بحران بی‌سابقه دولت؛ کمر اقتصاد در حال شکسته شدن

ارزیابی دقیق عملکرد اقتصادی و مدیریتی دولت، یکی از مهم‌ترین ابزارها برای پیشبرد سیاست‌های مالی در کشور به شمار می‌رود. بودجه به‌عنوان نقشه راه مالی دولت، نه تنها منابع و مصارف عمومی را تشریح می‌کند، بلکه سطح تحقق درآمدها و میزان کارآمدی هزینه‌ها را نیز نشان می‌دهد. عدم بررسی مستمر این موضوع، می‌تواند باعث انحراف‌های جدی و عدم اصلاح سیاست‌ها در زمان مناسب شود.

به همین منظور، تحلیل‌های دوره‌ای بودجه باعث می‌شود تا نهادهای دولتی و نظارتی به‌خوبی تشخیص دهند که کدام منابع تحقق یافته و کدام تنها در قالب اعداد باقی مانده‌اند. این موضوع به ‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند درآمدهای نفتی و مالیاتی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا تصمیمات اشتباه می‌تواند آثار سنگینی بر ساختار اقتصادی کشور برجای گذارد.

چالش کسری بودجه و پیامدهای آن

یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور، موضوع کسری بودجه است. عدم شناسایی به‌موقع این مسئله، دولت را به سمت راهکارهایی مانند استقراض مستقیم از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی یا برداشت از صندوق‌های مالی سوق می‌دهد. هر یک از این مسیرها، پیامدهایی نظیر افزایش تورم، فشار بدهی‌های آینده و تهدید سرمایه‌های بین‌نسلی را خواهند داشت.

معضل نهایی کسری بودجه، فشار مستقیم بر زندگی مردم است؛ از جمله تورم فزاینده، کاهش پول ملی و کاهش توان سرمایه‌گذاری؛ که در نهایت به ایجاد رکود در بخش تولید منتهی می‌شود. اهمیت بررسی بودجه از طریق ارزیابی‌های دوره‌ای و شفاف می‌تواند زمینه اصلاح سیاست‌ها را پیش از وقوع آثار مخرب آن فراهم کند.

وضعیت منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴ در سه ماه ابتدایی

به منظور بررسی عملکرد بودجه ۱۴۰۴ در سه ماهه اول سال، گفتگویی با محمد حسینی، عضو سابق مجلس شورای اسلامی و کارشناس اقتصادی انجام شده است. او در تحلیل‌های خود به اختلاف ۶۰ درصدی میان پیش‌بینی و تحقق منابع اشاره می‌کند.

طبق اعلام دولت، در سه ماهه ابتدایی سال جاری قرار بود میزان منابع مالیاتی با بهره‌گیری از روش‌های نوین افزایش یابد، اما این برنامه به خاطر تمدید زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی در دو ماه اخیر دستخوش اختلال شد. این امر باعث کاهش میزان وصولی منابع مالیاتی گردید.

اختلاف عملکردی منابع بودجه

بر اساس پیش‌بینی‌ها، میزان منابع عمومی می‌بایست در سه ماهه اول به حدود ۱۲۶۳ هزار میلیارد تومان برسد، اما ارزیابی‌ها نشان داد که تحقق واقعی تنها به ۵۴۱ هزار میلیارد تومان محدود مانده است؛ رقمی که نشان‌دهنده عملکردی زیر ۴۲ درصدی منابع است.

مشکلات پرداخت و مدیریت هزینه‌ها

در حوزه پرداخت‌ها، اگرچه هزینه‌های جاری نظیر پرداخت حقوق اجتناب‌ناپذیر بوده، اما در حوزه عمرانی تقریباً هیچ پرداختی صورت نگرفته است. این وضعیت از قوانین مشخصی در تخصیص اعتبارات سال گذشته نشأت می‌گیرد که عملکرد طرح‌های عمرانی را به انتهای شهریور موکول کرده است.

درآمدها همچنان پایین‌تر از نیاز

در بخش مصارف نیز، تنها حدود ۵۲ درصد از میزان پیش‌بینی‌شده تحقق یافته است. این موضوع باعث ایجاد کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی میان وصولی‌ها و مصارف شده است؛ رقمی که فشار زیادی به دولت وارد کرده و نیاز به اصلاحات فوری دارد.

چالش‌های جبران کسری بودجه

برای جبران این کسری، دولت به راهکارهایی مانند برداشت‌های اضطراری و بهره‌گیری از منابع تنخواه خزانه متوسل شده است؛ از جمله برداشت ۶۲ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌های معوقه و ۸۶ هزار میلیارد تومان از محل تنخواه؛ مواردی که طبق قانون تا انتهای سال باید تسویه شوند.

<

نگرانی از منابع تحقق‌یافته

با وجود کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۸ درصد و استفاده دولت از این منابع برای بودجه عمومی، تحقق منابع همچنان پایین‌تر از هدف‌گذاری اولیه است؛ تنها حدود ۴۲ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده تحقق یافته که نگرانی‌های جدی برای آینده ایجاد کرده است.

تحقق نسبی درآمدهای مالیاتی

با توجه به روند سال‌های گذشته، اکثر درآمدهای مالیاتی با درصدی حدود ۸۵ تا ۹۵ درصد تحقق یافته‌اند و انتظار می‌رود این روند در سال جاری نیز ادامه یابد؛ مگر آنکه رخدادهای غیرمنتظره خارج از پیش‌بینی‌ها شرایط را تغییر دهند.

تاثیر بحران‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌ها

رخدادهای اخیر اقتصادی، از جمله نوسانات نرخ ارز و بحران‌های غیرمنتظره، منجر به فشارهای قابل‌توجهی بر دولت شده است. این بحران هزینه‌های سنگینی بر کشور و مردم تحمیل کرده و مدیریت منابع و مصارف دولت را دشوارتر ساخته است.

دوران سخت رکود و تعطیلی

در شرایط کنونی، بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها با تعطیلی روبرو هستند. این وضعیت به رکود در بخش تولید، کاهش بهره‌وری و رشد هزینه‌های عمومی منجر شده و پیشبرد اهداف اقتصادی را سخت‌تر کرده است.

دولت و مردم مجبور شده‌اند بار سنگین این بحران‌ها را به دوش کشند؛ به‌ویژه در شرایطی که تاثیرات مستقیم بحران بر وضعیت مالی کشور کاملاً آشکار شده است.