آغاز نبرد بزرگ برای حفظ سفرههای مردم
اقتصادایرانی: با بازگشت تحریمهای جامع فصل هفتم سازمان ملل و ایجاد محاصره اقتصادی سیستماتیک، زنجیره تأمین کالاهای اساسی در معرض تهدید قرار گرفته است؛ اما با اتخاذ استراتژیهای هوشمند و ترکیب تولید داخلی، دیپلماسی منطقهای و توزیع هدفمند، فرصتی برای تقویت تابآوری ملی و تضمین امنیت غذایی پدید میآید.
بازگشت دوباره تحریمهای فراگیر به واسطه فصل هفتم منشور ملل متحد، باعث شده که موضوع حفظ زنجیره تأمین کالاهای اساسی به عنوان یک اصل حیاتی برای پایداری اجتماعی و امنیت ملی به شمار آید. در این شرایط، برخلاف فشارهای یکجانبه پیشین، هدف از این تحریمها به وجود آوردن یک بسته اقتصادی سنگین و جامع است. لذا ضروریست که یک برنامهریزی جامع و مبتنی بر تجارب گذشته و آموزههای جهانی طراحی شود تا شریانهای مهم واردات و توزیع کالاهای اساسی و سایر نهادههای صنعتی که شدیداً در برابر فشارها آسیبپذیر هستند، محافظت شود.
مسائل مرتبط با نقل و انتقالهای اقتصادی و ایمنی پرداخت
در مواجهه با تحریمهای فصل هفتم، چالشهای اصلی فقط محدود به یافتن عرضهکننده نیست، بلکه مشکلاتی نظیر تضمین حملونقل کالاها، تأمین بیمه و ایمنی پرداخت نیز بروز میکند. بانکهای بینالمللی بهندرت در برابر معاملات مربوط به کالاهای انسانی چون غذا و دارو، خدماتی ارائه میدهند و حتی در این موارد نیز به دلیل ترس از پیامدهای احتمالی از ارائه خدمات باز میمانند. ایران با بهرهگیری از روشهایی همچون تجارت غیرمتمرکز، استفاده از صرافیها، انجام تهاتر و همکاری با مراکز منطقهای موفق به کاهش فشارها شده، اما تحریمهای سنگینتر نیازمند عبور از راهحلهای کنونی به سمت خنثیسازی سیستمی این فشارها هستند.
<
تأمین امنیت غذایی؛ لازمه آرامش اجتماعی
برای مقابله با این چالشها، لازم است تولید ملی کالاهای کلیدی همچون گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی تقویت شود. این امر متکی بر اصلاح الگوی کشت، مدیریت منابع آبی، کاهش ضایعات و تأسیس زنجیرههای ارزش است. اگرچه در کوتاهمدت همچنان وابستگی به واردات پابرجاست، اما باید اولویت ایران به سوی همکاریهای منطقهای با کشورهای نزدیک و قدرتمند نظیر روسیه، قزاقستان، هند و پاکستان باشد. استفاده از منابع انرژی ایران و بهرهگیری از موقعیت جغرافیایی ترانزیتی میتوانند وابستگیهای مشترک بینالمللی را تقویت کنند.
نوآوری مالی؛ راهکارهای نوین در برابر چالشها
حل مسأله ایمنی مالی در تجارت زمان تحریم نیازمند تغییر رویکرد است. برخی روشهای پیشنهادی عبارتاند از:
تهاتر سازمانیافته: مانند استفاده از درآمد فروش محصولات پتروشیمی در کشورهایی نظیر چین برای خرید غلات از روسیه.
توافقهای پولی دو جانبه (Swap): امکان تجارت با ارزهای ملی همچون ریال و روبل یا ریال و یوان.
استفاده تخصصی از فناوری رمزارزها: به کارگیری بسترهای پرداخت دیجیتال برای واردات کالاهای اساسی با هماهنگی و استانداردسازی حقوقی و فنی با شرکای تجاری.
تنظیمات بهینه ارزی و تولید
زنجیره تأمین مواد و کالاهای ضروری برای بخش تولید در کنار امنیت غذایی باید اولویت داشته باشد. توقف فرآیندهای تولید در صنایعی چون غذا، دارو و محصولات تبدیلی به دلیل کمبود مواد اولیه میتواند منجر به افزایش بیکاری و تورم شود. تجربههای قبلی، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناکارآمدی این رویکردها را آشکار ساختهاند. بنابراین، در شرایط محدودیت منابع ارزی، مدیریت اختصاص ارز باید استراتژیک و هوشمندانه باشد و بر اساس اطلاعات دقیق به کالاهای مهم نظیر مواد دارویی و نهادههای دامی تخصیص داده شود تا از ایجاد رانت و تخلفات جلوگیری گردد.
توزیع عادلانه؛ کلید حفظ انسجام ملی
حتی در صورت موفقیتآمیز بودن برنامههای تأمین کالا، کنترل تورم و حفاظت از توان خرید جامعه باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در این راستا، اجرای سیستم کالابرگ الکترونیک برای حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه، یک گزینه مؤثر است. این استراتژی نه تنها جلوگیری از اتلاف منابع را تضمین میکند، بلکه از برداشتهای نادرست و بیعدالتی احتمالی نیز جلوگیری خواهد کرد. مقابله با سوءاستفادههای داخلی نظیر فساد، رانتخواری و احتکار ضروری و به اندازه تلاش برای عبور از تحریمهای بینالمللی اهمیت دارد.
<
نتیجهگیری
برای مواجهه با فشارهای ناشی از فصل هفتم تحریمها، رعایت اصولی چون مدیریت منابع، دیپلماسی منطقهای، نوآوری مالی، و بازتوزیع عادلانه منابع ضروری است. تنها در سایه یک سیستم تابآور با رویکردی جامع، میتوان از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد و تلاش دشمنان برای تضعیف زنجیره تأمین کالاهای حیاتی را خنثی کرد.