کاهش اقلام کالابرگ آبان؛ اولویتبندیهای جدید اعلام شد
اقتصادایرانی: شارژ کالابرگ الکترونیک آبانماه با تغییرات جدید انجام میشود؛ کاهش تعداد اقلام اساسی و اولویتبندی تازه در سبد کالا، شرایط تازهای را برای دریافت یارانه خانوارها ایجاد کرده است. این تغییرات در ادامه حذف ارز ترجیحی، چالشی تازه برای سبد معیشتی مردم محسوب میشود.
مجلس یازدهم در اسفند ماه ۱۴۰۰ با تصویب حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال ۱۴۰۱، فصل نوینی از سیاستهای اقتصادی کشور را آغاز کرد. بر همین اساس، دولت سیزدهم نیز در نخستین سال فعالیت خود اجرای این مصوبه را شروع کرد. هدف آن بود که با افزایش یارانه نقدی و بهرهگیری از طرح کالابرگ، آثار تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی کاهش یابد.
در نهایت، طرح کالابرگ الکترونیک در سال ۱۴۰۲ به مرحله اجرا درآمد. اگرچه ابتدا قیمتها بر پایه شهریور ۱۴۰۰ قرار بود تعیین شوند، اما هنگام اجرا شهریور ۱۴۰۱ بعنوان مبنا شناخته شد. این تغییر به دلیل افزایش شدید قیمتها طی این مدت تأثیر طرح حمایتی را کاهش داد.
دولتها همواره اهمیت ویژهای به تأمین سبد غذایی برای اقشار مختلف جامعه دادهاند تا فشار اقتصادی بر مردم، خصوصاً افراد کمدرآمد در شرایط بحرانی کاهش یابد. دولت سیزدهم نیز با استفاده از یارانهها سعی داشت تا نیازهای غذایی اساسی جامعه را تأمین کند.
اجرای طرح کالابرگ و اقلام تحت پوشش
به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه غیرنقدی خانوارها یک ماه زودتر از یارانه نقدی به حساب آنها شارژ شد. اقلامی که تحت پوشش طرح قرار گرفت شامل ۱۱ مورد نظیر مرغ، تخممرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات بود. ابتدا، این طرح ۵ دهک جامعه را در بر گرفت.
علیرضا عسگریان، معاون امور رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سه دهک کمدرآمد جامعه یارانه ماهانه ۴۰۰ هزار تومانی دریافت میکنند. اما چنانچه این خانوارها حداقل ۲۰۰ هزار تومان از کالاهای موجود در طرح کالابرگ خریداری کنند، ۱۲۰ هزار تومان مبلغ اضافی به حساب آنها واریز خواهد شد که یارانه نهایی آنان را به ۵۲۰ هزار تومان افزایش میدهد.
هنگامی که خانوارها گزینه دریافت نقدی یا غیرنقدی یارانه را داشتند، بسیاری از آنها مبلغ نقدی ۳۰۰ هزار تومانی را به کالابرگ غیرنقدی ۵۲۰ هزار تومانی ترجیح دادند، زیرا این گزینه محدودیتهایی در انتخاب کالا به همراه داشت.
<
از عدم شارژ تا تغییر در یارانههای غیرنقدی
طرح کالابرگ تا پایان سال ۱۴۰۲ ادامه یافت، اما با آغاز سال جدید، دولت چهاردهم اعلام کرد که برنامهای برای شارژ این کالابرگ ندارد. با افزایش فشارها، بهویژه در ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۳، این تصمیم تغییر کرد و یارانه غیرنقدی دوباره به حساب خانوارهای کمدرآمد شارژ شد.
با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم، طرح کالابرگ نیز دستخوش تغییرات عمده شد. تصمیم گرفته شد خانوارهای دهکهای اول تا هفتم، علاوه بر یارانه نقدی، از یارانه غیرنقدی نیز بهره مند شوند. مراحل شارژ این طرح تاکنون چهار بار تکرار شده است.
بازنگری در لیست یارانهبگیران
در دولت چهاردهم، تعداد یارانهبگیران کاهش چشمگیری داشت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داده است که برای تأمین اعتبار طرح کالابرگ، خانوارهای دهکهای بالایی جامعه از فهرست یارانهبگیران حذف شدند.
روز ۶ آبان ۱۴۰۴، احمد میدری درباره این تغییرات بیان کرد که حذف برخی از خانوارها از روی لیست یارانهبگیران بر اساس محاسبات دقیق انجام شده است. برای مثال، خانوارهایی که در تهران صاحب مسکن هستند و درآمد سالانه آنها به ۳۰ میلیون تومان میرسد، جزو دهکهای بالایی محسوب شده و یارانه آنها حذف شده است.
<
چالشهای طبقه متوسط
کسری بودجه کشور، دولت را بر آن داشته تا از سفره مردم و حقوق ابتدایی آنها بهرهگیری کند. کاهش بودجه برخی نهادهای غیرضرور میتوانست جایگزین مناسبی برای این تصمیم باشد.
به علاوه، میزان بودجه کالاهای اساسی نظیر دارو، شیر خشک نوزاد و نهادههای دامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ برابر با ۸ میلیارد دلار تعیین شد که نسبت به ۱۱ میلیارد دلار سال گذشته کاهش یافته و موجبات نگرانی اقشار مختلف جامعه را فراهم کرده است.
<
تحول در ساختار کالابرگ الکترونیک؛ اقلام کمتر در شارژ آبان
در آبان ماه ۱۴۰۴، شارژ کالابرگ الکترونیک با تغییراتی جدید انجام خواهد شد. پیشتر اعلام شده بود که برخی اقلام نظیر گوشت بوقلمون، بلدرچین و میگو به لیست کالاهای قابل انتخاب اضافه شدهاند، اما بررسیها نشان داده است مواردی نظیر ماکارونی و پنیر بازخورد چندانی ندارند و مردم بیشتر تمایل دارند کالاهای ضروری با قیمت بالا را خریداری کنند.
وزیر جهاد کشاورزی در مهر ماه عنوان کرد که کالابرگ جدید شامل تعداد محدودتری از اقلام غذایی خواهد بود و کالاها با نرخ ثابت به دست دهکهای پایین درآمدی خواهد رسید. همچنین مابهالتفاوت قیمت اصلی کالاها و نرخ ارز ترجیحی توسط دولت پرداخت خواهد شد.
شیوه جدید شامل اولویتبندی کالاها و کاهش تعداد محصولات است و همچنان هفت دهک درآمدی را تحت پوشش خود خواهد داشت.