تحول بزرگ در طبقه‌بندی مشاغل؛ امیدهای تازه برای کارگران ایرانی
اقتصادایرانی: کاهش آمار بیمه بیکاری و خروج نیروی کار از بازار رسمی، بار دیگر اهمیت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را برجسته کرده است؛ طرحی که اجرای کامل آن می‌تواند عدالت مزدی را تضمین کند و به کاهش نارضایتی‌های کارگری و افزایش بهره‌وری اقتصادی بیانجامد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات شدید مواجه است، گزارش‌ها از کاهش ۱۶۰ هزار نفری مستمری‌بگیران بیمه بیکاری حکایت دارد؛ رقمی که می‌تواند نشانه‌ای از خروج بخشی از نیروی کار از بازار رسمی باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم ایجاد تمهیدات برای اشتغال مجدد بیکاران و ساماندهی وضعیت شاغلان تأکید کرده، اما مطالبه اصلی جامعه کارگری به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل بازمی‌گردد—طرحی که طبق قانون باید مبنای تعیین دستمزد عادلانه باشد، اما در عمل با چالش‌های اجرایی و نظارتی مواجه است.
احمد غریوی، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، اعلام کرده که برنامه پنج‌ساله‌ای برای پوشش واحدهای اقتصادی با بیش از ۵۰ کارگر در دستور کار قرار گرفته است. هدف این طرح، ایجاد ساختار مزدی علمی و شفاف بر اساس مهارت، مسئولیت سازمانی و سابقه کاری است. در سال جاری، تکمیل طبقه‌بندی برای ۱۰۵۰ واحد کارگاهی هدف‌گذاری شده و در مجموع، ۵۲۳۰ واحد مشمول این برنامه خواهند بود.
موانع اجرایی؛ از مقاومت کارفرمایان تا ضعف نظارت
با وجود برنامه‌ریزی‌های رسمی، بسیاری از کارگران با سابقه طولانی همچنان از عدم اجرای دقیق این طرح گلایه دارند. یزدی، کارگر یک واحد صنعتی در اراک، با اشاره به عدم تفاوت حقوقی میان خود و کارگران تازه‌وارد گفت: «سال‌هاست منتظر اجرای واقعی طرح طبقه‌بندی هستیم تا سابقه و تخصص‌مان به رسمیت شناخته شود.»
کارشناسان حوزه روابط کار معتقدند که مقاومت کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های سربار و ضعف نظارت دولتی، دو مانع اصلی در مسیر اجرای این طرح هستند. بسیاری از کارفرمایان با تعریف مشاغل غیررسمی یا عدم ارائه مستندات، از اجرای قانون طفره می‌روند. کمبود بازرسان وزارت کار نیز موجب شده تخلفات به‌راحتی بی‌پاسخ بماند و انگیزه نیروی کار ماهر برای ماندن در محیط کار کاهش یابد.
مطالبه تشکل‌های کارگری و راهکارهای پیشنهادی
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، با انتقاد از عملکرد شورای عالی کار گفت: «با گذشت ماه‌ها از سال جاری، این شورا حتی یک جلسه مؤثر برای بررسی مسائل کلیدی جامعه کارگری برگزار نکرده است.» او تأکید کرد که تعیین حداقل دستمزد و رسیدگی به طرح طبقه‌بندی مشاغل همچنان معطل مانده‌اند.
گلپور هشدار داد که بیش از ۷۰ درصد کارگاه‌های مشمول قانون کار، از مزایای اجرای رسمی این طرح بی‌بهره‌اند و این شکاف مزدی میان کارگاه‌های بزرگ و کوچک را تشدید کرده است. کارشناسان اقتصادی نیز اجرای این طرح را ضرورتی استراتژیک برای پایداری اجتماعی و افزایش بهره‌وری می‌دانند. پیشنهادهایی مانند الزام آنلاین‌سازی فرآیند، افزایش جریمه‌های تخلف و توانمندسازی بازرسان وزارت کار، از جمله راهکارهای عملی برای تحقق عدالت مزدی عنوان شده‌اند.
