پایان دوران دلالی/ بازار مسکن و خودرو نفس می کشند !
اقتصاد ایرانی: قانون مالیات بر سوداگری، اهرمی قدرتمند برای کاهش معاملات غیرمولد در بازارهای کلیدی مسکن، خودرو، طلا و ارز است که با ایجاد شفافیت و ثبت الکترونیکی معاملات، زمینه هدایت سرمایهها به سمت تولید را فراهم میکند.

قانون جدید مالیات بر سوداگری که پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان اجرایی شده، هدفش کاهش معاملات کوتاهمدت و غیرمولد در چهار بازار اصلی مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این قانون با الزام ثبت تمامی معاملات در یک سامانه الکترونیکی یکپارچه، شرایط شفافیت را به این بازارها میآورد و از انجام معاملات غیرشفاف جلوگیری میکند. دولت موظف است ظرف مدت ۲۰ ماه این سامانه را راهاندازی کند و فرآیندها را به صورت برخط در اختیار دستگاههای نظارتی قرار دهد.
معافیتهای مناسب برای مردم
برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار عمومی، این قانون معافیتهای گستردهای در نظر گرفته است. فروش املاک پس از دو سال مالکیت و هر واحد مسکونی متعلق به سرپرست خانوار از پرداخت مالیات معاف است. همچنین، نقلوانتقال داراییهای موروثی و هدایای قانونی مشمول مالیات نمیشوند. دارندگان خودرو و املاک نیز تا سه سال فرصت دارند تا داراییهای خود را بدون پرداخت مالیات واگذار کنند، که این موضوع از رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری میکند.
صدور صورتحساب الکترونیکی برای کاهش فرارهای مالیاتی
یکی از بخشهای مهم این قانون، الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای تمامی معاملات است. هر نوع خرید و فروش بدون صورتحساب معتبر غیرقانونی محسوب میشود و در صورت فروش دارایی به افراد غیرمجاز، کل مبلغ معامله مشمول مالیات خواهد شد. این اقدامات به طور مؤثر مسیرهای فرار مالیاتی را میبندد و دست دلالان را کوتاه میکند.
رونق بازار تولید و شفافیت اقتصادی
کارشناسان بر این باورند که این قانون با کاهش فعالیتهای سفتهبازانه، منابع مالی قابلتوجهی را به سمت تولید و سرمایهگذاریهای مولد هدایت خواهد کرد. شفافیت ایجادشده در بازارها، امکان سیاستگذاری دقیقتر را فراهم میکند و شناسایی جریانهای سرمایه، تصمیمات کلان اقتصادی را تسهیل میکند. علاوه بر این، رسیدن به کاهش قیمتهای کاذب در بازارهایی مانند مسکن و خودرو یکی از نتایج این قانون خواهد بود.
چالشهای اجرایی پیش روی قانون
علیرغم مزایای بسیار، برخی از کارشناسان نسبت به چالشهای اجرایی این قانون هشدار دادهاند. عدم آمادهسازی بهموقع زیرساختهای سامانه یکپارچه یا نظارت ناکافی بر اجرای قانون میتواند مانع تحقق کامل اهداف این طرح شود. با این حال، مقامات دولتی از هماهنگی بین سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و بانک مرکزی برای موفقیت در اجرای این قانون خبر دادهاند.
پیامی روشن به فعالان اقتصادی
اجرای قانون مالیات بر سوداگری، گامی مثبت در جهت کاهش رانت، مهار التهابهای بازار و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت است. این قانون در صورت اجرای دقیق، پیامی روشن به فعالان اقتصادی دارد: در اقتصاد ایران، آینده متعلق به تولید و سرمایهگذاری واقعی است.