پزشکیان با یک حرکت غیرمنتظره، کارمندان را شوکه کرد
اقتصادایرانی: در بحران‌های اقتصادی ایران، دولت چهاردهم با تصمیم‌هایی جنجالی به دنبال تحول در نظام پرداخت حقوق کارمندان است؛ اجرای نظام مبتنی بر عملکرد و طرح «فوق‌العاده خاص» امیدها و ابهاماتی را در میان کارکنان دولتی برانگیخته است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلاتی نظیر تورم شدید، تحریم‌های جهانی و کسری بودجه روبرو است، رویدادهای اخیر در حوزه حقوق و مزایای کارکنان دولتی توانسته توجه زیادی را جلب کند. در دو هفته گذشته، دو تصمیم مهم از سوی مسعود پزشکیان اعلام شد که ممکن است سرنوشت میلیون‌ها شاغل در بخش دولتی را تغییر دهد. اول، اجرای نظام پرداخت بر اساس عملکرد که وعده عدالت و انگیزه بیشتر را در بر دارد؛ و دوم، طرح فوق‌العاده خاص برای افزایش هدفمند حقوق‌ها. این تصمیمات می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار اداری کشور باشد. اما آیا این طرح‌ها واقعاً اجرایی خواهند شد یا مانند سایر برنامه‌ها، قربانی مشکلات دولت خواهند شد؟
نظام پرداخت بر اساس عملکرد؛ عدالت یا چالش تازه؟
نظام پرداخت بر اساس عملکرد واقعی کارمندان، سال‌هاست که مورد بحث بوده و این بار پزشکیان با دستور صریح خود، قصد دارد آن را عملیاتی کند. سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور، اعلام کرده است که وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت به دلیل قابلیت ارزیابی خدمات، انتخاب مناسبی برای اجرای آزمایشی این طرح هستند. او تأکید کرده که نتایج این برنامه باید در بودجه سال آینده اعمال شود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن توسط دولت نهایی گردد. با این حال، پرسشی که مطرح می‌شود این است: آیا سنجیدن عملکرد کیفی در دستگاه‌هایی مثل آموزش و پرورش، رویکردی عادلانه خواهد بود؟
علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، نیز خبر از تشکیل کارگروهی ویژه برای تدوین نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد داده است. این کارگروه، برنامه‌ای هفت‌مرحله‌ای را شامل طراحی سازوکارها، ارزیابی عملکرد و پرداخت حقوق‌ها تدوین کرده است. اما آیا تضمین او مبنی بر عدم کاهش حقوق‌ها به اندازه کافی قابل اعتماد است؟ تجربیات جهانی نشان می‌دهند که چنین طرح‌هایی در کشورهایی مانند نیوزیلند موفق بوده‌اند، اما در ایران با مشکلات ساختاری و مقاومت‌های داخلی، اجرایی شدن این طرح با چالش جدی مواجه است.
رفیع‌زاده همچنین پیشنهاد کرده است که دستورالعمل‌های تشویقی برای دستگاه‌های داوطلب تدوین شود. این پیشنهاد می‌تواند مفید باشد، اما بدون نظارت قوی ممکن است به ابزار امتیازدهی سلیقه‌ای تبدیل شود. در همین حال، غلامحسین تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار داشته است که قوانین مورد نیاز برای اجرای این طرح وجود دارد و مجلس مصوبات لازم را ارائه کرده است. با این حال، بدون تأمین منابع مالی پایدار، این طرح می‌تواند فشار بیشتری به بودجه دولت وارد کند.
طرح فوق‌العاده خاص؛ افزایش حقوق یا خطر تورم؟
دیگر تصمیم کلیدی پزشکیان، طرح فوق‌العاده خاص است که بر اساس ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه طراحی شده است. این طرح با هدف جلوگیری از خروج نیروهای متخصص به بخش خصوصی و بهبود بهره‌وری، قرار است حقوق‌ها را بر اساس امتیازدهی هدفمند افزایش دهد. طبق پیش‌نویس، سقف امتیاز این طرح ۲۵,۰۰۰ بوده که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حقوق‌ها داشته باشد.
جزئیات امتیازدهی در جدول زیر نشان داده شده است:
این طرح شامل نیروهای شهرداری‌ها نیز می‌شود، مشروط به رعایت دستورالعمل‌های شورای عالی اداری. با این حال، هنوز تصویب نهایی این فوق‌العاده انجام نشده است. اگرچه این طرح می‌تواند شکاف درآمدی بین بخش دولتی و خصوصی را کاهش دهد، اما مسائل مالی و نظارتی همچنان از جمله چالش‌های جدی آن هستند.
سخن پایانی
هرچند طرح‌های جدید پزشکیان می‌توانند اثرات مثبتی بر مدیریت منابع انسانی داشته باشند و انگیزه کارکنان را افزایش دهند، اما مشکلات زیادی نیز در راه اجرای آنها وجود دارد. مسئله تأمین منابع مالی، خطر ایجاد فساد ناشی از امتیازدهی سلیقه‌ای و احتمال شکاف بین کارکنان از جمله نگرانی‌های جدی کارشناسان است. آیا این طرح‌ها واقعاً می‌توانند امیدی تازه در این اقتصاد پرچالش ایجاد کنند یا تنها به بار مالی بیشتری برای دولت تبدیل خواهند شد؟
