درخواست افزایش حقوق به‌صورت فوری به مجلس ارسال شد

چالش کاهش قدرت خرید به‌دلیل شکاف تورمی

براساس این کارزار، از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، مجموع تورم رسمی بیش از ۲۳۰ درصد بوده است، در حالی که میزان افزایش حقوق‌ها تنها ۷۵ درصد بوده است. این اختلاف منجر به کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان حدود ۶۵ درصد شده است. همچنین، با توجه به خط فقر شهری برای یک خانوار چهارنفره که در سال ۱۴۰۳ بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده، میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری (۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان) و کارکنان دولت (۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان) بیانگر این است که تعداد زیادی از افراد پس از ۳۰ تا ۳۵ سال خدمت صادقانه به‌دلیل درآمد پایین، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

ضرورت تصویب طرح دوفوریتی برای ترمیم حقوق

این کارزار تأکید می‌کند که مجلس باید با تصویب طرحی دوفوریتی، دولت را نسبت به ترمیم حقوق‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ ملزم کند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصدی حقوق در این بازه زمانی برای جبران عقب‌ماندگی معیشتی ضروری است. شرکت‌کنندگان در این کمپین خواستار زندگی عادلانه و بدون امتیازات ویژه هستند و اظهار می‌دارند: «وقتی تورم ۴۰ درصد است و حقوق تنها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، سفره ما به طور مداوم کوچک‌تر می‌شود.»

پیشنهادات کارزار برای اصلاح نظام حقوق و دستمزد

در راستای بهبود وضعیت معیشتی، این کارزار پیشنهاداتی ارائه کرده است:

مسئولیت حیاتی مجلس در رفع مشکلات معیشتی

در پایان این کارزار، تأکید شده است که مجلس شورای اسلامی باید دولت را ملزم به اجرای فوری ترمیم حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نماید. کارکنان و بازنشستگان انتظار دارند که در فرآیند تصویب بودجه سال ۱۴۰۵، نظارت دقیق مجلس سبب کاهش فشار اقتصادی بر این گروه شود و مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور کامل اجرا گردد.