چند شغله شدن کارگران راهی برای ادامه حیات!

تورم؛ تنها ملاک تعیین دستمزد نیست

چمنی اظهار کرد: برخلاف نگاه برخی، تورم به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای تعیین دستمزد به شمار رود. مطابق قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار، باید هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به عنوان محور اصلی تصمیم‌گیری برای حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود. افزایش هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و آموزش باعث شده است که اتکا صرف به آمارهای رسمی تورم راهکاری ناکارآمد برای مهار چالش‌های اقتصادی کارگران باشد.

تجربه بین‌المللی؛ اهمیت بازنگری چندباره دستمزد

این فعال حوزه کارگری با بررسی الگوهای جهانی گفت: در کشورهای مختلف، دستمزد چندین بار در سال مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا تأثیرات تورم و افزایش هزینه‌های زندگی کاهش یابد. این روش کار نه ‌تنها موجب جلوگیری از فشارهای اقتصادی می‌شود، بلکه به افزایش بهره‌وری، امنیت اجتماعی و انگیزه برای کار در کارگران کمک بسزایی می‌کند.

عواقب دستمزد ناکافی؛ چندشغله شدن و فقر

چمنی درباره پیامدهای دستمزد ناکافی هشدار داد: وقتی کارگر اکثر درآمد خود را صرف اجاره مسکن می‌کند و برای دیگر نیازها با کمبود بودجه مواجه می‌شود، توان ادامه زندگی برای او سخت‌تر می‌شود. این شرایط نه تنها نرخ فقر را گسترش می‌دهد بلکه به چندشغله شدن کارگران و در نتیجه، کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر می‌شود که تأثیرات اجتماعی نامطلوبی نیز به دنبال دارد.

مطالبه کارگران؛ بازنگری دستمزد در فواصل زمانی کوتاه‌تر

وی در پایان اضافه کرد: مطالبه اصلی جامعه کارگری این است که شورای عالی کار از روش سنتی تعیین دستمزد سالیانه فاصله بگیرد. بازنگری متعدد و هدفمند دستمزدها در طول سال، با مبنا قراردادن سبد معیشت خانوار، تنها راهکار برای کاهش فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود و فشارهای اقتصادی کارگران را خواهد کاست.