پایان مهلت برای دو نهاد دولتی/ تصمیم‌گیری نهایی در راه است!
اقتصاد ایرانی: اداره پست و سازمان ثبت احوال قصد دارند با راه‌اندازی سامانه‌ای جدید به جای سامانه املاک و اسکان، ضمن درآمدزایی، خدمات را بهبود بخشند؛ اما کارشناسان نسبت به پیامدهای حقوقی و اجتماعی این اقدام و ضرورت رعایت چارچوب‌های قانونی هشدار می‌دهند.
راه‌اندازی سامانه جدید از سوی دو نهاد دولتی با اهداف درآمدزایی، نگرانی‌هایی را در میان شهروندان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات به همراه داشته است. اگر این سامانه با رعایت نکردن ضوابط قانونی طراحی و اجرایی شود، احتمال تضییع حقوق مردم و ایجاد تعارض با قوانین جاری وجود دارد.
از سوی دیگر، جایگزینی سامانه املاک و اسکان با یک پلتفرم نوین می‌تواند مزایایی مانند دسترسی سریع‌تر به اطلاعات، افزایش شفافیت و بهبود خدمات را به دنبال داشته باشد. اما موفقیت آن منوط به رعایت چارچوب‌های حقوقی و قانونی خواهد بود.
یک کارشناس سیاست‌گذاری مسکن عنوان کرد که اداره پست و سازمان ثبت احوال با راه‌اندازی سامانه جدید قصد درآمدزایی دارند، که این موضوع مغایر با قوانین موجود است.
درآمدزایی یا تخطی از قانون؟
محمود احمدی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، بیان کرد: طی روزهای اخیر خبرهایی درباره راه‌اندازی سامانه جدید از سوی سازمان پست منتشر شده است که این سامانه قرار است اطلاعات کد پستی را به کد ملی متصل کند. این در حالی است که طبق قوانین موجود، کلیه اطلاعات باید در سامانه املاک و اسکان ثبت شود.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که این سامانه با هدف اخذ هزینه‌های مختلف از شهروندان طراحی شده است، در حالی که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کاملاً رایگان و بدون طی مراحل پیچیده است.
او ادامه داد: یکی از اهداف اصلی این سامانه جدید، افزایش درآمد دولت از طریق اخذ هزینه‌های مختلف برای خدمات ثبت املاک و جانبی است. این در حالی است که سامانه املاک و اسکان، یک بستر آنلاین برای ثبت و مدیریت اطلاعات املاک و اسکان فراهم می‌کند که به کاهش زمان و هزینه‌های اداری کمک شایانی می‌کند.
احمدی تأکید کرد: افزایش شفافیت در ثبت اطلاعات و مدیریت املاک از ویژگی‌های برجسته سامانه املاک و اسکان است که قابلیت کاهش فساد اداری در این حوزه را دارد.
سازمان پست و ثبت احوال اجازه درآمدزایی ندارند
این کارشناس توضیح داد که طراحی کاربرپسند در سامانه املاک و اسکان امکان ثبت اطلاعات بدون پرداخت هزینه را فراهم کرده است. در سامانه جدید اداره ثبت احوال، تمامی خدمات شامل هزینه‌برداری است که مغایر با تسهیلات رایگان سامانه املاک و اسکان می‌باشد.
وی ادامه داد: با مطالبه هزینه‌های ثبت و خدمات جانبی، دولت می‌تواند منابع مالی جدیدی به دست آورد. اما این طرح، منفعتی برای مردم در نظر نگرفته است و تنها با فراهم کردن اطلاعات شفاف و دقیق ممکن است موجب جذب سرمایه‌گذاران و توسعه بازار مسکن شود.
او در پایان گفت: راه‌اندازی سامانه جدید توسط اداره پست و ثبت احوال به عنوان جایگزین سامانه املاک و اسکان با هدف درآمدزایی و اصلاح فرآیندهای موجود انجام شده است.
