هجوم اتباع، تیر خلاص به بازار/ مسکن تا این تاریخ گرانتر میشود!
اقتصاد ایرانی: کاهش تعداد کارگران مهاجر، بهویژه اتباع افغانستانی، در صنعت ساختمان ایران باعث افزایش قابلتوجه هزینههای ساختوساز و گرانی مسکن شده و تا پایان تابستان آثار مالی این بحران به بازار مسکن خواهد رسید.

با توجه به شرایط فعلی، کاهش حضور اتباع خارجی در صنایع مختلف، بهویژه در حوزه ساختمانسازی، تأثیرات اقتصادی و اجتماعی گستردهای بههمراه داشته است. این موضوع نه تنها سبب ایجاد مشکلاتی در تأمین نیروی کار ماهر شده، بلکه افزایش هزینههای ساختوساز و در نتیجه رشد قیمت مسکن را نیز در پی داشته است.
پیامدهای کاهش حضور اتباع در صنعت ساختمان
با ورود تغییرات چشمگیر در نیروی کار صنعت ساختمان، چندین پیامد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفتهاند:
افزایش هزینههای ساختوساز: کاهش نیروی کار ماهر اتباع موجب افزایش چشمگیر هزینههای ساخت شده است.
کند شدن سرعت پروژهها: کمبود نیروی کار ماهر و نیمهماهر، به تأخیر در اجرای پروژههای عمرانی منجر شده است.
تغییر بافت اجتماعی: کاهش حضور اتباع در مناطق شهری، تغییراتی در بافت جمعیتی و همچنین در روابط بینفرهنگی ایجاد کرده است.
اختلاف آمارهای رسمی و غیررسمی
یکی از چالشهای اساسی در بررسی این موضوع، اختلاف بین آمارهای رسمی و غیررسمی است. جدول زیر نشاندهنده تفاوت دادهها در سال ۱۴۰۴ است:
آمار رسمی آمار غیررسمی۴۳۳ هزار و ۴۹۱ کارگر خارجی مجوزدار | بیش از ۵ میلیون کارگر خارجی غیررسمی |
۵۳ درصد در ساختمان | نزدیک به ۷۵ درصد در ساختمان |
تأثیر اقتصادی و دلایلی برای استفاده از اتباع
استفاده از کارگران مهاجر، به دلیل دستمزد پایینتر، انعطافپذیری بیشتر در ساعات کاری و عدم الزام به بیمه، برای کارفرمایان جذاب بوده است. با این حال، کاهش حضور این نیروها پیامدهایی همچون:
افزایش فشار بر نیروی کار بومی.
ایجاد رقابت نابرابر در بازار کار.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت چالشها
برای مدیریت این تحول، کارشناسان پیشنهادهایی ارائه کردهاند که شامل:
سازماندهی قانونی فعالیت نیروی کار خارجی و صدور مجوز کار.
تقویت مهارتآموزی نیروی کار ایرانی برای پر کردن خلأ نیروی ماهر.
بهبود شرایط کاری برای جلوگیری از مهاجرت استادکاران ایرانی به خارج.
تفکیک وظایف بر اساس مهارت نیروی کار بومی و مهاجر.
تحلیل نهایی
کاهش حضور اتباع خارجی در صنعت ساختمان ایران، فرصتی برای اشتغال نیروی کار داخلی فراهم کرده است، اما بدون برنامهریزی دقیق و سیاستگذاری مناسب، میتواند چالشهای جدی برای بازار کار و مسکن ایجاد کند. آینده این بخش حیاتی، وابسته به تعادل میان ظرفیت ساختوساز و تقویت نیروی کار بومی خواهد بود.