تبلیغات

فشار اقتصادی و صدور مجوز گرانی / فشار جدید بر زندگی و معیشت مردم !

اقتصاد ایرانی: شورای رقابت در جلسه هفتصد و نود و دوم خود به بررسی پیشنهاد افزایش قیمت آب، برق و عرضه خودرو در بورس کالا می‌پردازد؛ تصمیماتی که می‌توانند فشار جدیدی بر معیشت مردم وارد کنند و تنش‌های اقتصادی را تشدید کنند.

فشار اقتصادی و صدور مجوز گرانی / فشار جدید بر زندگی و معیشت مردم !
تبلیغات
اقتصادایرانی:

جلسه هفتصدونودودوم شورای رقابت در تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. طبق برنامه اعلام‌شده، این جلسه به بررسی چند موضوع کلیدی مانند شکایات مرتبط با خودرو، پیشنهادهای بورس درباره عرضه خودرو، گزارش عملکرد ماده ۶ و همچنین پیشنهادهایی درخصوص *افزایش قیمت آب و برق* (مطابق ماده ۶۲) اختصاص دارد.

تقابل بر سر بازار بزرگ خودرو در کشور

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در جلسه ۷۹۲ شورای رقابت، تنش‌های مداوم پیرامون عرضه خودرو در *بورس کالا* است. بورس کالا با ارسال نامه‌ای رسمی خواهان حفظ عرضه خودرو در بازار خود شده و این اقدام را عاملی کلیدی برای دستیابی به *شفافیت قیمت‌گذاری* و حذف واسطه‌ها عنوان کرده است. در مقابل، شورای رقابت با تأکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس همچنان باعث افزایش انحصار می‌شود و قیمت‌ها را در بازار آزاد به ضرر مصرف‌کنندگان تشدید می‌کند، در برابر این پیشنهاد مقاومت دارد.

این موضوع فراتر از یک تعارض ساده است؛ بلکه به کنترل یکی از مهم‌ترین بازارهای ایران مرتبط است. تصمیمات این شورا ممکن است یا تداوم روند شفافیت ادعایی بورس را تضمین کند یا در کنار مکانیسم‌های سابق، امکان مدیریت بازار را به شرکت‌های سنتی واگذار نماید. تحلیل‌گران بر این باورند که این تصمیم می‌تواند آزمون سرنوشت‌ساز برای توانایی دولت در کاهش نفوذ مافیای داخلی و شفاف‌سازی فرآیند بازار خودرو باشد.

افزایش تعرفه‌ها و فشار بالقوه بر مردم

موضوع دیگر مورد بررسی در این جلسه مهم، پیشنهادهای جدی برای افزایش *قیمت آب و برق* است. بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، این پیشنهاد شامل افزایش تعرفه‌ها به منظور تأمین هزینه‌ها و بهبود خدمات عنوان شده است.

اما این موضوع نگرانی‌هایی جدی را برای مردم، به ویژه اقشار کم‌درآمد، به همراه آورده است. این افزایش قیمت می‌تواند هزینه‌های زندگی را افزایش دهد و فشار اقتصادی بیشتری بر دوش خانواده‌ها تحمیل کند. انتقادها به این نکته اشاره دارند که تا زمانی که اصلاحات ساختاری در حوزه تولید و توزیع منابع انرژی اتفاق نیفتد، افزایش تعرفه‌ها فقط به عنوان *تشویقی برای ناکارآمدی‌ مدیریتی* و تأمین کمبود مالی شرکت‌های دولتی عمل خواهد کرد.

همچنین، امتیازات مالی حاصل از این افزایش قیمت‌ها نباید برای پوشش *کسری بودجه دولت* استفاده شود، بلکه باید در راستای ارتقای خدمات و کاهش انحصار در حوزه انرژی به کار گرفته شود. نتیجه‌ این تصمیمات نقش کلیدی در بهبود یا کاهش توان مردم در مدیریت هزینه‌های معیشتی خواهد داشت.

تبلیغات
تبلیغات
وبگردی
    تبلیغات
    ارسال نظر