آیا فیش 97 میلیونی نادره رضایی واقعی است؟/ ماجرای عجیب وزارت ارشاد
اقتصاد ایرانی: تایید فیش حقوقی ۹۷ میلیون تومانی نادره رضایی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اعلام جزئیات درباره معوقات دو ماه گذشته و پاداشهای پرسشبرانگیز توجهها را به شفافیت در امور مالی این وزارتخانه جلب کرده است.

در روزهای اخیر، یک خبر حاشیهساز با محوریت فیش حقوقی یکی از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد که بازتاب گستردهای در فضای مجازی و رسانهای داشت. این خبر مربوط به فیش حقوقی منسوب به خانم نادره رضایی، معاون امور هنری این وزارتخانه بود که بحثهایی درباره صحت و جزئیات آن ایجاد کرد.
جزئیات فیش حقوقی ۹۷ میلیونی
نکته برجسته در این فیش حقوقی، پاداش ۴۴ میلیون تومانی درجشده برای خردادماه بود که توجه کاربران و رسانهها را به خود جلب کرد. بر اساس شواهد، مجموع دریافتی این معاون در خردادماه به ۹۷ میلیون تومان رسیده بود.
پاسخ و توضیحات وزارت ارشاد
در پی انتشار این خبر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیانیهای رسمی به ارائه توضیحات پرداخته و این رقم را تأیید کرد. بر اساس این بیانیه، مبلغ مذکور نتیجه تجمیع معوقات دو ماه گذشته با افزایش ۲۰ درصدی سالانه حقوق و همچنین عیدیهای مناسبتی عید غدیر و قربان بوده است.
جزئیات بیانیه وزارت فرهنگ و ارشاد
بر اساس بخشهایی از بیانیه منتشرشده:
هر ساله با ابلاغ هیئت محترم وزیران، افزایش حقوق سالیانه کارکنان دولت معمولاً در پایان فروردین یا اردیبهشتماه اعلام و اجرایی میشود. این افزایش در قالب صدور احکام حقوقی جدید به کارمندان تعلق میگیرد.
حقوق پرداختی خردادماه شامل حقوق پایه بهاضافه معوقات مربوط به دو ماه گذشته (فروردین و اردیبهشت) با افزایش ۲۰ درصدی سالانه بوده است.
علاوه بر این، پرداخت عیدیهای مناسبتی عید غدیر و قربان نیز در این ماه انجام شده که نقش قابل توجهی در افزایش حقوق این ماه داشته است.
تحلیل و بررسی موضوع
ماجرای فیش حقوقی ۹۷ میلیونی معاون وزیر فرهنگ نشاندهنده دو موضوع است: اول، بروز شبهات ناشی از عدم شفافیت در سازوکار پرداخت حقوقها و دوم، واکنشهای سریع اما ناقص دستگاههای دولتی به این قبیل حواشی. جزئیات بیشتری درباره اجزای این فیش بهویژه رقم پاداش ۴۴ میلیون تومانی ارائه نشده است که همچنان یکی از نقاط ابهام محسوب میشود.
با وجود توضیحات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابهامات پیرامون این خبر همچنان باقی است. به نظر میرسد ضرورت دارد دستگاههای دولتی، بهویژه وزارت ارشاد، با شفافسازی دقیقتر و ارائه جزئیات کامل، مانع از بروز شایعات بیشتر شوند. در غیر این صورت، اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاههای دولتی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.