌های جمعی است که می‌تواند به تولید مسکن مقرون به‌صرفه کمک کند."

پیامدهای اقتصادی رکود مسکن

بر اساس تحقیقات، بیش از ۳۰ درصد از اقتصاد کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر بخش ساختمان و مسکن قرار دارد. کاهش تولید مسکن به معنای توقف رشد اقتصادی و افزایش فشار معیشتی بر مردم است. رکود در این حوزه همچنین می‌تواند به بیکاری در صنایع وابسته و کاهش گردش مالی در کشور دامن بزند.

برای خروج از این بحران، نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد و بازنگری در سیاست‌های مسکنی هستیم. برنامه‌هایی همچون تقویت تعاونی‌ها، کاهش هزینه ساخت‌وساز و بهره‌گیری از منابع مالی مردمی باید در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، مشکلات موجود تشدید شده و سایه بحران ۵۰ ساله مسکن همچنان بر اقتصاد کشور سنگین خواهد بود.