بحران معیشت/ دستمزد کارگران ایرانی نصف شد!
اقتصاد ایرانی: سقوط پوشش دستمزد کارگران از ۷۰ به کمتر از ۳۰ درصد هزینههای خانوار به دلیل تورم و گرانی؛ دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار برای جبران قدرت خرید از دست رفته شد.

بحران معیشت و سقوط شدید دستمزد کارگران ایرانی
علی خدایی، دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری اظهار داشت که علیرغم افزایش دستمزد کارگران در ابتدای سال، این افزایش به دلیل عدم کنترل نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها، اثرات مطلوب خود را از دست داده است.
وی تاکید کرد که بهمنظور جبران قدرت خرید کارگران، نیاز به تصمیمات فوری و حیاتی داریم. یکی از مهمترین این اقدامات، تشکیل جلسه شورای عالی کار است. به گفته وی، این جلسات در گذشته با مشکلاتی روبهرو بود، اما اکنون موانع رفع شدهاند و باید هر چه سریعتر برگزار شوند.
پیامدهای سقوط دستمزد: کاهش قدرت خرید خانوار
خدایی اظهار داشت که با افزایش دستمزد در ابتدای سال جاری، ضریب پوشش دستمزد نسبت به هزینههای خانوار حدود 70 درصد بود؛ اما آخرین بررسیها نشان میدهد که این میزان اکنون به کمتر از 30 درصد رسیده است. وی تصریح کرد که این وضعیت برای معیشت کارگران غیرقابل قبول است و باید به سرعت اصلاح شود.
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار افزود که در نیمه دوم سال جاری درخواست بازنگری در حقوق کارگران را مطرح خواهد کرد. وی اظهار داشت که میزان تحقق این درخواست به اراده مسئولان و همراهی افکار عمومی بستگی دارد.
دستمزد ناکافی، عامل دلسردی کارگران از مشاغل رسمی
نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد که سقوط دستمزد در برابر هزینهها منجر به ایجاد شکاف عمیقی در معیشت کارگران شده است. وی با اشاره به روند طولانی اصلاح دستمزد در سنوات گذشته تأکید کرد که با توجه به اظهارات مقامات دولتی و رئیسجمهور، انتظار میرود امسال به خواسته کارگران توجه بیشتری شود.
خدایی همچنین از سالها مقابله با تورمهای سنگین یاد کرد و اظهار داشت: «ما در چرخه باطلی گرفتار شدهایم که هر سال تلاش میکنیم دستمزد را بهبود دهیم تا هزینههای خانوار کاهش یابد، اما تورمهای سنگین این تلاشها را خنثی میکنند.»
تحلیل اثر دستمزد بر تورم
وی درباره ارتباط افزایش دستمزد با تورم گفت: «ما نمیگوییم افزایش دستمزد تأثیری بر تورم ندارد، اما این تأثیر بسیار ناچیز است. برای مثال، افزایش 45 درصدی مزد تنها 2 درصد بر تورم تأثیر دارد. سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات حدود 5 تا 8 درصد است و حتی با این افزایش مزد، تغییر کلی تورم بسیار کوچک و ناچیز خواهد بود.»
جدول: تغییرات نسبت دستمزد به هزینه خانوار
سال ضریب پوشش دستمزدابتدای سال 1402 | 70 درصد |
پایان نیمه اول سال 1402 | کمتر از 30 درصد |
هشدار نسبت به فرار کارگران از صنایع تولیدی
خدایی اظهار داشت که شرایط نامطلوب دستمزد باعث شده کارگران به تدریج از محیطهای صنعتی و تولیدی فاصله بگیرند. وی اضافه کرد: «بسیاری از کارفرمایان در بخش تولید اعتراف میکنند که مجبور هستند در طول سال چندین بار دستمزدها را افزایش دهند تا بتوانند نیروی کار خود را حفظ کنند.»
این شرایط نشاندهنده یک بحران جدی در بخش تولید و اشتغال کشور است که نیازمند اقدامات فوری و اصلاحی از سوی مسئولان است