بدهی ۶۲۰ هزار میلیاردی ؛ اقتصاد ایران به خطر افتاد !
اقتصاد ایرانی: بررسی عملکرد صنعت خودرو و قطعات در مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که علی‌رغم رشد ۸ درصدی تولید نسبت به تیرماه، این افزایش محدود نمی‌تواند مشکلات ساختاری و عمق چالش‌های اقتصادی این صنعت را جبران کند.
آمارهای انتشار‌یافته از عملکرد شرکت‌های بورسی در مردادماه ۱۴۰۴ حاکی از رشد شاخص تولید و فروش در حوزه خودرو و قطعات است. طبق این اطلاعات، شاخص تولید نسبت به مرداد سال گذشته ۰.۸ درصد و در مقایسه با تیرماه ۸ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص فروش نیز نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۴ درصد و نسبت به ماه قبل ۱۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.
آیا صنعت خودرو از رکود عبور کرده است؟
این آمارها در نگاه نخست نشان‌دهنده رونق نسبی در یکی از صنایع کلیدی کشور است؛ اما با بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که رشد ناچیز تولید و فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشانه‌ای از ادامه رکود ساختاری در این صنعت است. به‌عبارت دیگر، این افزایش بیشتر به تغییرات کوتاه‌مدت مربوط است و نمی‌توان آن را نشانه‌ای پایدار از بهبود وضعیت دانست.
بحران قطعات: زنگ خطری جدی
روند نزولی شاخص در زیربخش قطعات خودرو، تصویری نگران‌کننده از آینده این صنعت را ترسیم می‌کند. این بخش، که محور اصلی زنجیره تولید است، با کاهش شاخص تولید و فروش روبه‌رو شده است. کارشناسان معتقدند که این روند به دلیل عوامل متعددی مانند افزایش تورم، محدودیت‌های ارزی، مشکلات واردات مواد اولیه و بدهی‌های سنگین به قطعه‌سازان رخ داده و اگر ادامه یابد، می‌تواند تیراژ تولید خودرو را به خطر بیندازد.
بدهی‌های هنگفت: چالش صنعت خودرو
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان، اذعان داشته که میزان بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به رقم بی‌سابقه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم عمده‌ای از این بدهی مربوط به قطعه‌سازان است. محبی‌نژاد همچنین از روش‌های غیرمعمول خودروسازان پرده برداشته؛ آن‌ها به‌جای پرداخت نقدی طلب‌ها، خودروهایی نظیر وانت را با قیمت بالاتر از نرخ کارخانه به قطعه‌سازان می‌دهند.
فروش آینده: راهکارهای مالی خودروسازان
برای جبران کمبود نقدینگی، خودروسازان از ابزارهای مالی همچون صدور چک‌های مدت‌دار، اوراق گام، خرید دین و ال‌سی داخلی استفاده کرده‌اند. این روش‌ها در واقع نوعی «آینده‌فروشی» محسوب می‌شود و حل‌کننده مشکلات پایه‌ای نیست. به گفته محبی‌نژاد، اگر فعالیت خودروسازان متوقف شود، بدهی آن‌ها به رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این شرکت‌ها برای پرداخت بدهی‌های گذشته، ماهانه به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند؛ رقمی که فشار عظیمی بر شبکه بانکی وارد می‌کند.
مصرف‌کنندگان، قربانی اصلی بحران
یکی از اثرات این بحران، اختلاف شدید قیمت خودرو میان کارخانه و بازار آزاد است؛ اختلافی که در برخی موارد تا ۶۰ درصد می‌رسد. این وضعیت موجب شده مصرف‌کنندگان برای خودروهایی با کیفیت پایین، هزینه‌های سنگین پرداخت کنند. در عین حال، زیان انباشته خودروسازان به رقم ۳۱۰ همت (هزار میلیارد تومان) رسیده و همچنان افزایش می‌یابد.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای عبور از بحران
کارشناسان معتقدند که بدون اصلاحات بنیادی در صنعت خودرو، این چرخه معیوب ادامه پیدا خواهد کرد. مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری، ساختار مدیریتی ناکارآمد، بحران‌های تأمین مالی و سیاست‌گذاری‌های ناقص، موانع اصلی تحول در این صنعت هستند. اگر به این مسائل توجه نشود، بحران‌های مالی عمیق‌تر و فشار سنگین‌تری بر مردم وارد خواهد شد.
به‌رغم آمارهای مثبت مردادماه، این رشد مقطعی نمی‌تواند بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی موجود در صنعت خودرو را برطرف کند. راه‌حل‌ها نیازمند اقدام فوری و اصلاحات ساختاری اساسی هستند.
