قالیباف صدای بازنشستگان را شنید/ افزایش حقوق بازنشستگان اجرایی شد
اقتصاد ایرانی: بازنشستگان و کارکنان دولت با ارسال کارزاری به رئیس مجلس، خواستار اصلاح و افزایش حقوق و مستمری خود در نیمه دوم سال شدند؛ اقدامی که با توجه به تورم و فشارهای اقتصادی، ضرورت توجه فوری مسئولان را میطلبد.

دولت در پاسخ به درخواست بازنشستگان و کارکنان، گامهایی در جهت تعدیل حقوقها برداشته است. این اقدام، نشاندهنده توجه به نیازهای این قشر از جامعه است.
درخواست بازنشستگان برای افزایش حقوقها
کارکنان و بازنشستگان دولت طی کارزاری خطاب به رئیس مجلس، خواستار افزایش حقوق و مستمری خود در ششماهه دوم سال شدند. آنها معتقدند که تورم بسیار بالای سالهای اخیر، باعث کاهش قدرت خرید و به خطر افتادن معیشت این گروه شده است.
دلایل اصلی اعتراض کارکنان و بازنشستگان
بازنشستگان در نامه خود به عوامل مختلف اشاره کردهاند که یکی از مهمترین آنها، عدم رشد کافی حقوق نسبت به افزایش تورم است. در حالی که تورم رسمی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۲۳۰ درصد بوده، حقوق کارکنان و بازنشستگان تنها ۷۵ درصد افزایش یافته است. این اختلاف چشمگیر، قدرت خرید آنها را حدود ۶۵ درصد کاهش داده است.
مقایسه درآمد و خط فقر
بر اساس محاسبات کارشناسان، خط فقر شهری برای یک خانواده چهار نفره در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری معمولاً بین ۱۳ تا ۱۵ میلیون تومان است. این اختلاف نشاندهنده وضعیت بحرانی معیشت بازنشستگان و کارکنان دولت است.
عنوان مقدار (میلیون تومان)خط فقر شهری (خانوار چهار نفره) | ۲۵ تا ۳۰ |
میانگین دریافتی بازنشستگان کشوری | ۱۳ تا ۱۵ |
میانگین حقوق دریافتی کارمندان دولت | ۱۸ تا ۲۰ |
پیشنهادات برای بهبود وضعیت حقوقبگیران
این کارزار پیشنهادات مشخصی به دولت و مجلس ارائه کرده است:
ترمیم فوری حقوقها در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برای کارکنان و بازنشستگان.
تدوین فرمول واقعی افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ بر اساس تورم و شاخص هزینه معیشت خانوار.
نظارت کامل مجلس و دیوان محاسبات بر اجرای مصوبات مزدی دولت.
تحلیل وضعیت کنونی
در حال حاضر، نرخ تورم بالا و رشد ناکافی حقوقها باعث کاهش شدید قدرت خرید و افزایش فشار اقتصادی بر بازنشستگان و کارکنان دولت شده است. درخواست این گروه برای افزایش حقوقها منطقی و ضروری به نظر میرسد. دولت و مجلس باید برای حمایت از قشر مولد و شریف جامعه، اقدامات فوری و عملیاتی برای تعدیل حقوق و جبران معیشت این گروه انجام دهند.
به نظر میرسد این موضوع نیازمند توجه جدی دولت و مجلس است. اجرای طرحهای پیشنهادی و نظارت دقیق بر مصوبات مزدی میتواند اثر مثبت چشمگیری بر وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان داشته باشد و به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.