آیا افزایش حقوق در سال 1405 به طور کامل منتفی شد؟
اقتصاد ایرانی: کارشناسان حوزه کار هشدار می‌دهند با توجه به بحران اقتصادی و رشد فقر پنهان در میان اقشار مختلف، افزایش حقوق در سال ۱۴۰۵ به دلیل نبود مدیریت عادلانه منابع و اصلاحات اقتصادی، عملاً غیرممکن خواهد بود.
کارشناسان: طبقات متوسط دیگر معنای واقعی ندارند
بر اساس نظر یک کارشناس حوزه کار، مفهوم «طبقه متوسط» در ایران به یک اصطلاح بی‌کاربرد تبدیل شده و تنها در گزارش‌های رسمی و سخنرانی‌های سیاسی به چشم می‌خورد. وی اظهار داشت: «افرادی که ظاهراً مرتب و رسمی در محیط کار حضور می‌یابند، تنها فقیرانی موجه هستند که درآمدشان حتی نیمه اول ماه را پوشش نمی‌دهد.»
افت چشمگیر جایگاه معلم‌ها، پزشکان و کارمندان
این کارشناس درباره وضعیت معلمان، پزشکان و کارمندان توضیح داد: «معلمی که حقوق ماهیانه‌اش ۱۰ میلیون تومان است و اجاره‌ای معادل ۱۵ میلیون تومان پرداخت می‌کند، یا پزشکی که درآمدش تماماً در اجاره مطب و مالیات مصرف می‌شود، دیگر نمی‌توانند به عنوان طبقه متوسط شناخته شوند. این افراد در شرایطی هستند که به نظر می‌رسد از دایره امید به بهبود خارج شده‌اند.»
وی افزود که مسئله بحرانی نه تنها به گرانی ناشی می‌شود، بلکه بازتابی از نابودی جایگاه طبقاتی است. پیش‌تر طبقه متوسط با چشم‌انداز خرید خانه یا خودرو مبتنی بر پس‌انداز، تعریف می‌شد. اما امروزه حتی وام‌های مسکن جوابگوی هزینه‌های یک منزل کوچک نیستند. این وضعیت، پیامدهایی نظیر افزایش درگیری‌های خانوادگی، طلاق و فروپاشی بنیان خانواده‌ها را به همراه داشته که جامعه را با بحران روانی و اجتماعی روبه‌رو کرده است.
چالش‌های مالی سازمان‌ها و هشدار فروپاشی
حاج‌اسماعیلی در ادامه هشدار داد که سازمان تأمین اجتماعی، با پوشش دادن به بیش از نیمی از جمعیت کشور، در هر ماه با کسری بودجه بسیار بالا، یعنی حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان، مواجه است. وی توضیح داد که این کسری به وسیله قرض گرفتن، فروش سهام یا اوراق تأمین می‌شود؛ امری که وضعیت سازمان را روزبه‌روز ناخوشایندتر کرده و خطر بحران ملی را به همراه دارد.
وی همچنین به زیرساخت‌های فنی و تخصصی در کشور پرداخت و بیان کرد: «سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی در آستانه سقوط اقتصادی هستند. تعداد افراد بیمه‌شده کاهش یافته و بازار کار غیررسمی به صورت قابل‌توجهی از روش‌های رسمی پیشی گرفته است. متأسفانه دولت در ماه‌های اخیر هیچ اقدام قابل توجهی برای حمایت از کسب‌وکارها انجام نداده و سیاستی حمایتی بعد از جنگ دیده نشده است.»
افزایش دستمزد؛ به نظر غیرممکن
این کارشناس تأکید کرد که روند کنونی کشور به صورت مستقیم بر توان ساختاری تأمین مالی تأثیرگذار است. وی اظهار داشت: «نه تنها برای افزایش دستمزد سال آینده راهکاری در نظر گرفته نشده، بلکه بار مالی اضافی را نمی‌توان به دولت و سازمان‌ها تحمیل کرد. کاهش خدمات در چنین نهادی‌ها، از جمله سازمان تأمین اجتماعی، موجب بروز بحران‌های شدید شده و مدل‌هایی نظیر کالابرگ تنها آرام‌بخش‌های لحظه‌ای هستند.»
