بحران مسکن شدت گرفت؛ مجلس زنگ خطر را به صدا درآورد
اقتصادایرانی: اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای برنامه هفتم توسعه، با تاکید بر اهمیت مدیریت تراکم جمعیت و چالش‌های زیرساختی، نگرانی‌ها را در حوزه مسکن افزایش داده و هشدارهایی درباره بحران جدید در بازار مسکن مطرح شده است.
اختلافات موجود میان مجلس و دولت نه تنها در مباحث حقوقی بلکه در نگاه به مدیریت برنامه‌ریزی شهری و رفع نیازهای جمعیتی به وضوح قابل مشاهده است. دولت با چالش‌های اجرایی و مالی مواجه است و اجرا کردن برخی مصوبات را ناممکن می‌داند، اما مجلس اظهار دارد تحقق کامل این برنامه‌ها برای دستیابی به اهداف کلان توسعه امری ضروری است.
از جمله موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته، موضوع افزایش تراکم جمعیت شهری و فشار زیاد بر ساختارهای شهری موجود است. افزایش تراکم علاوه بر اینکه زیرساخت‌ها را دچار چالش می‌کند، باعث بالا رفتن قیمت زمین و مسکن شده و دسترسی بخش‌های متوسط و پایین جامعه به مسکن را با محدودیت مواجه می‌سازد. جعفر قادری ضمن اشاره به این مسأله، بیان می‌کند که توسعه محدوده شهری و الحاق زمینهای موجود به مناطق شهری می‌تواند هم فشار جمعیتی را کم کند و هم راهی برای استفاده مناسب‌تر از زمینهای اطراف باشد.
نکته متمایز پیشنهاد مجلس، تمرکز ویژه بر زمینهای متعلق به مردم است که قابلیت پیوند با بافت شهری را دارند. این رویکرد نشانی از تلاشی برای دستیابی به توسعه‌ای پایدار و برقراری عدالت زمین‌داری و مسکن است. چنین سیاستی علاوه بر حفظ مالکیت حقوقی، موجب ایجاد شرایط بهتر از نظر شهری و کاهش فشار مالی بر بازار مسکن می‌شود.
ضرورت مدیریت تراکم جمعیت و اهمیت توسعه شهری
یکی دیگر از چالش‌های بزرگ پیش روی توسعه شهری، کمبود تسهیلات مالی و وام برای مسکن است. حتی اگر زمین مهیا شود، مسئله کمبود منابع مالی ساخت مسکن همچنان معضلی بزرگ خواهد بود. از این رو، باید سیاست‌های مرتبط با زمین و تسهیلات مالی با هم هماهنگ باشند تا بتوان به توسعه‌ای مؤثر و عملیاتی دست یافت.
به طور کلی، این جلسات روشن می‌سازد که برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، یک هماهنگی قوی میان مجلس و دولت الزامی خواهد بود. بدون این هماهنگی، اجرای برنامه‌ها به تأخیر خواهد افتاد و شهرها با فشار اقتصادی و جمعیتی بیشتری روبه‌رو خواهند شد. پیشنهاد مجلس در خصوص الحاق زمینهای مردمی به مناطق شهری یک راهکار مؤثر و قابل اجراست که می‌تواند به مدیریت رشد شهری و کاهش اختلافات در دسترسی به مسکن کمک شایانی کند.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در مورد عدم واگذاری زمینهای تحت اختیار برای حل بحران مسکن را مورد انتقاد قرار داد.
مانع‌تراشی وزارت راه و شهرسازی علیرغم داشتن زمینهای وسیع
جعفر قادری ضمن نقد مواضع دولت در زمینه اصلاح برنامه هفتم توسعه ، اظهار داشت: متأسفانه دولت به مجلس اعلام کرده که ۱۲۷ حکم از برنامه هفتم قابل اجرایی نیست، در حالی‌که مجلس این موضوع را کاملاً رد می‌کند. از جمله پیشنهاداتی که دولت برای اصلاح ارائه کرده، حذف ماده ۵۰ برنامه است که مجلس به شدت مخالف این اقدام است.
قادری ادامه داد: شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که میزان تراکم جمعیت شهری در بسیاری از شهرهای کشور بیش از حد است. برای مواجهه با این مسائل، باید مرزهای شهری گسترده‌تر شده و زمینهای جدید به مناطق شهری افزوده شود. وی بیان کرد: با کمبود تسهیلات و وام‌های مسکن، چرا نباید بتوان زمینهای موجود را برای مسکن‌های جدید در اختیار شهروندان قرار داد؟ مجلس هیچگاه بر واگذاری زمینهای ملی تأکید نداشته، بلکه پیشنهاد داده زمینهای متعلق به مردم به محدوده‌های شهر افزوده شوند.
نماینده مردم شیراز بیان داشت: دیدگاه وزارت راه و شهرسازی در زمینه برنامه‌ریزی توسعه‌ای، مورد قبول مجلس نمی‌باشد. مجلس متعهد است که مانع از اصلاح یا حذف بخش‌های ضروری این قانون شود. هم‌زمان با شرایط فعلی که اقتصاد کشور با نرخ تورم بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، باید قدم‌های مؤثری برای حل مشکل مسکن مردم برداشته شود.
قادری در پایان افزود: باوجود زمینهای وسیع تحت اختیار وزارت راه و شهرسازی که تقریباً ۳۰ برابر وسعت شهر تهران است، این وزارتخانه هنوز هم به دنبال حذف احکامی است که به حل مشکل تأمین زمین مربوط می‌شود. این نگرش تنگ‌نظرانه فقط باعث تشدید بحران مسکن خواهد شد.
