اطلاعیه مهم برای کارگران / حتما بخوانید
اقتصاد ایرانی: ئکارگران قرارداد موقت، که بخش بزرگی از جامعه نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند، با چالش‌هایی مانند بی‌اطلاعی از حق قانونی افزایش حقوق دو مرحله‌ای مواجه‌اند که می‌تواند زمینه سوءاستفاده را فراهم کند.
کارگران قرارداد موقت، از جمله افرادی با قراردادهای ۳ یا ۶ماهه، بخش قابل‌توجهی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند. این کارگران، که اغلب در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی مشغول‌اند، با قراردادهایی مشخص فعالیت می‌کنند که پایان هر دوره، فرصتی برای بازنگری شرایط کاری و حقوقی آنهاست. با این حال، فقدان آگاهی کافی از حقوق قانونی، بسیاری از این کارگران را در معرض محرومیت از حقوق خود یا مشکلات در تمدید قرارداد قرار داده است.
افزایش دو مرحله‌ای حقوق؛ حق قانونی یا آرزوی دست‌نیافتنی؟
بر اساس قوانین کار ایران، کارفرمایان موظف‌اند حقوق کارگران قرارداد موقت را مطابق مصوبات شورای عالی کار و حداقل دستمزد قانونی افزایش دهند. برای کارگران با قراردادهای ۶ماهه، این افزایش معمولاً در دو مرحله انجام می‌شود: یک بار در ابتدای سال و بار دیگر در میانه سال یا هنگام تمدید قرارداد. این مکانیسم برای جبران تورم و هزینه‌های زندگی طراحی شده، اما بسیاری از کارگران از جزئیات آن بی‌خبرند و نمی‌دانند چگونه باید این حق را مطالبه کنند.
پرسش‌های رایج کارگران؛ نمونه‌ای از ابهامات حقوقی
یکی از سؤالات متداول کارگران قرارداد موقت این است: اگر در سال گذشته حقوق‌شان در دو مرحله (مثلاً هر بار ۲۰٪) افزایش یافته و مجموعاً به ۴۴٪ رسیده، آیا در سال جدید می‌توانند با استناد به مصوبه‌ای مانند افزایش ۳۲٪ حقوق، خواستار اعمال آن نسبت به قرارداد نیمه اول سال قبل شوند؟
پاسخ کارشناسان روشن است: کارفرما تنها در صورتی موظف به افزایش حقوق بر اساس قرارداد سال گذشته است که قرارداد کار تا پایان سال ادامه داشته و به سال جدید منتقل شده باشد. اما اگر قرارداد در پایان سال به اتمام برسد، کارفرما در قرارداد جدید تعهدی به رعایت توافقات فراتر از حداقل‌های قانونی ندارد. در این حالت، کارفرما فقط ملزم به رعایت حداقل دستمزد و پایه سنوات بر اساس سابقه کار کارگر در آن کارگاه است.
اهمیت آگاهی حقوقی برای کارگران
کارشناسان حوزه کار تأکید دارند که آگاهی کارگران از قوانین، کلید جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و بهبود شرایط کاری است. ناآگاهی کارگران باعث می‌شود برخی کارفرمایان از افزایش حقوق قانونی سر باز زنند یا در تمدید قراردادها شرایط نامناسبی را تحمیل کنند. به گفته کارشناسان، آموزش مستمر و اطلاع‌رسانی شفاف از سوی نهادهای دولتی و صنفی می‌تواند این خلأ را پر کند.
پیشنهادهایی برای حمایت از کارگران موقت
نمایندگان کارگری پیشنهاد می‌دهند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری تشکل‌های صنفی، برنامه‌های آموزشی و سامانه‌های اطلاع‌رسانی را برای کارگران قرارداد موقت تقویت کند. این برنامه‌ها می‌توانند کارگران را با آخرین تغییرات قانونی، حقوق پایه، سنوات و نحوه مطالبه‌گری آشنا کنند. همچنین، ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی‌تر بر اجرای قوانین کار توسط کارفرمایان، از دیگر مطالبات این گروه است.
ضرورت اقدام فوری برای امنیت شغلی
حمایت از کارگران قرارداد موقت و افزایش آگاهی حقوقی آن‌ها، نه‌تنها به بهبود شرایط کاری این قشر کمک می‌کند، بلکه به حفظ امنیت شغلی و کاهش تنش‌های کارگری منجر می‌شود. دولت، کارفرمایان و نهادهای مرتبط باید با جدیت بیشتری به این موضوع بپردازند و با اطلاع‌رسانی مؤثر، کارگران را در مسیر احقاق حقوق‌شان یاری کنند. در غیر این صورت، ناآگاهی حقوقی می‌تواند به ابزاری برای تضییع حقوق این بخش حیاتی از نیروی کار کشور تبدیل شود.
