یارانه پردرآمدها و ضربه مهلک به رشد اقتصادی کشور

یارانه پردرآمدها و عدم اجرای تکالیف قانونی در این زمینه، یکی از مسائل جدی اقتصاد کشور است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. اخیراً ‌هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در گفتگوهایی با رسانه‌ها به عدم اجرای قانون حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی اشاره کرده است. وی معتقد است که این موضوع نه تنها باعث ایجاد مشکلات در عدالت اقتصادی می‌شود، بلکه از نظر رشد اقتصادی نیز یک ضربه مهلک به منابع کشور وارد می‌کند.

عدم اجرای قانون؛ مسئله‌ای قابل‌تأمل

به گفته قوامی، وزارت کار تاکنون در اجرای تکلیف قانونی خود کوتاهی کرده است. قانون بودجه ۱۴۰۴ به صراحت مقرر کرده است که سه دهک پردرآمد باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند، اما این بند قانونی پس از گذشت شش ماه هنوز به صورت کامل اجرا نشده است. فشار کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز برای آغاز اجرای این قانون موثر بوده، اما اجرای کامل هنوز محقق نشده است.

اثرات حذف یارانه پردرآمدها بر اقتصاد

اگر از ابتدای سال حذف این سه دهک صورت می‌گرفت، طبق برآوردها، ماهانه نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان منابع صرفه‌جویی می‌شد. این منابع می‌توانست به تقویت دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یابد و عدالت بیشتری را در جامعه اقتصادی کشور رقم بزند. این عدد قابل‌توجه است و می‌توانست به کاهش فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین‌تر منجر شود.

نقش حذف یارانه پردرآمدها در تامین کالابرگ

براساس محاسبات ارائه شده توسط نماینده مردم اسفراین، اگر این قانون اجرا می‌شد، کشور در نیمه نخست سال می‌توانست نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع صرفه‌جویی کند. این میزان صرفه‌جویی امکان تخصیص یک مرحله از کالابرگ به دهک‌های اول تا هفتم را فراهم می‌کرد، زیرا تأمین منابع برای هر مرحله کالابرگ، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

۱۲ میلیون نفر دیگر در صف حذف یارانه

براساس اعلام رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با در نظر گرفتن حذفیات گذشته، مجموعاً ۱۸ میلیون نفر باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. تاکنون فقط ۶ میلیون نفر حذف شده‌اند و همچنان ۱۲ میلیون نفر دیگر در صف حذف قرار دارند. اگر وزارت کار در همین مسیر ادامه دهد، احتمالاً تا پایان سال تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۴ به صورت کامل محقق شود.

تحلیل و بررسی

عدم اجرای کامل این قانون می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد. اختلال در عدالت اقتصادی، کاهش منابع برای دهک‌های پایین‌تر، و عدم تأمین مناسب خدماتی مانند کالابرگ، همگی از آثار این تأخیر هستند. از منظر اقتصادی، حذف یارانه پردرآمدها می‌تواند منابع مالی بیشتری را در اختیار دولت قرار دهد تا برای بهبود زیرساخت‌ها و ارائه مستقیم خدمات به دهک‌های کم‌درآمدی استفاده شود. بنابراین اجرای این قانون نیازمند توجه و جدیت بیشتری از سوی نهادهای مسئول است.