احتمال تغییرات کلیدی در وزارت اقتصاد/ رئیس امور مالیاتی در آستانه برکناری!

چالش‌های موجود در سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی یکی از نهادهای پرچالش اقتصادی کشور محسوب می‌شود که طی سال‌های اخیر بارها مورد انتقاد بخش خصوصی و تولیدکنندگان قرار گرفته است. این انتقادات عمدتاً ناشی از وجود فرآیندهای پیچیده، سامانه‌های ناکارآمد و عدم حمایت موثر از کسب‌وکارها در شرایط خاص اقتصادی است. این مسائل موجب شده‌اند تا فشار بر فعالان اقتصادی به صورت قابل توجهی افزایش یابد.

در چنین شرایطی، احتمال برکناری محمدهادی سبحانیان، رئیس فعلی سازمان امور مالیاتی، قوت گرفته است. سبحانیان در دولت سیزدهم با پیشنهاد وزیر وقت اقتصاد به این سمت منصوب شد اما از نگاه فعالان اقتصادی، اصلاح ساختار مالیاتی و تغییر مدیریت این سازمان ضروری به نظر می‌رسد.

احتمالات جانشینی در سازمان امور مالیاتی

طبق گزارش‌های دریافتی، دو گزینه اصلی برای جایگزینی محمدهادی سبحانیان مطرح شده‌اند:

محمد مسیحی: وی سابقه ریاست شورای عالی مالیاتی کشور را دارد و در سال گذشته به عنوان مشاور وزیر و سرپرست مرکز عالی دادخواهی مالیاتی منصوب شده بود.

هادی خانی: معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران که سوابق گسترده‌ای در قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی دارد.

تحولات در معاونت‌های کلیدی وزارت اقتصاد

علاوه بر تغییر در سازمان امور مالیاتی، دو معاونت کلیدی وزارت اقتصاد نیز در مسیر تغییر قرار گرفته‌اند:

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی: در حال حاضر تحت هدایت عباس مرادپور بوده اما ممکن است به افشین خانی یا علی خورسندیان واگذار شود.

معاونت توسعه و منابع وزارت اقتصاد: احتمال واگذاری مدیریت این معاونت به سید ایمان میرعمادی یا یکتا اشرفی مطرح است.

تغییرات در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

شنیده‌ها حاکی از تغییرات در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد است. رضا مسرور، دبیر فعلی شورا، احتمالا جای خود را به حسین جوشقانی، استاد اقتصاد دانشگاه خاتم، می‌دهد. این تغییر نیز بخشی از تصمیمات مدیران جدید برای بازنگری در ساختار مناطق آزاد خواهد بود.

 تحلیل

تحولات مدیریتی گسترده در وزارت اقتصاد نشان‌دهنده تلاش وزیر جدید برای ایجاد تغییرات اساسی و نوآورانه در ساختار این وزارتخانه است. تمرکز بر حمایت از تولید، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. این تغییرات، در صورتی که با برنامه‌ریزی و اجرای هوشمندانه همراه باشند، فرصت مناسبی برای بازسازی مفاهیم اقتصادی و بازیابی اعتماد فعالان بخش خصوصی فراهم خواهند کرد