شرط بازگشت یارانه حذفشدهها اعلام شد!
اقتصاد ایرانی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امکان ثبتنام دوباره افراد حذفشده برای دریافت یارانه خبر داد و تأکید کرد که رعایت استفاده از حسابهای تجاری توسط شرکتها، شرط اصلی بازگشت یارانههای قطعشده است.

الزام استفاده از حسابهای تجاری برای کارپردازان و سرایداران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر لزوم استفاده از حسابهای تجاری بهجای کارتهای شخصی برای انجام تراکنشهای مالی، توضیح داد که برخی افراد به دلیل استفاده از کارتهای شخصی برای تراکنشهای شرکتها، به اشتباه در دهکهای بالاتر قرار گرفته و یارانه آنها قطع شده است.
او افزود: «کارپردازان، سرایداران و مشاغل مشابه باید از حسابهای تجاری یا کارت شرکت استفاده کنند. اگر شرکتی از کارت شخصی این افراد استفاده کند، موظف است یارانه آنها را نیز پرداخت کند.» این تغییر مورد تأکید بانک مرکزی نیز قرار دارد.
بررسی اعتراضات حذفشدگان
وزیر کار اعلام کرد که از میان یک میلیون خانوادهای که یارانه آنها حذف شده، ۵۰ هزار نفر اعتراض خود را ثبت کردهاند. اطلاعات این افراد در حال بررسی است و نتایج به آنها اعلام خواهد شد.
به گفته وی، این فرآیند با هدف رفع خطاهای صورت گرفته در شناسایی و دهکبندی خانوارها ادامه دارد تا احقاق حقوق افراد حذفشده امکانپذیر شود.
هشدار به شرکتها در خصوص تخلفات یارانهای
میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرکتهایی که از حسابهای شخصی کارکنان برای تراکنشهای تجاری استفاده میکنند، هشدار داده و این اقدام را نادرست دانست. وی اعلام کرد که این شرکتها باید مسئولیت تبعات حذف یارانه کارکنان خود را پذیرفته و مشکلات پیشآمده را جبران کنند.
جدول بررسی موارد مرتبط با یارانهها
موضوع توضیحاتقطع یارانه | به دلیل سوءاستفاده از کارتهای شخصی برای تراکنشهای تجاری |
تعداد حذفشدگان | یک میلیون خانوار |
اعتراضات ثبتشده | ۵۰ هزار نفر |
نتایج بررسی | اطلاعرسانی به افراد حذفشده پس از بررسی دقیق اطلاعات |
تحلیل و بررسی
اتخاذ سیاست استفاده از حسابهای تجاری بهجای حسابهای شخصی، گامی اساسی در جلوگیری از خطاهای مربوط به دهکبندی و قطع یارانهها است. این رویکرد نهتنها باعث شفافیت بیشتر در تراکنشها میشود، بلکه مانع سوءاستفاده احتمالی از حسابهای کارکنان خواهد شد. همچنین بررسی موارد اعتراضشده نشاندهنده توجه دولت به رفع اشتباهات و حفظ عدالت در توزیع منابع است.
از سوی دیگر، شرکتها باید نسبت به مسئولیتهای حقوقی خود در قبال کارکنان آگاه باشند تا تبعات ناشی از قطع یارانهها بهدرستی مدیریت شود.