جزئیات جدید و خبر رسمی از وضعیت واردات برنج به ایران
اقتصاد ایرانی: عضو انجمن واردکنندگان برنج با انتقاد از مشکلات تخصیص ارز و فروش اجباری در سامانههای دولتی، تأکید کرد که این شرایط فشار زیادی به تجار واردکننده وارد کرده و چالشهای جدی در تأمین مالی و مدیریت سرمایه ایجاد کرده است.

علیرضا پرویزی، یکی از اعضای انجمن واردکنندگان برنج، نماینده نسل سوم خانوادهای است که بیش از بیست سال در حوزه واردات موادغذایی، بهویژه برنج و حبوبات، تجربه و فعالیت مستمر دارند. این فعال اقتصادی با بهرهگیری از تجربه عمیق و سابقه خانوادگی، بهعنوان یکی از واردکنندگان برجسته برنج و حبوبات از کشورهای پاکستان و هند شناخته میشود. همچنین ایشان در زمینه صادرات نیز فعالیت محدودی دارند.
پرویزی به بیان چالشها و مشکلات مختلف بازار و حوزه واردات پرداخت که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
چالشهای تخصیص ارز و فشار مالی شدید
این عضو انجمن واردکنندگان برنج، مسئله عدم تخصیص بهموقع ارز را یکی از مهمترین موانع واردکنندگان بیان کرد و توضیح داد: از آبان ماه سال گذشته تاکنون، هیچ ارزی برای واردات اختصاص داده نشده است. این موضوع باعث شده واردکنندگان برای تأمین کالا از سرمایه شخصی خود استفاده کنند، در حالی که فروشندگان خارجی حاضر به انتظار طولانی برای تسویه حساب نیستند.
وی همچنین افزود: در صورت تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت به شرکتهای خارجی، واردکنندگان باید کمیسیون تأخیر پرداخت کنند که این کمیسیون معمولاً بین ۵ تا ۱۰ درصد ارزش محموله است. این هزینههای اضافی، همراه با مشکلات داخلی، ادامه فعالیت را برای واردکنندگان بسیار دشوار کرده است.
تأثیر سهمیهبندی و اجبار واردات بدون تأمین مالی
طبق گفتههای پرویزی، نظام سهمیهبندی واردات در ایران بهصورت دورههای سه ماهه به شرکتها اعمال میشود. وی بیان کرد که در هر فصل، بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تن سهمیه واردات داده میشود، اما واردکنندگان مجبور به واردات هستند؛ حتی زمانی که ارز مورد نیاز مشخص نشده باشد.
وی همچنین به ابلاغیه واردات ۱۵۰ هزار تن برنج اشاره کرد و توضیح داد که این برنامه، واردکنندگان را ملزم میکند تا با سرمایه شخصی کالا را وارد کنند و به شرکت دولتی (جیتیسی) تحویل دهند. این اتفاق بدون تضمین تخصیص ارز یا زمان پرداخت انجام میشود و واردکنندگان در معرض ریسک مالی بالا قرار میگیرند.
مشکلات سامانه بازارگاه و پیچیدگیهای قانونی
یکی از دیگر چالشها، سامانه بازارگاه است که به تازگی برای فروش کالا راهاندازی شده است. این سامانه واردکنندگان را مجبور میکند تا کالا را پس از ترخیص از گمرک، در آن ثبت کرده و تنها از طریق همین مسیر اقدام به فروش کنند. همچنین تمام نقلوانتقالات مالی باید در حساب بانکی مشخص در بانک کشاورزی انجام شود که تحت نظارت کامل وزارت جهاد کشاورزی است.
پرویزی گفت که این مقررات باعث میشود تاجر اختیاری نسبت به کالای خود نداشته باشد. وی افزود که هزینههای انتقال ارز در کشورهای واسط مانند ترکیه و امارات بین ۵ تا ۱۰ درصد است و باید کمیسیونهایی برای نقلوانتقال پول در بانک کشاورزی پرداخت شود که فشار اضافی روی واردکنندگان ایجاد میکند.
آینده نامشخص واردات برنج در کشور
پرویزی در پایان هشدار داد که با شرایط فعلی، بسیاری از واردکنندگان از ادامه فعالیت منصرف شدهاند و اگر وضعیت به همین ترتیب پیش رود، تأمین بازار برای سه ماه آینده به مشکل جدی برخورد خواهد کرد.